تخطى إلى المحتوى

    الدليل القانوني لتأسيس شركة مع شريك اجنبي بأبوظبي

    في أحد المواقف الشائعة، كان مستثمر أوروبي يخطط لدخول السوق الإماراتية من خلال شراكة مع مستثمر محلي في أبوظبي. ورغم الحماسة، واجه صعوبات في فهم الإجراءات والمتطلبات القانونية المتغيرة.

    لهذا السبب، نقدم هذا الدليل المبسط لـتأسيس شركة مع شريك اجنبي في أبوظبي، مستندًا إلى أحدث القوانين والأنظمة الصادرة عن الجهات الرسمية.

    إذا كنت بحاجة إلى دعم قانوني موثوق، اتصل بنا وسنرشدك بكل وضوح ودقة.

    الخطوات الرئيسية لتأسيس شركة مع شريك اجنبي في أبوظبي

    تتمثل الخطوات الأساسية لتأسيس شركة مع شريك اجنبي في أبوظبي فيما يلي:

    1. تحديد نوع النشاط الاقتصادي

    اختيار النشاط الاقتصادي يمثل الأساس في عملية التأسيس، إذ يُحدد الإجراءات التنظيمية والجهات المختصة. ويُشترط تحديد النشاط بشكل دقيق عند التقديم، لأنه يرتبط مباشرة بنوع الرخصة المطلوبة لاحقًا.

    2. اختيار الشكل القانوني للشركة

    يعتمد الشكل القانوني على جنسيات وعدد الشركاء، ومن الخيارات المتاحة:

    • شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م).
    • شركة مساهمة خاصة.
    • فرع لشركة أجنبية.
    • مؤسسة فردية.

    ملاحظة قانونية: وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، يمكن للأجانب تملك 100% من أسهم الشركة في معظم الأنشطة الاقتصادية المسموح بها في أبوظبي، ما لم يكن النشاط ضمن قائمة الأنشطة المقيدة.

    3. حجز الاسم التجاري

    من المتطلبات الأساسية تسجيل اسم تجاري يتماشى مع القوانين، ويجب أن يكون:

    • غير مستخدم مسبقًا.
    • خاليًا من ألفاظ غير لائقة.
    • متبوعًا بالصيغة القانونية المناسبة (مثل: ذ.م.م).

    4. الحصول على الموافقة المبدئية

    يتم التقديم لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وتُرفق المستندات التالية:

    • نسخ جوازات السفر.
    • خطة العمل.
    • تفاصيل الشركاء.

    5. إعداد وتوثيق عقد التأسيس

    يجب صياغة عقد التأسيس بشكل قانوني دقيق، وتوثيقه لدى كاتب العدل، متضمنًا تفاصيل نسب التملك وحقوق الشركاء.

    6. تحديد مقر الشركة

    يشترط تقديم عقد إيجار موثق لموقع فعلي للشركة، مع مطابقة المقر للأنشطة المذكورة في الرخصة.

    7. استخراج الرخصة التجارية

    بعد استيفاء كافة الخطوات، تصدر دائرة التنمية الاقتصادية الرخصة المطلوبة حسب نوع النشاط.

    خيارات الشراكة للمستثمر الأجنبي في ابوظبي

    يتاح للمستثمر الأجنبي أحد خيارين:

    • نظام الشراكة: يسمح بتملك نسبة من الشركة والاشتراك في الأرباح والخسائر. يجب توثيق هذه العلاقة بموجب عقد تأسيس رسمي.
    • نظام الوكالة: يُعيّن وكيل خدمات إماراتي دون أن تكون له حقوق ملكية. يُستخدم غالبًا للأنشطة التي تتطلب وجود مواطن إماراتي لأغراض تنظيمية.

    تنويه قانوني: ينبغي دائمًا مراجعة الخيارات مع محامي في أبوظبي مختص في قانون الشركات لتفادي أي التزامات مستقبلية غير واضحة.

    أنواع التراخيص التجارية المتاحة في أبوظبي

    تصدر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي التراخيص التالية بناءً على نوع النشاط:

    نوع الرخصة الاستخدامات
    رخصة تجارية البيع والشراء، التوزيع، الاستيراد والتصدير
    رخصة صناعية الإنتاج والتصنيع والتجميع
    رخصة مهنية الأنشطة التي تتطلب مؤهلات مهنية أو علمية

    كيف يمكن لمكتبنا القانوني مساعدتك؟

    يقدم مكتبنا القانوني في أبوظبي مجموعة متكاملة من خدمات تأسيس الشركات، بإشراف فريق من المحامين المتخصصين في قوانين الاستثمار المحلي، وتشمل:

    • تقديم استشارات تأسيس مبنية على التشريعات الحديثة.
    • صياغة العقود وتوثيقها من خلال محامي شركات مختص، بما يحقق الحماية القانونية.
    • متابعة جميع المعاملات أمام الجهات الحكومية.
    • تسهيل إصدار الرخص النهائية بأقل وقت ممكن.

    الأسئلة الشائعة

    المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة المبدئية هي نسخة من جواز السفر، خطة عمل أولية، بيانات الشركاء.
    نعم، يمكن تحويل فرع شركة أجنبية إلى شركة محلية وفقًا لإجراءات محددة من الجهات المختصة.
    نعم، يمكن تأسيس شركة بدون وكيل خدمات في الأنشطة المفتوحة للتملك الكامل وفق الأنظمة الجديدة.

    يُعد تأسيس شركة مع شريك اجنبي في أبوظبي خطوة استراتيجية تتطلب فهمًا دقيقًا للإجراءات القانونية والتنظيمية. من خلال اتباع هذا الدليل، يمكن ضمان تأسيس ناجح ومتوافق مع القوانين المحلية، وتفادي أي عقبات أو تأخيرات مستقبلية.

    للحصول على استشارة قانونية متخصصة، اضغط على زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة للتواصل مع أحد محامينا المعتمدين.

    تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا تُعد استشارة قانونية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص للحصول على استشارة قانونية مخصصة.

    قد يهمك الاطلاع على:


    المصادر:

    • دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.
    • وزارة العدل الإماراتية.
    اطلب استشارة