تعد جرائم الاعتداء على الموظف العام من القضايا التي تؤثر سلبًا على الأداء الحكومي والبيئة الوظيفية، خاصة في أبوظبي التي تسعى لتعزيز سيادة القانون وحماية موظفيها أثناء أدائهم للمهام الموكلة إليهم. تنظر السلطات في أبوظبي لهذه الجرائم بجدية، حيث وضعت قوانين صارمة للتصدي لأي اعتداء على الموظفين العامين.
اتصل بنا عبر زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة للحصول على استشارات قانونية متميزة.
جدول المحتويات
أشكال جرائم الاعتداء على الموظف العام في أبوظبي
تتخذ جرائم الاعتداء على موظف عام في أبوظبي أشكالًا متعددة تهدف إلى تعطيل مهامه أو النيل من كرامته، ومنها:
- الاعتداء الجسدي: كالأفعال التي تشمل العنف البدني المباشر مثل الضرب، الدفع، أو أي تصرف يسبب أذى جسديًا للموظف.
- الاعتداء اللفظي: ويتمثل في الإهانات أو الشتائم التي تنال من كرامة الموظف وسمعته، سواء بشكل مباشر أو عبر وسائل الاتصال المختلفة وقد فرض قانون العقوبات الإماراتي عقوبة الاعتداء اللفظي على موظف أثناء عمله.
- التهديد: سواء كان شفهيًا أو مكتوبًا، فإن التهديد يرمي إلى زرع الخوف لدى الموظف أو الضغط عليه لاتخاذ قرارات تخدم مصلحة المعتدي.
- الاعتداء باستخدام الأسلحة: وهو من أخطر أشكال الاعتداء، حيث يتم استخدام أو التهديد باستخدام أدوات أو أسلحة لإلحاق الأذى بالموظف، مما يزيد من جسامة الجريمة وعقوبتها.
يحرص مكتبنا على تقديم خدمات قانونية شاملة في القضايا الجنائية في محاكم أبوظبي، بما في ذلك معالجة قضايا الاعتداء على الموظفين العامين والدفاع عن الحقوق القانونية للأطراف المتضررة أو المتهمة.
العقوبات المفروضة على جرائم الاعتداء على موظف عام في أبوظبي
حرصت التشريعات الإماراتية، وخاصة في أبوظبي، على وضع عقوبات صارمة لردع جرائم الاعتداء على موظف عام، بما يضمن حماية البيئة الوظيفية وسير العمل الحكومي. نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن قانون الجرائم والعقوبات على العقوبات التالية:
1. الاعتداء بالقوة أو التهديد
تفرض عقوبة الحبس لمدة:
- لا تقل عن 6 أشهر: إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد لإجبار موظف عام على أداء عمل أو الامتناع عنه بغير حق، دون تحقيق غايته.
- لا تقل عن سنة: إذا نجح الجاني في تحقيق غايته من خلال الاعتداء أو التهديد.
2. حالات الاعتداء المشدد
الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 100,000 درهم في الحالات التالية:
- إذا كان الاعتداء مع سبق الإصرار.
- إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص.
- إذا استخدم الجاني سلاحًا ظاهرًا.
- إذا تسبب الاعتداء في إصابة أو صاحب الجريمة ضرب.
3. الاعتداء أثناء تأدية الوظيفة
وفقًا للمادة 298:
- الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50,000 درهم: عند المقاومة أو الاعتداء على الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها باستخدام القوة أو العنف.
- الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50,000 درهم: إذا تضمن الاعتداء ضربًا أو تسبب في إصابات جسدية.
لتحقيق العدالة في قضايا الاعتداء على الموظفين العامين، يقدم مكتبنا خدمة محامي جنائي في أبوظبي من خلال فريق متخصص يتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع القضايا الجنائية.
دور مكتبنا في تقديم الخدمات المتعلقة بجرائم الاعتداء على موظف عام
يقدم مكتبنا في أبوظبي خدمات متخصصة في التعامل مع قضايا الاعتداء على الموظفين العامين، تشمل:
- الاستشارات القانونية: تقديم المشورة للموظفين المتضررين حول حقوقهم والإجراءات القانونية المتاحة لهم.
- التمثيل القانوني: تمثيل الضحايا أمام الجهات القضائية لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المعتدين.
- التوعية القانونية: تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتعريف الموظفين بحقوقهم وكيفية التعامل مع حالات الاعتداء.
الأسئلة الشائعة
تعتبر جرائم الاعتداء على الموظف العام في أبوظبي جريمة خطيرة تستوجب تطبيق العقوبات الرادعة لحماية حقوق الموظفين وضمان سير العمل الحكومي بكفاءة. تسعى إمارة أبوظبي ودولة الإمارات ككل إلى تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة في كل جوانب الحياة العامة.
إذا شهدت إهانة موظف أثناء عمله في الإمارات أو كنت موظفًا عامًا تعرضت لاعتداء، لا تتردد في التواصل مع أفضل محامي في ابوظبي لدى مكتبنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
ملاحظة: هذا المقال لأغراض تعليمية ولا يعتبر مشورة قانونية. للحصول على نصيحة قانونية مخصصة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص.
قد يهمك الاطلاع على ارقام محامين في ابوظبي ممن برزوا في قضايا الاعتداء على ممتلكات الغير، بالإضافة إلى الاعتداء بالسلاح الأبيض وقضايا الاعتداء بالضرب، وكذلك الاعتداء اللفظي، وكيفية التعامل مع هذه القضايا وفقًا للقانون الإماراتي.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.