في كثير من القضايا، لا يكون الحكم الابتدائي نهاية المطاف، إذ يتيح القانون في أبوظبي إمكانية الاعتراض على الحكم الابتدائي ضمن أطر محددة. وتُعد اسباب الطعن بالاستئناف معيارًا أساسياً يحدّد مدى إمكانية إعادة النظر في الأحكام بموجب القانون.
للاستفسار عن فرص الطعن في حكمك القضائي، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
اسباب الطعن بالاستئناف في أبوظبي
حددت التشريعات الإماراتية – لا سيما القانون الاتحادي رقم (42) لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية – عددًا من الأسباب التي تُجيز الطعن بالحكم عبر الاستئناف، ومن أبرزها:
1. الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله
يقع هذا الخطأ عندما تُصدر المحكمة حكمها بناءً على تفسير غير صحيح لنص قانوني، أو تطبّق قاعدة قانونية على وقائع لا تنطبق عليها. ويُعد هذا من الأسباب الجوهرية التي تُبرر إعادة النظر في الحكم، إذا كان له تأثير مباشر على النتيجة.
2. مخالفة الإجراءات الجوهرية
تشمل هذه المخالفات كل ما يُخلّ بحقوق الدفاع ومبادئ التقاضي العادل، مثل:
- عدم إعلان أحد الخصوم إعلانًا قانونيًا صحيحًا.
- تجاهل مبدأ المواجهة بين الخصوم.
- إصدار الحكم في غياب أحد الأطراف دون مبرر.
هذه الإخلالات، إذا أثرت على سلامة الحكم، تُعد من الأسباب المُعترف بها للطعن.
3. إغفال مناقشة الأدلة المقدَّمة
إذا تجاهلت المحكمة مناقشة مستندات أو دفوع جوهرية قُدّمت أثناء المرافعات، أو لم تُبدِ رأيها فيها، فإن ذلك يُعتبر تقصيرًا في تناول عناصر النزاع، ما يُضعف حجية الحكم ويفتح باب الطعن.
4. نقص أو تضارب في تسبيب الحكم
يفرض القانون أن يتضمن كل حكم قضائي تسبيبًا واضحًا ومترابطًا. فإذا خلا الحكم من أسباب تُظهر الأساس القانوني والواقعي للقرار، أو إذا تضاربت أسبابه بما يعيق فهم منطقه القانوني، أصبح قابلاً للطعن باعتباره معيبًا من حيث الشكل والمضمون.
5. وجود أسباب خاصة نصّ عليها القانون
في بعض الحالات الاستثنائية، يُجيز القانون الطعن لأسباب موضوعية محددة، منها:
- الطعن في حكم بُني على صلح مزعوم أو إقرار غير صحيح.
- اعتماد المحكمة على عقد باطل أو تصرف قانوني معدوم.
- صدور الحكم استنادًا إلى وقائع ثبت تزويرها أو بطلانها لاحقًا.
ما الذي يحدث بعد قبول الطعن بالاستئناف في أبوظبي؟
عند قبول الطعن، تبدأ مرحلة جديدة أمام محكمة الاستئناف قد تعيد صياغة مسار القضية بالكامل. وتشمل الإجراءات ما يلي:
- إعادة دراسة الملف القضائي: تُراجع المحكمة جميع المستندات والدفوع، وقد تعيد تقييم الوقائع أو تكتفي بالفحص القانوني، بحسب طبيعة الطعن.
- عرض الدعوى في جلسات استئنافية: إذا اقتضى الأمر، تُحدد المحكمة جلسات يحضرها الأطراف لتقديم مذكرات تكميلية أو ردود.
- إصدار حكم استئنافي: قد تُقرر المحكمة تأييد الحكم الابتدائي، أو تعديله، أو إلغاؤه كليًا، أو إعادة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية إذا تبين وجود خلل إجرائي جوهري.
- الطعن بالنقض: يجوز للطرف المتضرر من الحكم الاستئنافي أن يلجأ إلى محكمة النقض في حالات محددة، مثل الإخلال الجسيم بالقانون أو المساس بحق الدفاع.
- المدة الزمنية للفصل: أوجب التعديل الأخير للقانون أن يتم الفصل خلال 20 يوم عمل من تاريخ الإحالة إذا لم تُعقد جلسات. أما في حال عقد الجلسات، فتُحدد المحكمة المدة حسب جدولها القضائي.
أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الاستئناف
الطعن بالاستئناف ليس مجرد إجراء تقني، بل يتطلب فهمًا عميقًا للقانون وخبرة عملية دقيقة. وفيما يلي أبرز الأسباب التي تجعل الاستعانة بمحامٍ مختص أمرًا حاسمًا:
- تحليل الحكم الابتدائي بدقة لاكتشاف أوجه القصور القانونية أو الواقعية.
- تحديد أسباب الطعن التي يعترف بها القانون، وتقديمها في صيغة مهنية مُحكمة.
- التعامل مع الإجراءات والمواعيد القانونية الدقيقة.
- تمثيل فعّال أمام المحكمة لإبراز مكامن الخلل في الحكم المُستأنف.
يقدّم مكتبنا خدمة محامي استئناف في أبوظبي، وتشمل هذه الخدمة تقديم استشارات قانونية في قضايا الاستئناف لضمان اتخاذ القرار القانوني السليم في الوقت المناسب.
أسئلة شائعة حول اسباب الطعن بالاستئناف
ختامًا، تُعد اسباب الطعن بالاستئناف أداة قانونية جوهرية لإصلاح ما قد يشوب الأحكام الابتدائية من خلل. فَهم هذه الأسباب بدقة يعزّز فرص تصحيح المسار القضائي، مع ضرورة الالتزام بالمهل والإجراءات القانونية لقبول الطعن.
إذا كنت بصدد تقديم استئناف، تواصل مباشرة مع محامي في أبوظبي مختص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لمناقشة التفاصيل وفقًا للقانون المعمول به.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة قانونية مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص.
قد يهمك الاطلاع على:
- اختصاصات محكمة الاستئناف في أبوظبي وصلاحياتها في الطعن بالأحكام.
- دليل الاستئناف بقضايا الطلاق بأبوظبي.
المصادر:
- موقع وزارة العدل الإماراتية.
- منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.