عندما يصدر حكم ضد أحد الأطراف بإلزامه بدفع مبلغ معين، قد يعتقد البعض أن هذا الحكم نهائي ولا يمكن الطعن فيه. ومع ذلك، فإن القانون الإماراتي يتيح للأطراف المتضررة من الحكم الابتدائي من خلال اتباع إجراءات استئناف حكم الزام بسداد مبلغ.
في هذا المقال، سوف نوضح الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها لاستئناف حكم إلزام بسداد مبلغ في أبوظبي، مع تسليط الضوء على النقاط الرئيسية التي يجب على الأطراف المعنية أخذها في الاعتبار.
اضغط على زر الواتساب للتواصل مع افضل مكتب محاماة ابوظبي.
جدول المحتويات
إجراءات استئناف حكم الزام بسداد مبلغ في أبوظبي
استئناف حكم الزام بسداد مبلغ هو إجراء قانوني يتيح للطرف المتضرر من حكم قضائي يلزمه بدفع مبلغ مالي تقديم طعن أمام محكمة أعلى (محكمة الاستئناف) بغية مراجعة الحكم الابتدائي. يتم تقديم الاستئناف بناءً على اعتراض على تطبيق القانون أو الوقائع التي استند إليها الحكم، بهدف تعديله أو إلغائه.
إليك الإجراءات المتبعة لتقديم استئناف حكم بإلزام سداد المبلغ:
1. تقديم طلب الاستئناف
تُقدَّم مذكرة استئناف إلى محكمة الاستئناف المختصة في إمارة أبوظبي. يمكن للمتقاضين تقديم الاستئناف من خلال بوابة دائرة القضاء في أبوظبي، التي توفر خدمات إلكترونية تمكنهم من إتمام الإجراءات بسهولة ودون الحاجة إلى زيارة المحكمة شخصيًا.
من الضروري أن يتذكر المتضرر من الحكم الابتدائي أن هناك مدة تقديم الاستئناف، وهي 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه إذا كان الحكم قد صدر غيابيًا. بعد انقضاء هذه المدة، يصبح الحكم نهائيًا ولا يمكن الطعن فيه إلا في حالات استثنائية.
2. تقديم الوثائق المطلوبة
من أهم المستندات المطلوبة لتقديم عريضة استئناف:
- نسخة من الحكم الابتدائي.
- صحيفة الاستئناف موقعة من المستأنف أو محاميه.
- إثبات سداد الرسوم القضائية.
سيساعدك أفضل محامي قضايا مالية في أبوظبي في إعداد صيغة وكالة قانونية لتحصيل ديون، وتجهيز صيغة استئناف حكم تجارى، وكتابة مذكرة شارحة لأسباب الاستئناف.
3. نظر الاستئناف من قبل محكمة الاستئناف
بعد تقديم الاستئناف، تقوم محكمة الاستئناف بمراجعة القضية من جميع جوانبها. يشمل ذلك:
- الوقائع المتعلقة بالقضية.
- التطبيق الصحيح للقانون في الحكم الابتدائي.
- الأدلة والشهادات التي تم تقديمها في الجلسة الأولى.
تقوم المحكمة بإصدار حكمها بشأن الاستئناف. يمكن أن:
- تؤيد الحكم الابتدائي، مما يعني أن حكم إلزام السداد سيظل قائمًا.
- تعدل الحكم الابتدائي، بإجراء تعديلات على المبلغ المستحق أو إجراء تعديلات أخرى على الحكم.
- تلغي الحكم، إذا ثبت أن الحكم الابتدائي كان غير مبرر.
سيساعدك أفضل محامي قضايا مالية في أبوظبي في رفع دعاوى المطالبة المالية والتعرف على كيفية استئناف حكم مطالبة بمبلغ، وعلى سقوط دعوى المطالبة المالية وكيفية التعامل مع هذه القضايا القانونية بشكل فعّال.
4. التنفيذ والاعتراض عليه
في بعض الحالات، قد يتضمن الحكم الابتدائي النفاذ المعجل، مما يعني أن الحكم يجب تنفيذه فورًا رغم وجود استئناف. يتعين على المحامي في هذه الحالة اتخاذ إجراءات قانونية لوقف التنفيذ، خاصة إذا كان الاستئناف يهدف إلى الطعن في القضية من حيث المبدأ.
في حال تنفيذ الحكم رغم تقديم الاستئناف، يمكن للطرف المعترض تقديم طلب لـ قاضي التنفيذ لوقف التنفيذ مؤقتًا. يُعرف هذا الإجراء بـ “إشكال في التنفيذ” ويعد وسيلة قانونية فعالة لوقف الإجراءات التنفيذية.
الأسئلة الشائعة
إجراءات استئناف حكم الزام بسداد مبلغ في أبوظبي هي عملية قانونية دقيقة تتطلب اتباع خطوات محددة في المواعيد المحددة. من المهم أن يكون لدى المتقاضين إلمام جيد بالإجراءات القانونية المطلوبة وأن يتعاونوا مع محامي قضايا مالية لضمان سير الإجراءات بشكل صحيح.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية أو مساعدة في استئناف حكم، لا تتردد في التواصل مع أفضل محامي في ابوظبي عبر الأرقام الموجودة على صفحة اتصل بنا.
المصادر:
- دائرة القضاء في أبوظبي – بوابة الخدمات الإلكترونية.
- قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
- دائرة القضاء في أبوظبي – محكمة الاستئناف.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.