بعد صدور حكم ابتدائي في دعوى تعويض، كثيراً ما يجد الطرف المتضرر نفسه أمام خيار قانوني حاسم يتمثل في استئناف حكم تعويض لدى محكمة استئناف أبوظبي، سعياً لتعديل القرار أو إلغائه.
وفي ظل ما يتيحه القانون المدني الإماراتي من ضمانات للتقاضي على درجتين، يُعد فهم آلية الاستئناف مساراً ضرورياً لمن يطلب العدالة واسترداد الحقوق وفق الأصول القانونية.
للحصول على توجيه قانوني دقيق في استئناف حكم التعويض، اتصل بنا الآن.
متى يجوز استئناف حكم تعويض في أبوظبي؟
يُتيح القانون الإماراتي استئناف أحكام التعويض، لكن لا يُقبل الطعن تلقائيًا، بل يشترط توفر ضوابط قانونية محددة لقبوله أمام محكمة استئناف أبوظبي، أبرزها:
- أن يكون الحكم ابتدائيًا قابلًا للاستئناف: لا يمكن الطعن إلا في الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة، ما لم تكن من ضمن الأحكام النهائية غير القابلة للاستئناف بحكم القانون.
- وجود أسباب قانونية واضحة للطعن: ينبغي أن يستند الاستئناف إلى خطأ في تطبيق القانون، أو سوء تقدير للوقائع، أو حساب غير دقيق للتعويض. ويُعدّ الإغفال عن عنصر ضرر جوهري أو سوء تفسير نص قانوني من الأسباب المقبولة.
- ألا يكون الحكم قد اكتسب حجية نهائية: إذا انتهت المهلة القانونية للطعن، أو تنازل الطرف عن الاستئناف، أو صدر حكم نهائي من محكمة أعلى، فلا يحق تقديم الاستئناف.
- التزام لائحة الاستئناف بالشكل القانوني المطلوب: وفق المادة 164 من القانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية، يجب أن تتضمن اللائحة:
-
- بيانات الحكم المطعون فيه وتاريخه.
- أسباب الاستئناف محددة بوضوح.
- أسماء الأطراف وصفاتهم ومقرّاتهم.
- المقر المختار للمستأنف للتبليغ القضائي.
- توقيع المستأنف أو من يمثله قانونًا.
-
- مراعاة المهلة القانونية: تُحدّد مهلة الطعن عادة بـ 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
الإجراءات القانونية لاستئناف حكم تعويض في أبوظبي
بعد قبول الاستئناف شكلاً، تبدأ المحكمة في اتخاذ سلسلة من الخطوات الإجرائية لضمان سير العملية القضائية بشكل منتظم، وتشمل ما يلي:
1. طلب ملف القضية من المحكمة الابتدائية
بمجرد تقديم الاستئناف، تُحال القضية من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف، متضمنة المستندات، المحاضر، ونص الحكم المطعون فيه.
2. توزيع القضية على الدائرة المختصة
تُحوَّل الدعوى إلى دائرة الاستئناف المدنية المختصة بحسب نوع القضية (مثل: تعويض عن أضرار جسدية أو مسؤولية تقصيرية).
3. إخطار الطرف المستأنف ضده رسميًا
يُبلّغ الطرف الآخر بصحيفة الاستئناف عبر الوسائل المعتمدة (ورقيًا أو إلكترونيًا)، ويُمنح مهلة لتقديم رده أو مذكرة جوابية.
4. تبادل المذكرات والردود
يجوز للأطراف تقديم مذكرات تكميلية أو مستندات إضافية تدعم مواقفهم، بشرط ألا تتضمن مطالب جديدة لم تُطرح أمام المحكمة الابتدائية، إذ يقتصر دور محكمة الاستئناف على مراجعة ما طُرح فعليًا في المرحلة الأولى.
5. جلسات المرافعة الشفوية (عند الحاجة)
تُحسم بعض القضايا كتابيًا، لكن قد تُحدَّد جلسات مرافعة لسماع الطرفين أو مناقشة مسائل فنية أو قانونية دقيقة.
6. إصدار الحكم الاستئنافي وتبليغه
تصدر المحكمة قرارها مشفوعًا بالتسبيب، ويُبلّغ رسميًا إلى الأطراف، وتُحتسب منه مهلة أي طعن تالٍ (مثل النقض).
7. تنفيذ الحكم أو الطعن فيه أمام محكمة أعلى
إذا قررت المحكمة تعديل الحكم أو إلغاءه، يُنفّذ الحكم الجديد ما لم يُقدَّم طعن جديد (مثل النقض)، وقد يُطلب وقف التنفيذ مؤقتًا بقرار مستقل.
لماذا تحتاج إلى محامٍ متخصص في استئناف أحكام التعويض؟
الاستئناف ليس مجرّد خطوة إجرائية، بل مسار قانوني معقد يتطلب خبرة ودقة في التقديم والدفاع. وتكمن أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص للأسباب التالية:
- صياغة مذكرة استئناف تراعي الضوابط القانونية والشكلية.
- اختيار أقوى الأسباب لدعم طلب التعديل أو الإلغاء.
- تحليل الحكم الابتدائي واستخلاص نقاط الضعف القانونية.
- تقديم المرافعات والدفوع أمام محكمة الاستئناف بكفاءة.
- الرد على مذكرات الخصم بشكل مدعّم ومنهجي.
- تقدير جدوى الاستئناف من حيث الكلفة والنتائج المتوقعة.
- التحضير للطعن أمام محكمة النقض في حال رفض الاستئناف.
يُقدم مكتبنا خدمة محامي تعويضات في أبوظبي، إلى جانب استشارات قانونية في قضايا التعويضات لضمان سلامة الإجراءات وحماية مصالحك القانونية.
أسئلة شائعة حول استئناف حكم تعويض
في الختام، يبقى استئناف حكم تعويض في أبوظبي حقاً مشروعاً يتيح مراجعة الأحكام الابتدائية وتصحيح ما قد يشوبها من أخطاء قانونية أو تقديرية. والالتزام بالإجراءات والمواعيد المحددة قانوناً هو ما يضمن قبول الطعن والنظر فيه موضوعاً.
في حال صدر بحقك حكم تعويض وتفكر في الطعن عليه، تواصل مع محامي في أبوظبي مختص عبر زر الواتساب أسفل الصفحة للحصول على استشارة قانونية موثوقة تعزز موقفك الإجرائي والقانوني.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة ولا تُشكّل مشورة قانونية ملزِمة. للحصول على استشارة مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص.
قد يهمك الاطلاع على أفضل مكاتب محامين في ابوظبي.
المصادر:
- بوابة وزارة العدل الإماراتية.
- بوابة التشريعات الرسمية لدولة الإمارات.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.