يُعد افلاس الشركات المساهمة من الموضوعات التي نظمها المشرّع الإماراتي بوصفها إجراءً قانونيًا يهدف إلى معالجة تعثر الكيانات التجارية وحماية مصالح الأطراف المعنية.
وتتولى المحكمة المختصة بالإفلاس تطبيق أحكام التشريعات ذات الصلة بما يضمن سير الإجراءات وفق ضوابط محددة. وتُشكّل الديون التجارية محورًا رئيسيًا في دعاوى الإفلاس، باعتبارها الأساس في تحديد المراكز القانونية والمالية للشركة محل النظر.
للحصول على استشارة دقيقة حول قضايا الإفلاس وإدارة الديون التجارية، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
إجراءات افلاس الشركات المساهمة في أبوظبي
تنظم إجراءات افلاس الشركات المساهمة في إمارة أبوظبي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بشأن الإفلاس، وتبدأ بسلسلة من الخطوات النظامية الهادفة إلى حماية حقوق الأطراف المختلفة وضمان استمرارية بعض الأنشطة الاقتصادية عند الإمكان. وتُختصر أبرز هذه الإجراءات في النقاط التالية:
1. تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة
يجوز للشركة أو أحد دائنيها أو الجهات الرقابية تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ التوقف عن سداد الديون، وفقًا لما يحدده القانون.
2. قرار افتتاح الإجراءات
تقوم المحكمة بالنظر في الطلب خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل، وعند توافر شروط القبول، تُصدر قرارها بفتح الإجراءات وتُحدد تاريخ التوقف الفعلي عن الدفع، وتُعيّن أمينًا للإفلاس للإشراف على العملية.
3. اتخاذ التدابير التحفظية
قبل البت النهائي في طلب الإفلاس، يجوز للمحكمة أن تتخذ إجراءات مؤقتة لضمان حماية أموال الشركة وحقوق الدائنين، وذلك لحين صدور الحكم.
4. تحديد المسار القانوني المناسب
بناءً على أوضاع الشركة المالية والتجارية، يختار القضاء أحد المسارات التالية:
- التسوية الوقائية: تُمكّن الشركة من الاستمرار بنشاطها تحت إشراف المحكمة.
- إعادة الهيكلة: لإعادة ترتيب الالتزامات المالية وفق خطة مدروسة.
- التصفية القضائية: عندما يتعذر الإصلاح، ويُصار إلى بيع الأصول لسداد الديون.
5. إدارة الديون وتصنيفها
يتولى أمين الإفلاس حصر الديون المستحقة على الشركة وتصنيفها بحسب الأولوية القانونية المنصوص عليها في التشريعات، مع مراعاة تقديم حقوق الموظفين والمصروفات القضائية على غيرها.
الآثار القانونية لإفلاس شركات مساهمة في أبوظبي
بمجرد صدور حكم المحكمة بإشهار الإفلاس، تترتب على الشركة المساهمة مجموعة من الآثار القانونية والتنظيمية التي تعيد تشكيل علاقتها بالدائنين والمساهمين والجهات الرقابية، ومن أبرزها:
- تجميد سلطات الإدارة ونقلها إلى أمين الإفلاس: تُعطل صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، وتُسند المهام الإدارية والمالية إلى أمين الإفلاس المُعيَّن من المحكمة، بهدف ضمان إدارة محايدة وشفافة للأصول والإجراءات.
- فتح تحقيق في أسباب التوقف عن الدفع: تملك المحكمة سلطة فتح تحقيق في ملابسات الإفلاس، ويجوز مساءلة أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين في حال ثبوت وجود إهمال جسيم أو تصرفات أضرت بمصالح الدائنين أو أخلّت بالالتزامات القانونية.
- فرض تدابير احترازية على المدراء: قد تصدر المحكمة قرارات مؤقتة مثل حظر السفر أو تجميد الأصول الشخصية للمديرين، خاصة في حال وجود شبهات بسوء تصرف مالي أو محاولات لإخفاء الأصول أو نقلها.
- شطب الشركة من السجل التجاري: في حال انتهاء إجراءات الإفلاس دون اعتماد خطة لإعادة التنظيم، تصدر المحكمة قرارًا بشطب الشركة نهائيًا من السجل التجاري، مما يعني إنهاء كيانها القانوني ووقف جميع أنشطتها بشكل دائم.
- تأثير الإفلاس على العقود والتراخيص: يؤدي الإفلاس غالبًا إلى تعليق أو إلغاء بعض التراخيص التجارية، خاصة في القطاعات المُنظَّمة مثل التأمين والخدمات المالية، كما يمكن أن يؤدي إلى إنهاء العقود الحكومية أو العقود طويلة الأجل بسبب إخلال الشركة بشروط الاستمرارية والملاءة المالية.
أهمية الاستعانة بمحامي شركات متخصص
إن التعامل مع ملفات إفلاس الشركات لا يحتمل الاجتهاد، بل يتطلب خبرة قانونية دقيقة في التشريعات المالية والمصرفية والإجرائية. وتبرز أهمية توكيل محامٍ متخصص في المجالات التالية:
- فهم القانون وتطبيقه: المحامي المتخصص يُدرك تعقيدات قانون الإفلاس الإماراتي ويضمن السير بالإجراءات ضمن الأطر القانونية الصحيحة.
- التمثيل القانوني أمام القضاء: تقديم الطلبات، متابعة الجلسات، والرد على اعتراضات الأطراف الأخرى.
- حماية المصالح الحيوية: من خلال ترتيب أولويات الحقوق، وضمان عدم ضياع فرص التسوية أو إعادة الهيكلة.
- تقديم حلول بديلة: مثل اقتراح خطة إعادة هيكلة عملية أو السعي للتسوية الوقائية عوضًا عن التصفية.
يقدّم مكتبنا خدمة محامي إفلاس في أبوظبي تشمل تقديم استشارات قانونية في قضايا الإفلاس ومتابعتها بجميع مراحلها باحترافية عالية.
أسئلة شائعة حول افلاس الشركات المساهمة
في الختام، إن التعامل مع افلاس الشركات المساهمة في أبوظبي لا يتوقف عند إعلان التعثر، بل يتطلب متابعة دقيقة وخطوات قانونية مدروسة تحفظ الحقوق وتحد من الخسائر.
إذا كنت تواجه تحديات قانونية متعلقة بالإفلاس، تواصل مع محامي في أبوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لضمان متابعة احترافية لقضيتك.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة فقط، ولا تُعتبر مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص.
قد يهمك الاطلاع على مكاتب محامين في ابوظبي.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- بوابة الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.