تخطى إلى المحتوى

    التهديد عبر الإنترنت في ابوظبي: متى يُعد جريمة وكيف تُبلّغ؟

    في إحدى قضايا التهديد عبر الإنترنت في ابوظبي، تلقّى شاب رسالة تطالبه بالمال مقابل عدم نشر صوره الخاصة. ورغم أن التهديد لم يكن صريحًا، إلا أن الشرطة تعاملت معه بجدية، وتم تصعيده إلى قضية جنائية. هذه الواقعة تؤكد أن القانون الإماراتي لا يتهاون مع أي تهديد إلكتروني يُحدث خوفًا مبررًا.

    في حال واجهت موقفًا مشابهًا، اتصل بنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة وفورية.

    متى يُعد التهديد جريمة في أبوظبي؟

    يُجرَّم التهديد في أبوظبي عندما يتجاوز كونه مجرد كلام عابر، ليصبح أداة للضغط أو التخويف تنطوي على نية واضحة للإساءة أو الإضرار بشخص آخر، سواء بمساس مباشر به أو بأحد أفراد أسرته أو بممتلكاته أو سمعته.

    لا يشترط أن يكون التهديد علنيًا أو باستخدام العنف، بل يكفي أن يثير الخوف فعليًا في نفس المتلقي، ويُظهر نية الإيذاء، خصوصًا إذا تم عبر وسائط رقمية تحمل مضمونًا جدّيًا أو متكررًا.

    أبرز صور التهديد الإلكتروني المعاقب عليها في ابوظبي

    فيما يلي جدول يوضّح أهم صور التهديد الإلكتروني المعاقب عليها قانونًا:

    الشكل التوضيح
    رسائل نصية أو محادثات مثل رسائل WhatsApp أو Messenger التي تتضمن تهديدًا مباشرًا أو متكررًا.
    مكالمات أو تسجيلات صوتية رسائل صوتية تحمل تهديدًا واضحًا بالقتل أو الإيذاء أو التشهير.
    صور أو فيديوهات مهددة التهديد بنشر صور خاصة أو مقاطع حساسة بهدف الضغط أو التخويف.
    منشورات على وسائل التواصل منشورات أو تعليقات علنية تحمل تهديدًا مباشرًا أو ضمنيًا بالإيذاء أو الفضح.

    كيف توثّق التهديد عبر الإنترنت في ابوظبي قانونيًا؟

    لضمان قبول البلاغ أمام النيابة العامة أو الشرطة، يُنصح باتباع ما يلي:

    • الاحتفاظ الكامل بالأدلة: لا تحذف الرسائل أو الملفات. استخدم خاصية لقطات الشاشة واحفظ الصوتيات والفيديوهات بالأصل.
    • توثيق التواريخ والبيانات الفنية: يجب أن تحتفظ بالوقت والتاريخ وبيانات الجهاز، دون تعديل.
    • شرح سياق العلاقة مع المرسل: أضف خلفية موجزة عن العلاقة والهدف من التهديد.
    • إشراك شهود إن وُجدوا: وجود شهود أو من اطلع على الرسائل يُعزز مصداقية البلاغ.

    كيف تُقدّم بلاغًا رسميًا عن التهديد عبر الإنترنت في ابوظبي؟

    إذا تعرّضت للتهديد عبر الإنترنت، فإن القانون يمنحك عدة طرق لتقديم بلاغ رسمي يضمن حماية حقوقك ومحاسبة الجاني. إليك كيف تبدأ:

    أولاً: اختيار الجهة المناسبة للإبلاغ

    لديك أكثر من خيار قانوني لرفع البلاغ، حسب ما يتناسب مع وضعك:

    • مراكز الشرطة أو النيابة العامة: يمكنك التوجّه شخصيًا إلى أقرب مركز شرطة في أبوظبي أو مقر النيابة العامة وتقديم تفاصيل الواقعة مرفقة بالأدلة التي جمعتها.
    • المنصات الإلكترونية:
        • عبر بوابة eCrime التابعة لشرطة أبوظبي.
        • من خلال تطبيق شرطة أبوظبي الذكي.
        • أو باستخدام خدمة البلاغ الإلكتروني المتاحة على موقع البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.

    ثانيًا: خطوات الإبلاغ الفعلية

    للإبلاغ اتبع الخطوات التالي:

    1. املأ نموذج البلاغ بدقة، مع شرح وقائع التهديد وتاريخه.
    2. أرفق الأدلة الرقمية (رسائل، تسجيلات، صور) كما هي دون تعديل.
    3. احصل على رقم مرجعي للبلاغ لتتابع تطوّر الحالة.
    4. تابع الإجراء من خلال الجهة التي قدمت البلاغ عبرها (شرطة أو منصة إلكترونية).

    لمزيد من الدعم، يقدم مكتبنا خدمة محامي جرائم إلكترونية في أبوظبي تشمل تقديم استشارات قانونية في الجرائم الإلكترونية وقضايا التهديد لضمان أفضل حماية قانونية لك.

    الأسئلة الشائعة

    نعم، يُعد التهديد عبر الرسائل جريمة يعاقب عليها القانون الإماراتي إذا تضمّن تهديدًا فعليًا بالضرر الجسدي أو المعنوي أو المادي.
    نعم، التلميح غير المباشر يُعد جريمة إذا وُجد قصد الإضرار وأحدث التلميح خوفًا مبررًا لدى الضحية، يُعد تهديدًا جنائيًا.
    لا يُشترط وجود شاهد، لكن توفر شهود يُعزّز مصداقية البلاغ أمام الجهات المختصة.
    نعم يمكن تقديم البلاغ بسرّية عبر المنصات الإلكترونية دون الحاجة للكشف عن هوية المبلّغ.

    في الختام، احرص دائمًا على معرفة حقوقك، فالقانون يوفّر لك الحماية من أي شكل من التهديد عبر الإنترنت في ابوظبي، مهما كان خفيًا أو غير مباشر. بادر بالإبلاغ ولا تنتظر تطوّر الأمور.

    في حال تعرّضت لأي تهديد، لا تترد في التواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية فورية من محامي في أبوظبي مرخّص.

    تنويه قانوني: المعلومات في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط ولا تُعتبر مشورة قانونية. للاستشارة الدقيقة والمحددة لحالتك، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في أبوظبي.

    كما يمكنك الاطلاع على مكاتب محامين في ابوظبي.


    المصادر:

    • بوابة التشريعات الإماراتية.
    • وزارة العدل الإماراتية.
    اطلب استشارة