يُعد الطلاق للضرر في ابوظبي أحد المسارات القانونية التي يتيحها القانون الإماراتي للطلاق لحماية الطرف المتضرر من استمرار العلاقة. وتتطلّب هذه الدعوى اتباع إجراءات الطلاق المعتمدة أمام محكمة الأحوال الشخصية، مع تقديم ما يثبت الضرر الواقع فعليًا.
ونظرًا لحساسية هذه القضايا، فإن الاستعانة بـمحامي طلاق ذي خبرة تُعد خطوة أساسية لضمان السير القانوني السليم للدعوى والحصول على الحقوق المقررة قانونًا.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة في قضايا الطلاق للضرر، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
ما هو الطلاق للضرر؟
الطلاق للضرر هو حق قانوني يُمنح لأحد الزوجين إذا ثبت تعرضه لأذى فعلي لا يُحتمل معه استمرار الحياة الزوجية، وفقًا للمادة 71 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2020 بشأن الأحوال الشخصية. ويشترط القانون أن يكون الضرر ثابتًا، وأن تكون محاولات الصلح قد باءت بالفشل.
متى يُقبل طلب الطلاق للضرر في ابوظبي؟
تعترف محكمة الأحوال الشخصية في أبوظبي بعدة صور للضرر تبرر الطلاق، منها:
- الإيذاء الجسدي أو النفسي: مثل الضرب أو الإساءة اللفظية المتكررة.
- الهجر دون مبرر مشروع لمدة طويلة (عادة 6 أشهر فأكثر)، ويُشار إليه أحيانًا بـ الطلاق للهجر.
- سوء العشرة: كالإهانة أو المعاملة القاسية أو الإهمال المستمر، ويُعرف فقهًا بـ الطلاق لسوء العشرة.
- الإدمان أو التصرفات الضارة: كتعاطي المخدرات أو الكحول بما يهدد الأسرة.
- الإخلال الجسيم بالواجبات الزوجية: كرفض النفقة أو الامتناع غير المبرر عن المعاشرة.
إجراءات طلب الطلاق للضرر في ابوظبي
تتمثل مراحل تقديم دعوى الطلاق للضرر بأبوظبي في أربع خطوات رئيسية، ويُشترط فيها الامتثال لأحكام القانون الإماراتي للأحوال الشخصية، وهي:
- التوجه إلى لجنة التوجيه الأسري: قبل رفع الدعوى، يجب على الزوجين أو أحدهما مراجعة لجنة التوجيه الأسري التابعة لمحكمة الأحوال الشخصية، لمحاولة الإصلاح وديًّا. تُعد هذه المرحلة إلزامية في أغلب الحالات، وفقًا للمادتين 72 و73 من قانون الأحوال الشخصية.
- تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة: إذا تعذّر الصلح، تُرفع الدعوى أمام دائرة الأحوال الشخصية إلكترونيًا عبر بوابة وزارة العدل. يجب أن تتضمن الدعوى:
-
- وصفًا دقيقًا للضرر (مثل الهجر أو سوء العشرة).
- المستندات المؤيدة (تقارير، شهادات، صور، مراسلات).
- بيانات الطرفين ومكان الإقامة.
-
- تعيين حكمين لمحاولة الإصلاح: إذا لم تكن الأدلة كافية للحكم مباشرة، تعيّن المحكمة حكمين من أهل الخبرة للقيام بمحاولة الإصلاح وتقديم تقرير بحالة العلاقة الزوجية. ويُشترط أن يكون الحكمين من ذوي الاستقامة والخبرة.
- جلسة الإثبات والقرار القضائي: في حال استمرار النزاع، تُعقد جلسة للاستماع إلى شهادة الشهود والأدلة. يمكن للمحكمة قبول الشهادة إذا ثبت اشتهار الضرر بين المعارف أو الجيران، دون الحاجة لإثبات مادي مباشر. بناءً على ذلك، تُصدر المحكمة حكمها بالتطليق أو رفض الدعوى.
آليات التعويض والنفقة بعد الطلاق في ابوظبي
عند ثبوت الضرر والحكم بالطلاق، تنظر المحكمة في الحقوق المالية للطرف المتضرر:
- التعويض المالي والمعنوي عن الأذى النفسي أو الجسدي.
- النفقة تشمل الغذاء والمسكن والكسوة، بحسب الدخل والاحتياج.
- السكن: تمكين المطلقة الحاضنة أو المعتدة من سكن مناسب.
- تقرير خبير مالي: لتقدير الالتزامات المالية بدقة وعدالة.
أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الطلاق للضرر
وجود محامٍ متمرس في قضايا الطلاق للضرر يعزز فرص نجاح الدعوى، ويضمن:
- صياغة قانونية دقيقة للدعوى.
- تقديم الأدلة بطريقة قانونية فعّالة.
- تمثيل الأطراف في مراحل الصلح والإثبات.
- متابعة تنفيذ الحكم بما يشمل النفقة والتعويض والحضانة.
يُقدّم مكتبنا خدمة محامي طلاق في أبوظبي من خلال فريق مرخّص يتمتع بخبرة واسعة في قضايا الطلاق والنزاعات الأسرية.
أسئلة شائعة حول الطلاق للضرر في ابوظبي
في الختام، يُعد الطلاق للضرر في ابوظبي من السُبل القانونية التي تضمن حماية للطرف المتضرر متى ثبتت أسباب جدّية تحول دون استمرار الحياة الزوجية.
إذا كنت بحاجة إلى توجيه قانوني دقيق في دعوى الطلاق للضرر، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة ودع محامي في أبوظبي مختص يتولّى عنك التفاصيل بثقة وخصوصية.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص.
كما يمكنك الاطلاع على:
- إجراءات الطلاق في أبوظبي خطوة بخطوة.
- محكمة أبوظبي الشرعية: كل ما تحتاج إلى معرفته عن إجراءات الطلاق.
- قانون الطلاق في أبوظبي: أهم النقاط التي يجب معرفتها.
- شهادة الطلاق من محكمة أبوظبي: دليل لإصدار الوثائق.
- الطلاق للأجانب في أبوظبي: دليل شامل.
المصادر:
- الموقع الرسمي لوزارة العدل الإماراتية.
- بوابة حكومة أبوظبي القضائية.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.