في إحدى القضايا التي نظرت فيها محكمة الأحوال الشخصية في أبو ظبي، رفعت سيدة دعوى لإثبات نسب طفلها بعد وفاة الزوج الذي لم يوثّق زواجهما رسميًا. رغم تقديمها شهادات وأدلة، واجهت تحديات قانونية معقّدة. في مثل هذه الحالات، تبرز التحديات القانونية في إثبات النسب في أبو ظبي لتكون عائقاً أمام إثبات الحق وتثبيت هوية الطفل القانونية.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
أبرز التحديات القانونية في إثبات النسب في أبو ظبي
تُعد دعاوى إثبات النسب من أكثر القضايا حساسية في النظام القضائي بأبوظبي، نظرًا لتداخل الجوانب الشرعية والإثباتية. وفيما يلي عرض لأهم التحديات القانونية في إثبات النسب في أبو ظبي التي قد تعيق الفصل في هذه الدعاوى:
1. عدم توثيق عقد الزواج رسميًا
يُشكّل غياب عقد الزواج الموثق عقبة رئيسية في دعاوى النسب. في حالات الزواج غير الرسمي أو العرفي، يصعب اعتماد العلاقة كأساس لإثبات النسب، ما لم يتم تقديم قرائن قوية كالإقرار أو الشهادة المعززة بسلوك الطرفين.
2. تزوير أو تحريف الوثائق
محاولة إثبات النسب من خلال وثائق مزورة أو معدلة، مثل شهادات ميلاد أو وثائق زواج غير صحيحة، يُعد مخالفة صريحة للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987. وتُقابل هذه الأفعال برفض الدعوى وقد تُفتح دعاوى جزائية موازية.
3. رفض التعاون مع المحكمة أو إجراء فحص الحمض النووي
امتناع أحد الأطراف عن إجراء فحص الحمض النووي أو التغيب المتكرر عن الجلسات يُعتبر من القرائن التي قد تؤثر على القرار القضائي، وقد تلجأ المحكمة إلى إصدار أوامر ملزمة أو اعتماد الأدلة المتاحة.
4. تضارب أقوال الشهود أو ضعف البينة
عندما تختلف شهادات الشهود أو تكون غير مترابطة، يتطلب الأمر من المحكمة التدقيق بعناية، مما قد يؤدي إلى إضعاف مركز الطرف المدعي وتأخير صدور الحكم.
5. اختلاف الجنسية أو الإقامة
وجود أحد الطرفين خارج الدولة أو حمله لجنسية أجنبية يضيف تعقيدات تتعلق بالتبليغ، ويستلزم إجراءات خاصة كالتبليغ بالنشر أو التعاون القضائي عبر القنوات الدبلوماسية.
6. التأثير على نتائج الأدلة الفنية
قد يحاول بعض الأطراف التأثير على مصداقية نتائج فحوص الحمض النووي أو تقديم شهود غير موثوقين. تنص المادة (92) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على ضرورة تقييم الأدلة وفقًا لمعيار الحيطة البالغة في هذه الحالات.
7. بطء الإجراءات وطول أمد الدعوى
بعض قضايا النسب تستغرق وقتًا طويلًا في المحاكم، خصوصًا إذا دخلت في مراحل الاستئناف أو الطعن. وهذا يفرض عبئًا نفسيًا وقانونيًا على الطفل وذويه، مما يستدعي دعمًا قانونيًا متخصصًا لضمان تسريع الإجراءات.
كيفية تعامل المحامي مع هذه التحديات
في قضايا إثبات النسب، يلعب المحامي دورًا محوريًا في تقديم الدعوى بطريقة قانونية تضمن حقوق الطفل والأسرة. وتشمل خدمات المحامي المعتمد في أبوظبي ما يلي:
- مراجعة المستندات وتقييم الثغرات: يقوم المحامي بتحليل شامل لجميع الوثائق المقدمة، للكشف عن أي ثغرات قد تؤثر على مسار الدعوى، والعمل على تدعيم الملف بأدلة سليمة قانونيًا.
- إعداد الملف القانوني المتكامل: يحرص المحامي على جمع الأدلة القوية، بما في ذلك:
-
- الإقرارات الخطية أو الشفوية.
- الشهادات الموثقة.
- المحادثات المكتوبة أو الرقمية (عند قبولها قانونًا).
- طلب فحوص الحمض النووي.
-
- طلب التدابير القضائية: يُمكن للمحامي التقدم بطلب رسمي لإجراء فحص الحمض النووي، مع بيان الأسس القانونية والعلمية التي تدعم أهمية هذا الإجراء في إثبات النسب.
- التمثيل القانوني أمام المحكمة: يتولى المحامي حضور الجلسات، وتقديم المذكرات القانونية، ومتابعة إجراءات الطعن والاستئناف عند الحاجة، وفق أحكام القانون رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية في أبوظبي.
يُقدم مكتبنا خدمة محامي إثبات النسب في أبو ظبي، إلى جانب خدمة المرافعة في قضايا النسب بكفاءة عالية أمام المحاكم المختصة، وذلك ضمن إطار قانوني احترافي يراعي الخصوصية وحساسية هذه القضايا.
الأسئلة الشائعة
إن التحديات القانونية في إثبات النسب في أبو ظبي تُعد من القضايا التي تمس جوهر الأسرة والهوية، وتتطلب وعياً قانونيًا ودعماً مهنياً. من خلال الاستعانة بـمحامي في ابوظبي مختص، يمكن تجاوز تلك العقبات وتحقيق العدالة ضمن إطار القانون.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة قانونية في قضايا النسب، يمكنك التواصل معنا بسهولة عبر النقر على زر الواتساب الموجود في أسفل الصفحة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تُعتبر مشورة قانونية رسمية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص للحصول على استشارة قانونية مناسبة لحالتك.
كما يمكنك الاطلاع على أفضل مكاتب محامين في ابوظبي.
المصادر:
محاكم دائرة القضاء – أبو ظبي.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.