تخطى إلى المحتوى

    أهم الدفوع الجنائية في قضايا التزوير في أبوظبي

    في إحدى القضايا البارزة في أبوظبي، وُجّهت تهمة التزوير إلى أحد الأفراد بعد اكتشاف مستندات يُشتبه في تغيير محتواها. بفضل الدفاع القانوني المحترف، واستخدام أقوى الدفوع الجنائية في قضايا التزوير تم إثبات براءته. تُعتبر الدفوع الجنائية من أهم الأدوات القانونية التي يستخدمها المحامون للدفاع عن موكليهم.

    في هذا المقال، سنستعرض أبرز الدفوع الجنائية المستخدمة في التزوير في أبوظبي ودور المحامي في تقديمها للقضاء الإماراتي.

    انقر على زر الواتساب وتواصل معنا إذا كنت تواجه اتهامًا في قضايا تزوير.

    أبرز الدفوع الجنائية في قضايا التزوير في أبوظبي

    تُعد الدفوع الجنائية الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها الدفاع لإثبات براءة المتهم أو تخفيف العقوبة عنه. من خلال تقديم دفوع قانونية مدعومة بالأدلة والشواهد، يمكن للمحامي تفنيد ادعاءات الادعاء العام وإظهار الثغرات في القضية.

    انتفاء القصد الجنائي

    يُعد القصد الجنائي ركنًا أساسيًا في جريمة التزوير، ويجب على الادعاء العام إثبات أن المتهم كان لديه نية واضحة ومحددة لتغيير الحقيقة بهدف تحقيق منفعة غير مشروعة أو الإضرار بالغير. في بعض الحالات، يمكن للمحامي إثبات أن التغيير في المستند وقع نتيجة خطأ غير مقصود أو جهل بالنظام القانوني، مما يؤدي إلى دفع قانوني قوي بانتفاء القصد الجنائي.

    بطلان إجراءات التحقيق

    يستند هذا الدفع إلى انتهاك أي من الضمانات القانونية للمتهم أثناء التحقيق أو الضبط، إذا تبين أن التحقيقات شابتها عيوب إجرائية جوهرية، فإن الدليل المستمد منها يصبح غير صالح للاعتداد به أمام المحكمة، مما قد يؤدي إلى إسقاط التهم عن المتهم.

    عدم وقوع ضرر

    لقيام جريمة التزوير، يجب أن يترتب على الفعل ضرر حقيقي للأفراد أو الجهات الرسمية. إذا لم ينتج عن المستند المزور أي ضرر، أو إذا ثبت أن الجهة المتضررة لم تستخدم المستند أو لم تعتمد عليه، فيمكن الدفع بانتفاء الضرر.

    التشكيك في الأدلة المقدمة

    يجب أن تكون الأدلة المقدمة في قضية التزوير دامغة وقاطعة. في بعض الحالات، يمكن لمحامي الدفاع التشكيك في:

    • صحة المستندات المقدمة وهل تم تزويرها فعلاً أم لا.
    • مطابقة التوقيعات أو الأختام، وذلك من خلال الاستعانة بخبير خطوط أو خبير في التزييف والتزوير.
    • وجود تناقض في أقوال الشهود أو التحقيقات، مما يؤدي إلى إضعاف موقف الادعاء.

    التقادم في قضايا التزوير

    وفقًا للقانون، هناك مدة زمنية معينة يجب خلالها تقديم الدعوى الجنائية. إذا انقضت هذه المدة دون اتخاذ إجراءات قانونية، تسقط الجريمة بالتقادم، مما يعني أنه لا يمكن محاكمة المتهم عليها.

    الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة

    يشير الركن المادي إلى الفعل الذي يشكل جريمة التزوير، مثل تغيير محتوى مستند، تقليد توقيع، أو تزوير الأختام. إذا لم يكن هناك دليل على أن المتهم هو من قام بهذا الفعل، أو إذا ثبت أن المستند لم يتم تغييره بأي شكل مؤثر، فيمكن الدفع بعدم توافر الركن المادي للجريمة.

    الدفع بالخطأ في الهوية أو وجود لبس في الاتهام

    في بعض القضايا، قد يتم اتهام الشخص الخطأ بناءً على معلومات غير دقيقة أو تشابه في الأسماء. يمكن للمحامي إثبات أن المتهم لم يكن له علاقة بالمستندات المزورة، وأن شخصًا آخر هو من قام بالفعل الجرمي.

    الدفع بالتزوير المضاد أو المستند المشكوك في صحته

    أحيانًا، قد يُدّعى على المتهم بتزوير مستند، ولكن عند الفحص يتبين أن المستند الذي تستند إليه الدعوى مزورٌ أصلاً، أو أنه لا يمكن الاعتماد عليه كدليل إدانة. في هذه الحالات، يمكن الدفع ببطلان المستند الذي تستند إليه النيابة.

    دور المحامي في تقديم الدفوع الجنائية في جرائم التزوير

    يلعب المحامي دورًا حاسمًا في الدفاع عن المتهمين في قضايا التزوير، ويتمثل ذلك في:

    • تحليل الأدلة: فحص جميع الأدلة المقدمة من الادعاء لتحديد نقاط الضعف والثغرات.
    • إعداد مذكرات الدفاع: صياغة مذكرات قانونية تتضمن الدفوع الجنائية في قضايا التزوير المناسبة مدعومة بالأسانيد القانونية.
    • تمثيل المتهم أمام المحكمة: تقديم الدفوع والمرافعات الشفوية والدفاع عن حقوق المتهم.
    • الاستعانة بالخبراء: عند الحاجة، يمكن للمحامي الاستعانة بخبراء في مجالات مثل تحليل الخطوط أو فحص المستندات لدعم الدفوع المقدمة.

    نظرًا لتعقيد قضايا التزوير وحساسيتها، فإن الاستعانة بمحامي جنائي​ في أبو ظبي مختص في هذا المجال يُعد أمرًا بالغ الأهمية. المحامي المختص يكون على دراية بأحدث التشريعات والأحكام القضائية المتعلقة بالتزوير، وكيفية الترافع في القضايا الجنائية في المحاكم، مما يمكنه من تقديم دفاع قوي وفعّال. وهذا ما يقدمه محامو مكتبنا القانوني.

    الأسئلة الشائعة

    عقوبة التزوير في أبوظبي هي السجن المؤقت بما لا يزيد على 10 سنوات في حالة تزوير المحررات الرسمية، وتكون العقوبة الحبس في حالة تزوير المحررات غير الرسمية.
    نعم، يمكن تبرئة المتهم في قضايا التزوير من خلال تقديم دفوع قانونية قوية وإثبات عدم توافر أركان الجريمة أو وجود ثغرات في الأدلة.
    تكمن أهمية وجود محامٍ في قضايا التزوير في تقديم دفاع قانوني قوي، وتحليل الأدلة، وتقديم الدفوع المناسبة لحماية حقوق المتهم.

    تتطلب قضايا التزوير دفاعًا قانونيًا دقيقًا ومُحكمًا. من خلال تقديم الدفوع الجنائية في قضايا التزوير المناسبة والاستعانة بمحامٍ مختص، يمكن للمتهم تعزيز فرصه في الحصول على حكم عادل.

    إذا كنت تواجه اتهامًا بالتزوير، تواصل معنا عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا، للحصول على نصيحة قانونية متخصصة من مكتب محامي في ابوظبي.

    سيكون من المفيد أن تقرأ أيضًا عن كل ما يتعلق بجريمة التزوير في القانون الاماراتي، وأبرز اسباب البراءة فى قضايا التزوير التي يمكن استخدامها في مذكرة دفاع في جريمة تزوير، أو عند الطعن بالتزوير في القانون الإماراتي.


    المصادر:

    • وزارة العدل الإماراتية.
    • النيابة العامة في الإمارات.
    • المحكمة الاتحادية العليا.
    اطلب استشارة