تُعتبر العقود التجارية جزءًا أساسيًا من بيئة الأعمال في أبوظبي، حيث تُنظم العلاقات التجارية بين الأفراد والشركات وتحدد الحقوق والالتزامات القانونية لكل طرف. إن الالتزام بشروط العقد التجاري ضروري لضمان تنفيذه وفقًا للقوانين السارية، مما يوفر الحماية القانونية للأطراف المتعاقدة.
يتناول مقالنا الشروط القانونية للعقد التجاري في أبوظبي وفقًا للقوانين السارية. واكتشف المتطلبات الإضافية والتوصيات لضمان صحة العقود التجارية وحمايتها قانونيًا.
اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع محامي عقود في أبوظبي.
جدول المحتويات
شروط العقد التجاري في أبوظبي
يأتي تعريف العقد التجاري على أنه اتفاق قانوني يتم بين طرفين أو أكثر يهدف إلى إبرام صفقة تجارية محددة مثل بيع البضائع، تقديم الخدمات، أو تنفيذ مشروع معين. ويُعد هذا العقد ملزمًا قانونيًا متى توافرت فيه الشروط الأساسية التي حددها القانون. إليك أبرز شروط العقود التجارية:
1. الرضا المتبادل بين الأطراف
يجب أن يكون هناك رضا تام بين الأطراف المتعاقدة بحيث يتم الاتفاق بحرية دون وجود إكراه أو تهديد أو تدليس أو استغلال للظروف. يُعد الرضا المتبادل شرطًا جوهريًا لضمان مشروعية العقد وعدم قابليته للإبطال. كأن يتم إجبار أحد الأطراف على توقيع العقد تحت تهديد أو معلومات مضللة، يمكن الطعن في صحته أمام القضاء.
2. الأهلية القانونية للأطراف
يجب أن يكون جميع الأطراف المتعاقدة ذوي أهلية قانونية تمكنهم من الدخول في الالتزامات التجارية. ويعني ذلك أن:
- يكون الطرف المتعاقد بالغًا سن الرشد القانوني (18 عامًا فما فوق).
- يتمتع بكامل قواه العقلية وغير محجور عليه.
- في حالة الشركات، يجب أن يكون للشخص المفوض صلاحية قانونية لإبرام العقود نيابة عن الشركة.
استثناء: القاصر أو الشخص غير المؤهل قانونيًا يمكنه إبرام العقود التجارية فقط بموافقة الوصي القانوني أو المحكمة.
3. المحل المشروع للعقد
يجب أن يكون محل العقد (أي موضوعه) مشروعًا وممكن التنفيذ. لا يجوز أن يكون العقد متعلقًا بأمور غير قانونية أو أنشطة محظورة في أبوظبي. إليك أمثلة على المحل غير المشروع:
- الاتفاق على بيع منتجات مزيفة أو غير قانونية.
- التعاقد على أنشطة تتعارض مع النظام العام أو الأخلاق.
4. السبب المشروع للعقد
يجب أن يكون سبب الالتزام قانونيًا وأخلاقيًا، وألا يكون قائمًا على مخالفة القوانين. السبب هو الدافع الأساسي وراء التزام الأطراف بتنفيذ العقد. كأن يتم إبرام عقد بين شركتين بهدف التلاعب في الأسعار واحتكار السوق، فإنه يعد باطلًا لمخالفته لقوانين المنافسة التجارية.
5. الشكل القانوني للعقد
تتطلب بعض العقود التجارية في أبوظبي أن تكون مكتوبة ومسجلة لدى الجهات المختصة لضمان تنفيذها وحمايتها قانونيًا، مثل:
- عقود الشراكات التجارية.
- عقود الامتياز التجاري.
- عقود بيع وشراء العقارات التجارية.
- عقود التوريد والمقاولات.
في بعض الحالات، يكون التوقيع أمام كاتب العدل ضروريًا لإضفاء الطابع الرسمي على العقد على أن تكون عناصر العقد التجاري متواجدة بالكامل.
متطلبات إضافية في أبوظبي للعقود التجارية
إضافة إلى شروط العقد التجاري، هناك متطلبات خاصة بإمارة أبوظبي لضمان صحة العقود التجارية وتنفيذها، وهي:
- التسجيل لدى الجهات المختصة: بعض العقود التجارية تتطلب التسجيل لدى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. يُساعد تسجيل وتوثيق عقد تجاري في ضمان الامتثال للوائح التنظيمية وتجنب النزاعات القانونية المستقبلية.
- اللغة المستخدمة في العقد: يجب أن تكون العقود مكتوبة باللغة العربية، وفي حالة استخدام لغة أجنبية، يجب إرفاق ترجمة معتمدة قانونيًا من مترجم محلف في الإمارات.
- تحديد الاختصاص القضائي: ينبغي أن يتضمن العقد بندًا يحدد المحكمة المختصة بنظر النزاعات الناشئة عنه. في أبوظبي، تكون المحاكم المختصة عادة محاكم أبوظبي التجارية للنزاعات التجارية، ومحكمة سوق أبوظبي العالمي إذا كان العقد يخص الشركات المسجلة في المناطق الحرة.
سيكون من الجيد الاستعانة بمحامي تجاري في ابوظبي لفهم عقد الايجار التجاري وما يتعلق بإبرام عقود الاستثمار التجاري، وتفاصيل عقود التوريد التجاري بالإضافة إلى عقد التأمين التجاري.
الأسئلة الشائعة
العقد التجاري في أبوظبي هو وثيقة قانونية هامة يجب أن تتوافر فيه جميع شروط العقد التجاري لضمان تنفيذه وحماية حقوق الأطراف. لضمان صحة عقد تجاري بين طرفين والتأكد من امتثال نموذج عقد تجاري للقوانين المحلية استشر محامي متخصص.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة حول العقود التجارية في أبوظبي، تواصل مع مكتب محامي في ابوظبي عبر الأرقام الموجودة على صفحة اتصل بنا.
اقرأ عن عقد الوساطة التجارية، واستكشف كيفية فسخ عقد إيجار محل تجاري وأنواع عقد تمثيل تجاري إلى جانب أنواع عقد الوكالة التجارية.
المصادر:
- الموقع الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- وزارة العدل الإماراتية.
- وزارة الاقتصاد الإماراتية.
- دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.