في إحدى قضايا النزاعات المالية بين الأفراد في أبوظبي، زعم أحد الأطراف وجود اتفاق مالي شفهي بشأن مبلغ كبير، لكن غياب التوثيق الكتابي حال دون قدرته على إثبات الاتفاقات أمام المحكمة.
إن عدم توثيق الاتفاق المالي في أبوظبي لا يُعدّ مجرد هفوة شائعة، بل سببٌ جوهري في ضياع الحقوق وتعقيد مسار التقاضي. من هنا، تبرز أهمية الاستعانة بـمحامي قضايا مالية مختص، لتفادي المخاطر القانونية المحتملة.
لتفادي التبعات القانونية الناتجة عن عدم توثيق الاتفاقات، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
المخاطر القانونية لعدم توثيق الاتفاق المالي في أبوظبي
إهمال توثيق الاتفاقات المالية يُعرّض الأطراف لمخاطر قانونية حقيقية أمام محاكم أبوظبي، وأبرز هذه المخاطر:
- ضعف الموقف الإثباتي أمام المحكمة: في غياب مستند مكتوب أو مراسلات واضحة، يعتمد الطرف المتضرر على وسائل إثبات أقل قوة، وهو ما قد لا يكون كافيًا لإقناع المحكمة، مما يؤدي إلى احتمال رفض الدعوى أو خسارة جزء من المطالبة، وذلك وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 2022 بشأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.
- إمكانية الإنكار أو التلاعب بشروط الاتفاق: الاتفاقات الشفهية تفتح المجال أمام الطرف الآخر لإنكار حدوث الاتفاق من الأساس أو تغيير تفاصيله، خصوصًا في ظل غياب دلائل مكتوبة يمكن الرجوع إليها عند النزاع.
- زيادة التعقيد الإجرائي والتكلفة القانونية: النزاعات الناشئة عن اتفاقات غير موثقة غالبًا ما تتطلب إجراءات إثبات معقّدة، ما يؤدي إلى إطالة أمد النزاع ورفع الكلفة المالية على الطرف المتضرر.
طرق إثبات الاتفاقات المالية في أبوظبي
حتى في حال عدم وجود عقد مكتوب، لا يُعتبر إثبات الاتفاق المالي أمرًا مستحيلاً؛ فالقانون الإماراتي يعترف بعدة وسائل إثبات، منها:
- المراسلات الإلكترونية: تُعد الرسائل المتبادلة عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المحادثة مثل “واتساب” من القرائن القوية، بشرط أن تتضمن تفاصيل دقيقة عن المبلغ والشروط المتفق عليها، ويمكن ربطها بالوقائع المالية الأخرى.
- المستندات البنكية والقرائن الفنية: مثل التحويلات والإيداعات التي تعكس تنفيذًا جزئيًا أو كليًا للاتفاق. وتزداد قوتها حين تتكامل مع المراسلات أو التصرفات الفعلية للأطراف.
- شهادة الشهود ضمن ضوابط القانون: يُمكن اللجوء إلى شهادة أشخاص حضروا الاتفاق أو لديهم علم مباشر به، بشرط ألا يكون لهم مصلحة شخصية فيه، ووفقًا للضوابط التي حدّدها القانون رقم 35 لسنة 2022.
دور المحامي في حماية الحقوق المالية
في النزاعات أو حتى قبل وقوعها، يلعب المحامي دورًا جوهريًا في صون الحقوق المالية، وذلك من خلال:
- صياغة الاتفاقات والعقود المالية: يتولى المحامي إعداد الاتفاقات بصيغة قانونية مُحكمة تراعي شروط الصحة والوضوح، مما يقلل من فرص الخلاف أو الطعن لاحقًا.
- جمع وتحليل الأدلة: عند نشوء النزاع، يعمل المحامي على تجميع المراسلات، التحويلات البنكية، أو أي قرائن يمكن تقديمها للمحكمة كوسائل إثبات فعالة.
- تمثيل الأطراف أمام القضاء: بدءًا من تقديم الإنذارات العدلية وصياغة المذكرات القانونية، وانتهاءً بالمرافعة أمام المحكمة، يشكّل المحامي خط الدفاع القانوني الأول عن مصالح موكّله.
يقدّم مكتبنا خدمة محامي قضايا مالية في أبوظبي، تشمل باحترافية صياغة العقود والوكالات المالية بما يضمن حمايتك القانونية الكاملة.
أسئلة شائعة حول عدم توثيق الاتفاق المالي
ختامًا، في التعاملات المالية، قد تبدو الثقة كافية في البداية، لكنها لا تغني عن التوثيق عند حدوث الخلاف. فعدم توثيق الاتفاق المالي يعقّد حل النزاعات ويُضعف موقف الأطراف قانونًا، خاصة في بيئة قانونية دقيقة كأبوظبي.
لضمان حماية مصالحك وتوثيق التزاماتك المالية بما يتوافق مع القانون، تواصل مع محامي في أبوظبي عبر زر الواتساب في أسفل الصفحة.
تنويه قانوني: المحتوى الوارد لأغراض تثقيفية عامة، ولا يُشكل مشورة قانونية مُلزمة. للحصول على استشارة مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص.
قد يهمك الاطلاع على أفضل مكاتب محامين في ابوظبي.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- دائرة القضاء في أبوظبي.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.