يلعب عقد الوساطة التجارية في أبوظبي دورًا محوريًا في تسهيل المعاملات التجارية وضمان الشفافية بين الأطراف المتعاقدة. سواء كنت مستثمرًا تبحث عن شركاء جدد أو وسيطًا ترغب في تنظيم أعمالك بشكل قانوني، فإن فهم شروط نظام الوساطة التجارية يضمن حماية حقوق الجميع وتفادي النزاعات المستقبلية.
سنوضح في هذا المقال أهم الشروط القانونية التي تحكم هذه العقود في أبوظبي، مع إجابات لبعض الأسئلة التي قد تراودك عن عقود الوساطة التجارية.
اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة وتواصل مع محامي شاطر في ابوظبي.
جدول المحتويات
شروط عقد الوساطة التجارية في أبوظبي
عقود وساطة تجارية هو اتفاق قانوني يتم بموجبه تعيين وسيط لمساعدة الأطراف في إبرام صفقات تجارية مقابل أجر معين. لضمان صحة هذا العقد وحماية حقوق الأطراف، يجب أن يتضمن مجموعة من الشروط القانونية التي تضمن شفافية التعاملات ووضوح الالتزامات. فيما يلي أهم شروط عقود الوساطة التجارية في أبوظبي:
1. وجود طرفي العقد: الموكل والوسيط
يجب أن يتضمن عقد الوساطة التجارية تحديدًا واضحًا لهوية الطرفين، وهما:
- الموكل (الطرف الأول): الشخص أو الجهة التي تستعين بالوسيط لإنجاز صفقة معينة.
- الوسيط التجاري (الطرف الثاني): الشخص أو الشركة التي تقوم بالتوسط بين الطرفين لتسهيل الصفقة.
2. تحديد موضوع العقد بشكل دقيق
يجب أن ينص العقد بوضوح على طبيعة المهمة التي سيقوم بها الوسيط، مثل:
- التوسط في بيع أو شراء عقار.
- البحث عن مستثمرين أو شركاء تجاريين.
- تسهيل صفقات استيراد وتصدير.
- أي نوع آخر من الصفقات التجارية.
يجب أن يكون الموضوع محددًا بدقة لمنع أي نزاعات قانونية مستقبلية.
3. الأجر أو العمولة الخاصة بالوسيط
يُشترط تحديد مبلغ العمولة أو نسبة مئوية من قيمة الصفقة. ويجب الاتفاق على كيفية دفع العمولة، سواء بعد إبرام العقد أو عند تحقيق نتيجة محددة. ينص القانون على عدم أحقية الوسيط بالعمولة إذا لم يتمكن من إتمام الصفقة، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
4. التزامات الوسيط التجاري
يجب أن يتضمن العقد البنود التالية لضمان التزام الوسيط بمعايير المهنة:
- أداء الوساطة بحسن نية وشفافية.
- تقديم المعلومات الصحيحة وعدم إخفاء أي حقائق جوهرية.
- الالتزام بالقوانين المنظمة لمهنة الوساطة التجارية في أبوظبي.
- عدم العمل لصالح طرفين متعارضين دون موافقة كتابية منهما.
5. التزامات الموكل
يجب أن يتضمن العقد التزامات الموكل، مثل:
- دفع أتعاب الوسيط في الموعد المحدد.
- توفير المعلومات والمستندات المطلوبة لإنجاز الصفقة.
- التعاون مع الوسيط وعدم التعاقد مع وسطاء آخرين في نفس المهمة إذا كان العقد حصريًا.
6. تحديد مدة العقد
ينص العقد على مدة محددة لإنجاز المهمة الموكلة إلى الوسيط. ويمكن تحديد مدة قصيرة لمهام الوساطة السريعة، أو مدة أطول في حال كانت الصفقة معقدة. في حال لم يتم تحديد مدة العقد، فإنه ينتهي تلقائيًا بمجرد تنفيذ الصفقة أو انتهاء الغرض من الوساطة.
7. طرق إنهاء العقد والفسخ
يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد قبل إتمام الصفقة وفقًا للشروط المنصوص عليها. ويجب تضمين بنود توضح حالات الفسخ المسموح بها، مثل:
- إخلال أحد الطرفين بالتزاماته.
- مرور مدة طويلة دون تحقيق أي نتائج.
- اتفاق الطرفين على إنهاء العقد.
8. حل النزاعات
يجب أن يحدد العقد طريقة حل النزاعات التي قد تنشأ، سواء من خلال:
- التسوية الودية بين الطرفين.
- اللجوء إلى التحكيم التجاري.
- اللجوء إلى القضاء في حالة تعذر التسوية الودية.
9. الالتزام بالقوانين المحلية
يجب أن يكون العقد متوافقًا مع قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات. يشترط أن يكون الوسيط مرخصًا من قبل الجهات المختصة، مثل دائرة التنمية الاقتصادية أو غرفة تجارة أبوظبي. لا يجوز للوسيط المطالبة بأي عمولة عن وساطة في صفقة غير قانونية.
سيساعدك وجود محامي تجاري في ابوظبي في إعداد نموذج عقد وساطة تجارية وصيغة عقد اتفاق على نسبة بالإضافة إلى فهم أوسع لعقد الايجار التجاري وما يتعلق بشروط العقد التجاري وتفاصيل عقد التأمين التجاري بالإضافة إلى عقد تمثيل تجاري.
الأسئلة الشائعة
يعد عقد الوساطة التجارية في أبوظبي أداة قانونية مهمة لتنظيم المعاملات التجارية وضمان حقوق جميع الأطراف. لضمان نجاح عملية الوساطة دون مشاكل قانونية، يجب صياغة العقد بعناية والالتزام بالشروط المذكورة أعلاه.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في إعداد عقد وساطة تجارية، تواصل مع أفضل مكتب محامي في ابوظبي عبر الأرقام الموجودة على صفحة اتصل بنا.
اقرأ عن عقد الوكالة التجارية، نموذج عقد بيع محل تجاري، وتفاصيل عقود التوريد التجاري، وما يخص عقود تقبيل محل تجاري، كيفية فسخ عقد إيجار محل تجاري.
المصادر:
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
- دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
- وزارة العدل الإماراتية.
- غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.