تعد قضايا حيازة المخدرات في أبوظبي من القضايا التي تتعامل معها السلطات القضائية بصرامة، نظرًا لتأثيرها السلبي على الأفراد والمجتمع.
في إطار ذلك سنتعرف في مقالنا اليوم على عقوبة حيازة المخدرات في أبوظبي، بالإضافة إلى العديد من التفاصيل المرتبطة بحكم حيازة المخدرات لأول مرة، والدفوع القانونية المرتبطة في ذلك.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة، انقر على زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة حيازة المخدرات في أبوظبي
يتعامل قانون العقوبات الإماراتي بصرامة مع الجرائم المرتبطة بالمخدرات باختلاف أنواعها، وتُطبق عقوبات متفاوتة حسب ما تقرره محكمة الاستئناف لكل حالة. وفقاً لقانون تعاطي المخدرات الجديد، يمكن أن تصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن لعدة سنوات، بينما قد تُشدد العقوبة في حالات أخرى إلى السجن المؤبد، خصوصاً إذا كان المخدر من الأنواع الخطيرة.
تختلف عقوبة حيازة المخدرات في أبوظبي بحسب الغاية من تلك الحيازة ما بين الحيازة للاستعمال الشخصي او للتعاطي أو للاتجار أو الترويج. ويمكن تصنيف العقوبات على النحو التالي:
- تكون عقوبة الحيازة للتعاطي ما بين الحبس من 3 أشهر إلى ثلاث سنوات بحسب تكرار الجريمة مع الغرامة والابعاد للأجنبي.
- تكون عقوبة الحيازة بقصد الاتجار والترويج إما السجن المؤقت، وتصل للسجن المؤبد أو الإعدام إذا كان الجاني منتمياً لجماعة إرهابية.
- غرامات مالية ترتفع تبعاً لخطورة الجريمة.
حكم حيازة المخدرات لأول مرة في أبوظبي
يُعتبر القانون الإماراتي من أكثر القوانين صرامة عندما يتعلق الأمر بمكافحة المخدرات. ومع ذلك، فإنه يفرق بين الحالات وفقًا للظروف والملابسات، خاصة إذا كانت المرة الأولى.
في حالة التوقيف لأول مرة لحيازة المخدرات، قد تتضمن الأحكام ما يلي:
- إعادة التأهيل بدلًا من العقوبات المشددة: إذا ثبت أن الشخص الحائز للمخدرات كان يستخدمها للاستهلاك الشخصي وليس بغرض الترويج، فقد تأمر المحكمة بإحالته إلى مراكز إعادة التأهيل.
- الحبس والغرامة: قد تُفرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 10,000 درهم إماراتي، خاصة إذا لم يكن هناك سابقة جنائية للشخص.
- الترحيل للأجانب: في بعض الحالات، يُحكم بترحيل المتهمين غير الإماراتيين بعد قضاء العقوبة.
نوفر لك أفضل خدمات الترافع في قضايا المخدرات في محاكم أبوظبي، مع فريق قانوني متخصص يتمتع بخبرة واسعة في تقديم دفوع قوية وحماية حقوقك القانونية. تواصل معنا الآن للحصول على استشارة فورية ودعم شامل.
الدفوع المتعلقة بحيازة المخدرات في أبوظبي
في قضايا حيازة المخدرات، يمكن لفريق الدفاع تقديم عدد من الدفوع القانونية لتخفيف أو إسقاط العقوبات. تشمل هذه الدفوع:
- الطعن في إجراءات الضبط: قد يدفع المحامي بعدم قانونية إجراءات التفتيش إذا لم تكن وفقًا للقانون أو لم تستند إلى إذن قانوني.
- انتفاء القصد الجنائي: يمكن الدفاع عن المتهم بأن الحيازة كانت بدون قصد، مثل أن تكون المادة قد وُجدت في متعلقات المتهم دون علمه.
- عدم كفاية الأدلة: إذا لم تكن هناك أدلة مادية كافية تثبت أن المادة المخدرة تعود للمتهم، يمكن أن يتم الدفع بعدم المسؤولية.
- التمسك بحقوق العلاج: قد يطلب المحامي من المحكمة إحالة المتهم إلى برامج إعادة التأهيل بدلًا من العقوبات التقليدية، خصوصًا إذا كانت هذه هي المخالفة الأولى للمتهم.
تتطلب قضايا عقوبة حيازة المخدرات خبرة قانونية للتعامل مع جميع الجوانب الفنية والإجرائية الخاصة بها. استفد من خدمات محامي قضايا مخدرات في أبوظبي لتحصل على الدعم القانوني المناسب لقضيتك.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة حيازة المخدرات في أبوظبي
وفي ختام مقالنا عقوبة حيازة المخدرات في أبوظبي تمثل قضايا حيازة المخدرات تحديًا قانونيًا كبيرًا، لكن مع الدعم القانوني المناسب، يمكن التعامل معها بفعالية وتقديم أفضل الحلول الممكنة.
إذا كنت تواجه قضية تتعلق بحيازة المخدرات في أبوظبي أو تحتاج إلى استشارة قانونية، تواصل مع أفضل محامي في أبو ظبي للحصول على الاستشارة القانونية المناسبة، عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
قد يهمك التعرف على أهم 3 ارقام محامين قضايا مخدرات في أبوظبي، وعقوبة تعاطي المخدرات في أبوظبي، وكل ما يتعلق بعقوبة ترويج المخدرات في أبوظبي، حكم القيادة تحت تأثير المخدرات في أبوظبي.
المصادر:
- منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.