تخطى إلى المحتوى

    تعرف على الفرق بين الإرث للمواطنين والمقيمين في أبوظبي قانونيًا

    توفي رجل أعمال أجنبي مقيم في أبوظبي دون أن يترك وصية، ففوجئت عائلته بتطبيق قانون الأحوال الشخصية المدني الجديد بدلاً من قانون بلده. هذا الموقف يبرز الفرق بين الإرث للمواطنين والمقيمين في أبوظبي في ظل التعديلات التشريعية الأخيرة.

    للحصول على استشارة قانونية متخصصة في مسائل الإرث، اتصل بنا الآن.

    الفرق بين الإرث للمواطنين والمقيمين في أبوظبي

    نظراً لتعدد الخلفيات الدينية والقانونية للمواطنين والمقيمين في أبوظبي، ووفقاً للقوانين المعمول بها، يتم التمييز بين المسلمين وغير المسلمين على النحو التالي:

    البند المسلمون (مواطنون ومقيمون) غير المسلمون (مواطنون ومقيمون)
    القانون المطبق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 41 لسنة 2024، مع إمكانية المقيمين اختيار تطبيق قانون بلادهم قانون الأحوال الشخصية المدني الإماراتي رقم 41 لسنة 2022، مع إمكانية المقيمين اختيار تطبيق قانون بلادهم
    الأساس القانوني مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية (الفرائض) يستند إلى مبادئ القانون المدني الحديث
    التمييز بين الجنسين موجود – الذكر يرث ضعف الأنثى وفقاً للفرائض غير موجود – المساواة التامة بين الجنسين
    تسجيل الوصية غير مطلوب قانوناً موصى به قانونياً – ويُنصح به لتفادي النزاعات، وفق المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 2021
    توزيع التركة بدون وصية يتم وفق نظام المواريث الإسلامي (الثلث، العصبات، إلخ) يُمنح نصف التركة للزوج/الزوجة، ويُوزع الباقي بالتساوي بين الأبناء بغض النظر عن الجنس
    جهة الاختصاص القضائي المحكمة الشرعية محكمة الأسرة المدنية التابعة لدائرة القضاء في أبوظبي
    اختيار قانون بديل ممكن للمقيمين بشرط تسجيل الاختيار مسبقاً ممكن بشرط أن يُسجَّل مسبقاً اختيار تطبيق قانون بلد المتوفى وفق المادة 1 من القانون المدني

    أهمية الاستشارة القانونية في قضايا الإرث

    الاستشارة القانونية في قضايا الإرث لا تقل أهمية عن المستندات الرسمية؛ فهي الضمان الأهم لتحقيق العدالة وتفادي الأخطاء القانونية، خاصة في بيئة قانونية متعددة مثل أبوظبي. وتكمن أهميتها في:

    • تحديد القانون الأنسب للتطبيق، بناءً على جنسية ودين المتوفى.
    • صياغة الوصايا بصيغة قانونية سليمة، تضمن تنفيذ إرادة المتوفى وتمنع الاعتراضات.
    • تسهيل إجراءات حصر الإرث والتعامل مع الجهات القضائية والرسمية.
    • التمثيل القانوني أمام المحاكم المختصة عند حدوث نزاعات بين الورثة.

    ومن هذا المنطلق، يقدم مكتبنا خدمات محامي قضايا الإرث في أبوظبي، والتي تشمل الاستشارات القانونية الدقيقة والمرافعة في قضايا الإرث أمام المحاكم، لضمان توزيع عادل للتركة وفق الأطر القانونية المعتمدة.

    الأسئلة الشائعة

    تحدد اللائحة التنفيذية كيفية توزيع التركة، مع مراعاة القوانين المحلية والشريعة الإسلامية، لضمان العدالة في تقسيم الحقوق بين الورثة.
    تُسجل الوصايا لدى دائرة القضاء في أبوظبي أمام كاتب العدل، أو عبر المنصات الإلكترونية الرسمية التابعة للدائرة.
    نعم، يُمكن الطعن في حكم توزيع التركة خلال المدة القانونية إذا وُجدت أخطاء في تطبيق القانون أو في الإجراءات.

    إن الفرق بين الإرث للمواطنين والمقيمين في أبوظبي ليس مجرد اختلاف نصوص قانونية، بل هو انعكاس لفلسفات تشريعية مختلفة تتطلب إدراكًا قانونيًا دقيقًا.

    لمزيد من الدعم القانوني المتخصص في قضايا التركات والوصايا، تواصل مع محامي في أبوظبي مختص عبر زر الواتساب الموجود في أسفل الشاشة.

    تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا تُعد مشورة قانونية. يُنصح دائمًا بالتواصل مع محامٍ مختص للحصول على استشارة قانونية ملائمة لحالتك.

    كما يهمك الاطلاع على مكاتب محامين في ابوظبي.


    المصادر:

    • دائرة القضاء في أبوظبي.
    • وزارة العدل الإماراتية.
    اطلب استشارة