يُعد الفصل التعسفي في العقد غير محدد المدة من أكثر التحديات التي قد يواجهها الموظفون في سوق العمل، حيث يتم إنهاء خدماتهم دون مبرر قانوني واضح أو دون الالتزام بالإجراءات المطلوبة. في إمارة أبوظبي، تحمي القوانين العمالية حقوق العاملين من القرارات التعسفية، وتضمن حصولهم على تعويض مناسب في حالة تعرضهم للفصل غير العادل.
في هذا المقال، سنستعرض حالات الفصل التعسفي في العقد غير محدد المدة في أبوظبي، بالأمثلة العملية مع بعض الأسئلة الشائعة ذات الصلة.
اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع محامي عمالي.
جدول المحتويات
حالات الفصل التعسفي في العقد غير محدد المدة أبوظبي
وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، هناك حالات محددة يُعتبر فيها إنهاء العقد غير محدد المدة فصلًا تعسفيًا. فيما يلي أهم هذه حالات الفصل التعسفي في العقد غير محدد المدة:
1. عدم وجود سبب مشروع لإنهاء العقد
إذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون تقديم سبب قانوني مقبول، يُعتبر هذا فصلًا تعسفيًاوفقًا لقانون العمل في الفصل التعسفي.
أمثلة على الحالات غير المشروعة:
- إنهاء العقد بسبب رغبة شخصية دون أي مبرر قانوني.
- فصل العامل رغم التزامه بجميع واجباته وعدم ارتكابه لأي مخالفات.
- إنهاء العقد دون إشعار مسبق أو بدون دفع تعويض مناسب.
2. إنهاء العقد بسبب تقديم شكوى أو دعوى ضد صاحب العمل
إذا أنهى صاحب العمل خدمة الموظف بسبب تقديمه شكوى رسمية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين أو رفع دعوى قضائية ضد الشركة، فإن الفصل يعتبر تعسفيًا بموجب القانون. كأن يقوم العامل بتقديم شكوى بسبب عدم دفع راتبه، وبعدها بفترة قصيرة، تم فصله دون سبب واضح.
3. الفصل بناءً على التمييز أو الانتقام
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بناءً على التمييز ضد العامل بسبب الجنسية أو العرق أو الدين أو الجنس أو الوضع الصحي أو الحمل. إذ يعتبر فصل عاملة بسبب الحمل أو طلبها إجازة أمومة حالة غير قانونية، وفقًا للقانون الإماراتي، فإن أي فصل يعتمد على التمييز يُعتبر باطلًا، ويحق للموظف المطالبة بالتعويضات.
4. عدم الالتزام بإجراءات الإنذار
إذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون احترام فترة الإنذار (والتي يجب أن تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر وفقًا للقانون)، يُعد الفصل تعسفيًا. كأن يتم إبلاغ الموظف بإنهاء خدمته بشكل مفاجئ دون إشعار مسبق أو دفع تعويض عن فترة الإنذار.
5. إنهاء العقد بدون منح المستحقات القانونية
في حال تم فصل العامل بشكل مفاجئ دون منحه حقوقه القانونية مثل مكافأة نهاية الخدمة، أو بدل الإجازات السنوية غير المستخدمة، أو تعويض الإنذار (إن وجد)، أو أي مستحقات أخرى وفقًا للعقد. فإن ذلك يُعد أحد أشكال الفصل التعسفي في قانون العمل الإماراتي الجديد ويمكن للعامل تقديم شكوى رسمية للحصول على تعويضات.
6. الفصل بسبب ظروف قهرية لكنها غير مثبتة قانونيًا
قد يدّعي بعض أصحاب العمل وجود ظروف قاهرة لإنهاء عقود الموظفين، مثل تراجع الأعمال أو إعادة الهيكلة، لكن إذا لم يتم تقديم إثبات قانوني واضح لهذه الظروف، فقد يُعتبر الفصل تعسفيًا.
7. دفع صاحب العمل العامل لترك العمل
كأن يترك العامل العمل دون إخطار صاحب العمل نتيجة ارتكاب مخالفات من قبل صاحب العمل كالتي نصت عليها المادة 45 من قانون العمل الاماراتي، إذ بالرغم من ان ترك العمل يظهر للوهلة الأولى بأنه من قبل العامل إلا أن المخالفات التي ارتكبها صاحب العمل هي التي دفعته لترك العمل.
إذا كنت تملك المزيد من الأسئلة حول حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي، تواصل مع محامي عمل وعمال في ابوظبي للحصول على مراجعات واستشارات قضايا عمالية في أبوظبي، والتوسع في عقوبة الفصل التعسفي وبعض من أحكام النقض في الفصل التعسفي.
الأسئلة الشائعة
إن الفصل التعسفي في العقود غير محددة المدة يُعد انتهاكًا لحقوق العمال ويستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان حصول الموظف على التعويضات المستحقة وفقًا لقوانين العمل في أبوظبي. لذلك، من الضروري أن يكون الموظفون على دراية بحقوقهم وأن يلجؤوا إلى الجهات المختصة في حالة تعرضهم لأي فصل غير مشروع.
إذا كنت قد تعرضت للفصل التعسفي وتبحث عن استشارة قانونية، لا تتردد في التواصل مع أفضل محامي في ابوظبي عبر الأرقام الموجودة على صفحة اتصل بنا.
قد يهمك أيضًا التعرف على حالة الفصل التعسفي في القطاع الخاص وحالة الفصل التعسفي في القطاع الحكومي وأيضًا حالة الفصل التعسفي خلال فترة التجربة بالإضافة إلى خطوات تقديم شكوى فصل تعسفي وكيفية إثبات الطرد التعسفي.
المصادر:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
- وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.