يتعرض بعض العمال إلى قرارات تعسفية قد تؤدي إلى فقدان وظائفهم أو حرمانهم من حقوقهم القانونية. في هذا السياق، يمكن اللجوء إلى محكمة الاستئناف العمالية للطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، من خلال تقديم مذكرة استئناف حكم عمالي تتضمن الأسباب القانونية والموضوعية للاعتراض على الحكم.
في هذا المقال، سنتناول نموذج صيغة عريضة استئناف حكم عمالي، والأسباب التي تستدعي تقديم مذكرة الاستئناف، مع بعض الأسئلة الشائعة ذات الصلة.
اضغط على زر الواتساب للتواصل مع محامي عمالي في أبوظبي.
جدول المحتويات
نموذج مذكرة استئناف حكم عمالي في أبوظبي
تمثل مذكرة الاستئناف وثيقة قانونية جوهرية يجب أن تتسم بالدقة والتفصيل، حيث تقدم للمحكمة أسباب الطعن في الحكم الابتدائي، وتوضح المخالفات القانونية أو الأخطاء في تطبيق القانون. إليك صيغة استئناف حكم دعوى عمالية:
إلى محكمة الاستئناف العمالية في أبوظبي
المستأنف: [اسم المستأنف]، عنوانه: [العنوان الكامل]، هاتف: [رقم الهاتف]
المستأنف ضده: [اسم المستأنف ضده]، عنوانه: [العنوان الكامل]، هاتف: [رقم الهاتف]
الموضوع: استئناف الحكم الصادر في القضية رقم [رقم القضية] بتاريخ [تاريخ الحكم]
الوقائع: عمل المستأنف لدى المستأنف ضده بوظيفة [المسمى الوظيفي] لمدة [مدة العمل]، وبتاريخ [تاريخ الفصل] تم فصله من العمل دون مبرر قانوني. بعد تقديمه دعوى للحصول على حقوقه، قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى.
أسباب الاستئناف:
- الخطأ في تطبيق القانون: لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار نص المادة [رقم المادة] من قانون العمل.
- القصور في التسبيب: لم توضح المحكمة أسباب كافية لرفض الدعوى.
- الإخلال بحق الدفاع: لم يُتح للمستأنف فرصة كاملة لتقديم دفوعه.
الطلبات:
- قبول الاستئناف شكلًا وموضوعًا.
- إلغاء الحكم المستأنف.
- الحكم بإلزام المستأنف ضده بدفع المستحقات العمالية.
المرفقات:
- صورة الحكم المستأنف.
- المستندات المؤيدة للاستئناف.
توقيع المستأنف: [التوقيع]
التاريخ: [تاريخ التقديم]
أسباب تقديم عريضة استئناف حكم عمالي في أبوظبي
يمكن تقديم عريضة استئناف حكم عمالي في أبوظبي بناءً على عدة أسباب قانونية وموضوعية، من أبرزها:
- الخطأ في تطبيق القانون: إذا استند الحكم الابتدائي إلى تفسير غير دقيق لنصوص قانون العمل، وتجاهل المحكمة لأحكام قانونية واضحة تدعم حق المستأنف.
- القصور في التسبيب والتعليل: عدم تقديم المحكمة لأسباب واضحة ومبررة للحكم الصادر، والاكتفاء بأسباب عامة وغير كافية لتبرير رفض أو قبول الدعوى.
- الإخلال بحق الدفاع: عدم منح المستأنف فرصة كافية لتقديم دفوعه أو مستنداته. ورفض المحكمة طلبات جوهرية مثل سماع شهود أو تقديم أدلة إضافية.
- عدم تناسب الحكم مع الوقائع: صدور حكم لا يتناسب مع الأدلة المقدمة مثل تقدير تعويض غير عادل أو غير متوافق مع الأضرار الفعلية التي لحقت بالعامل.
- ظهور مستندات جديدة: اكتشاف أدلة أو مستندات جديدة لم تكن متاحة أثناء المحاكمة الابتدائية. أو وجود خطأ في تقييم الأدلة المقدمة في المرحلة الأولى.
إن الاستعانة بمحامي عمل وعمال في ابوظبي يمكن أن يعزز فرص نجاح الاستئناف ويضمن إعداد نموذج استئناف حكم تعويض عمالي قوي تعكس الحقوق المشروعة للمستأنف، من خلال تقديم استشارات قضايا عمالية في أبوظبي ودعم قانوني مناسب.
الأسئلة الشائعة
يُعد استئناف الأحكام العمالية خطوة قانونية ضرورية للطعن في القرارات التي قد لا تكون منصفة للعامل، ويجب أن تتم هذه العملية بدقة وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها في أبوظبي. يُنصح بالاستعانة بمحامي قضايا عمالية في أبوظبي في صياغة مذكرة استئناف حكم عمالي.
إذا كنت بحاجة إلى تقديم لائحة اعتراضية على حكم عمالي، فنحن هنا لمساعدتك في كل خطوة، بدءًا من إعداد المذكرة القانونية وحتى الترافع أمام المحكمة. تواصل مع أفضل محامي في ابوظبي عبر الأرقام الموجودة على صفحة اتصل بنا.
قد يهمك أيضًا التعرف على كيفية تقديم إشكال في تنفيذ حكم عمالي، بالإضافة إلى حقوق العامل في الاستقالة وحق العامل في مكافأة نهاية الخدمة.
المصادر:
- وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- دائرة القضاء في أبوظبي.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.