تخطى إلى المحتوى

    أحكام نقض في الفصل التعسفي والتعويض عنه في أبوظبي

    تلعب محكمة النقض دورًا رئيسيًا في مراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة، حيث تراجع مدى التزامها بتطبيق القانون الصحيح. من خلال استعراض أحكام نقض في الفصل التعسفي والتعويض عنه الصادرة عن محكمة النقض، يمكن فهم كيفية تعامل القضاء مع قضايا الفصل التعسفي وتحديد معايير التعويض المستحق للعامل المتضرر، وهذا ما تناوله مقالنا.

    هل تبحث عن محامي قضايا عمالية؟ اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.

    أمثلة على أحكام نقض في الفصل التعسفي والتعويض عنه

    نقض الفصل التعسفي يشير إلى قيام محكمة النقض بإعادة النظر في حكم صدر عن محكمة أدنى درجة بشأن قضية فصل تعسفي، بناءً على طعن قدمه أحد أطراف القضية. يمكن لمحكمة النقض أن تؤيد الحكم، تعدله، أو تلغيه إذا وجدت أن هناك خطأ قانونيًا أو مخالفة لأحكام قانون العمل في الفصل التعسفي.

    إليك أمثلة عن أحكام نقض في الفصل التعسفي والتعويض عنه:

    • ضرورة إبلاغ دائرة العمل بالمخالفات: في أحد الأحكام، أكدت محكمة النقض أن عدم قيام صاحب العمل بإبلاغ دائرة العمل بالمخالفات المنسوبة إلى العامل قبل فصله يُعد قرينة على أن الفصل كان تعسفيًا. كما أشارت المحكمة إلى أهمية إجراء تحقيق كتابي مع العامل قبل اتخاذ قرار الفصل.
    • دفع العامل إلى الاستقالة: في قضية أخرى، رأت المحكمة أن دفع صاحب العمل للعامل إلى تقديم استقالته نتيجة إخلاله بأي اتفاق بينهما يُعد صورة من صور التعسف التي تجيز للعامل المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي. في هذه الحالة، قضت المحكمة للطبيب بمبلغ 30,000 درهم تعويضًا عن الفصل التعسفي، بالإضافة إلى مستحقات مالية أخرى تجاوزت 380,000 درهم.
    • حق صاحب العمل في اختيار العامل: أشارت محكمة النقض في أحد أحكامها إلى أن صاحب العمل لا يُجبر على تشغيل من لا يرغب في تشغيله، وله الحق في اختيار الشخص الأنسب للعمل. ومع ذلك، قضت المحكمة للعامل بالتعويض عن الفصل التعسفي، وبدل الإنذار، وبدل أيام الراحة، بالإضافة إلى التعويض عن المماطلة في منحه شهادة خبرة.

    معايير تحديد التعويض عن الفصل التعسفي

    تلعب محكمة النقض في أبوظبي دورًا حيويًا في تحديد معايير الفصل التعسفي والتعويض المستحق للعامل. من خلال استعراض بعض الأحكام القضائية، يمكن فهم كيفية تعامل المحكمة مع هذه القضايا. تعتمد المحاكم في أبوظبي على عدة معايير لتحديد مقدار التعويض المستحق للعامل في حالة الفصل التعسفي، من أبرزها:

    • نوع العمل: تأخذ المحكمة بعين الاعتبار طبيعة الوظيفة والمسؤوليات الملقاة على عاتق العامل.
    • مدة الخدمة: كلما زادت مدة خدمة العامل، زادت احتمالية حصوله على تعويض أكبر.
    • مقدار الضرر: يشمل ذلك الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالعامل نتيجة الفصل التعسفي.

    في حال تعرضك لفصل تعسفي، من الضروري اللجوء إلى محامي عمل وعمال في ابوظبي لضمان حصولك على دعم قانوني واستشارات قضايا عمالية في أبوظبي بشأن التعويض المستحق في حالة الفصل التعسفي للعقود محددة المدة وأيضًا حالة الفصل التعسفي للعقود غير محددة المدة.

    الأسئلة الشائعة

    يمكن إثبات أن الفصل كان تعسفيًا في أبوظبي من خلال إثبات عدم وجود سبب مشروع لإنهاء خدمة العامل، أو عدم اتباع صاحب العمل الإجراءات القانونية، مثل عدم إبلاغ وزارة الموارد البشرية والتوطين أو عدم إجراء تحقيق كتابي قبل الفصل.
    التعويض الذي يمكن أن يحصل عليه العامل في حالة الفصل التعسفي هو أجر ثلاثة أشهر على الأكثر، محسوبًا على أساس آخر راتب كان يتقاضاه، بالإضافة إلى مستحقاته المالية الأخرى مثل بدل الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة.
    لا، لا يحق لصاحب العمل إجبار العامل على تقديم استقالته. إذا ثبت أن العامل قد تم دفعه للاستقالة بسبب مضايقات أو ضغوط من صاحب العمل، يُعتبر ذلك فصلًا تعسفيًا، ويحق للعامل المطالبة بالتعويض.

    تعكس أحكام نقض في الفصل التعسفي والتعويض عنه التزام القضاء الإماراتي بحماية حقوق العمال وضمان عدالة قرارات إنهاء الخدمة. يُلزم القانون أصحاب العمل بالالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة قبل اتخاذ قرار الفصل، لضمان عدم المساس بحقوق العامل أو تعريضه للظلم.

    لمعرفة حقوقك أو طلب استشارة قانونية متخصصة، يمكنك التواصل مع أفضل محامي في ابوظبي عبر الأرقام الموجودة على صفحة اتصل بنا.

    قد يهمك أيضًا التعرف على حالة الفصل التعسفي في القطاع الخاص وحالة الفصل التعسفي في القطاع الحكومي وأيضًا حالة الفصل التعسفي خلال فترة التجربة بالإضافة إلى خطوات تقديم شكوى فصل تعسفي وكيفية إثبات الطرد التعسفي.


    المصادر

    • المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
    • أحكام محكمة النقض في أبوظبي ودبي بشأن الفصل التعسفي.
    • وزارة الموارد البشرية والتوطين – دليل حقوق العمال.
    • أمثلة من القضايا العملية والتعويضات المستحقة وفقًا لأحكام القضاء الإماراتي.
    اطلب استشارة