استشارات قانونية في أبوظبي

نعم، يمكنك طلب استشارة قانونية عبر الإنترنت من خلال وسائل التواصل الحديثة مثل البريد الإلكتروني أو تطبيق واتساب. تتيح لك هذه الوسائل إرسال المستندات والشرح الأولي للقضية قبل تحديد موعد اللقاء المباشر أو الجلسة الهاتفية، مما يوفر الوقت ويساعد المستشار القانوني على فهم الموضوع مسبقًا.

نعم، تتفاوت رسوم الاستشارات القانونية بناءً على طبيعة القضية، ومدى تعقيدها، والمدة المتوقعة لتحليل المستندات وإبداء الرأي القانوني. على سبيل المثال، الاستشارة في قضايا الشركات تختلف من حيث التكلفة عن الاستشارة الجنائية أو الأسرية، وقد تقدم بعض المكاتب باقات استشارية مسبقة التسعير.

نعم، تشمل خدمات الاستشارات القانونية عادة مراجعة وصياغة العقود بأنواعها، سواء عقود تجارية أو إيجار أو عمل. ويقوم المحامي أو المستشار القانوني بالتأكد من مطابقة العقد للتشريعات الإماراتية، وتضمينه بنود الحماية للطرف الذي يمثله.

نعم، أغلب مكاتب المحاماة ومراكز الاستشارات القانونية في الإمارات تقدم خدماتها بلغتين، العربية والإنجليزية، وذلك لتلبية احتياجات الوافدين والمستثمرين الأجانب. كما أن غالبية العقود والمراسلات التجارية تُقدَّم بالإنجليزية، ويُراعى ذلك في الصياغة القانونية.

لا، الاستشارة القانونية لا تغني عن التمثيل القضائي إذا وصل النزاع إلى المحاكم. دور الاستشارة هو إرشادك إلى أفضل الحلول الممكنة قبل اللجوء إلى القضاء، وقد تساعدك على حل النزاع وديًا. أما التمثيل القضائي، فيشمل تقديم الدعوى أو الدفاع أمام المحكمة، ويتطلب توكيل محامٍ مسجل في سجل المحامين المزاولين في الدولة.