تخطى إلى المحتوى

استشارات قانونية في قضايا الإفلاس في أبوظبي وفق أحدث القوانين

الإفلاس ليس نهاية الطريق، بل لحظة حرجة تتطلب قرارات قانونية مدروسة تحفظ حقوقك وتقلّل من خسائرك. في مثل هذه الظروف، يصبح الحصول على استشارات قانونية في قضايا الإفلاس خطوة حاسمة تضعك على المسار الصحيح.

في مكتبنا محامي في ابوظبي، نُقدّم دعماً متخصصاً للشركات والأفراد ممن يواجهون صعوبات مالية قد تؤثر على استمرارية أعمالهم. نعمل على تمكين عملائنا من اتخاذ قرارات واعية تستند إلى التشريعات الإماراتية الحديثة، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023 بشأن الإفلاس.

كيف تساعدك الاستشارة القانونية على تجاوز خطر الإفلاس؟

عندما تتعرض الأعمال لضغوط تهدد استمراريتها، يصبح اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب ضرورة. الاستشارة القانونية المتخصصة تتيح لك:

محامي في دبي

خدمات مكتبنا في استشارات قانونية في قضايا الإفلاس في أبوظبي

نوفّر في مكتبنا بأبوظبي استشارات قانونية دقيقة تستند إلى أحدث النصوص التشريعية المنظمة لقضايا الإفلاس، ونُعنى بتقديم التوجيه القانوني المناسب من اللحظة الأولى وحتى اتخاذ القرار النهائي.

تحليل أولي دقيق للحالة المالية والقانونية

نقدّم تقييماً شاملاً لوضع العميل القانوني والمالي لتحديد ما إذا كانت حالته تدخل ضمن نطاق الإفلاس أو تستدعي خياراً آخر.

توجيه قانوني بشأن التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة

نشرح للعميل الخيارات القانونية المتاحة بموجب القانون الاتحادي، ونوضح مزايا ومخاطر كل مسار لضمان اتخاذ القرار الأنسب.

مراجعة الوثائق والعقود ذات الصلة

نفحص العقود والالتزامات القائمة لتحديد مدى تأثيرها على طلب الإفلاس أو إمكانية التفاوض بشأنها.

صياغة المذكرات والمراسلات القانونية

نُعد المذكرات القانونية والمراسلات الموجهة للدائنين أو الجهات القضائية بطريقة تضمن سلامة الموقف القانوني للعميل.

التأهيل للتقدم بطلب رسمي أمام المحكمة

نقدّم المشورة حول المتطلبات الإجرائية والوثائق اللازمة لتقديم طلب الصلح الوقائي أو الإفلاس.

الرد على إنذارات الدائنين ومطالباتهم

ندرس الإنذارات والمطالبات الواردة للعميل ونقدم له الردود القانونية التي تحمي مصالحه وتجنّبه المخاطر.

تمثيل قانوني ضمن جلسات الاستماع الاستشارية

نوفر التمثيل القانوني خلال أي جلسة استشارية تسبق اتخاذ القرار القضائي، مما يعزز من موقف العميل ويضمن وضوح رؤيته.

مزايا قانون الإفلاس الإماراتي الجديد… وكيف يخدم مصلحتك

لحسن الحظ، جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023 بشأن الإفلاس، ليمنح المدينين إطاراً مرنًا وعصريًا يساعدهم على تجاوز الأزمات بأقل الأضرار الممكنة. من أبرز مزاياه:

محامي في دبي

ماذا يحدث إذا لم تحصل على استشارات قانونية في قضايا الإفلاس؟

تجاهل الاستشارة القانونية لا يعقّد الأمور فحسب، بل قد يعرّضك لمخاطر قانونية جسيمة تمس المسؤولية الشخصية والمالية. في ما يلي أبرز المخاطر المحتملة:

لماذا تختار مكتبنا القانوني في أبوظبي؟

عند اختيارك لمكتبنا للحصول على استشارات قانونية في قضايا الإفلاس، فأنت تضع ثقتك في فريق يتمتع بـ:

الأسئلة الشائعة

نعم، يمكنك التقدّم بطلب إفلاس إذا كنت لم تتوقف عن السداد بعد، من خلال الصلح الوقائي إذا واجهت صعوبات مالية متوقعة، وفقًا للمادة 6 من قانون الإفلاس.

الوثائق الأساسية المطلوبة لتقديم طلب الإفلاس تشمل:
1- البيانات المالية.
2- قائمة الدائنين.
3- العقود السارية.
4- شرح أسباب التعثر المالي.
كما ورد في المادة 11 من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2023.

نعم، يحمي قانون الإفلاس أصولك من الحجز فور تقديم الطلب، إذ تُعلق الإجراءات التنفيذية مؤقتًا بعد قبول الطلب رسميًا، وفقًا للمادة 21 من القانون.

لا، الإفلاس لا يؤدي دائمًا إلى إغلاق النشاط التجاري، إذ يمكن استمرار النشاط تحت إشراف المحكمة في حال قبول خطة إعادة الهيكلة.

يشمل قانون الإفلاس كلاً من التجار الأفراد والشركات، بشرط أن يكون الشخص مسجلاً كممارس لنشاط تجاري وفقًا للقانون.

الحصول على استشارات قانونية في قضايا الإفلاس هو البداية الصحيحة لأي نشاط يواجه تعثراً مالياً في أبوظبي.

في مكتبنا، نزوّدك بخبرة قانونية متخصصة تُمكّنك من إدارة الأزمة بثقة، وبما يتماشى مع التشريعات الإماراتية المعمول بها. تواصل معنا اليوم للاستفادة من خدماتنا في:

اطلب استشارة