تعد الحضانة من القضايا المهمة التي يتم النظر فيها من قبل محاكم الأسرة في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام. وفي بعض الأحيان، قد يرفض أحد… اقرأ المزيد »ماذا لو الطرف الآخر رفض تنفيذ حكم حضانة في أبو ظبي؟
إذا كنت ترغب في رفع دعوى حضانة في أبوظبي، فإن الإجراءات القانونية رفع قضية حضانة في أبوظبي التي يجب اتباعها تعتبر حاسمة لضمان حقوق جميع… اقرأ المزيد »دليل رفع قضية حضانة في أبوظبي بالتفصيل
شروط الحضانة في أبو ظبي تشكل محورًا أساسيًا في أي نزاع قانوني يتعلق بحضانة الأطفال بعد الطلاق. يتوقف قرار الحضانة على مجموعة من العوامل القانونية… اقرأ المزيد »شروط الحضانة في أبو ظبي وأحقية الحصول عليها
الطلاق هو تجربة صعبة تؤثر على جميع أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال. من أكثر القضايا تعقيدًا التي تظهر بعد الطلاق هي إجراءات الحضانة. في أبوظبي، يعتمد… اقرأ المزيد »دليل إجراءات الحضانة بعد الطلاق في أبوظبي
تعتبر قوانين الحضانة في أبوظبي من القوانين الحيوية التي تهتم بمصلحة الأطفال بعد حدوث الطلاق أو الانفصال. من الضروري فهم القوانين المتعلقة بهذا الموضوع لضمان… اقرأ المزيد »الدليل الشامل لقوانين الحضانة في أبوظبي – حقوق الأطفال والأهل بعد الانفصال
الزواج المختلط في أبو ظبي هو موضوع يثير اهتمام العديد من الأشخاص، سواء كانوا مواطنين إماراتيين أو أجانب. حيث يتطلب الزواج بين شخصين من جنسيات… اقرأ المزيد »متى تحتاج إلى محامي في قضايا الزواج المختلط في أبو ظبي؟
الزواج المدني هو أحد أنواع الزواج في الإمارات خيار قانوني يعترف به القانون. وأصبح الزواج المدني في ابو ظبي متاحًا بعد تقديم قانون جديد في… اقرأ المزيد »خطوات وشروط الزواج المدني في ابو ظبي
زواج الأجانب في أبو ظبي يتطلب العديد من الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها لضمان توافق الزواج مع اللوائح المحلية. لا تقتصر عملية الزواج على تقديم… اقرأ المزيد »زواج الأجانب في أبو ظبي: الإجراءات والشروط والأوراق المطلوبة
في إمارة أبوظبي، يعتبر عقد الزواج الخاص وسيلة قانونية توثق العلاقة الزوجية بين طرفين وفقًا للقوانين المحلية المعتمدة. يمكن أن يكون عقد الزواج هذا عقدًا… اقرأ المزيد »كيفية كتابة عقد زواج خاص في أبو ظبي خطوةً بخطوة
تسعى العديد من الأفراد والشركات في أبوظبي إلى استرداد حقوقهم المالية من خلال رفع دعاوى المطالبة المالية. إلا أن هناك مواعيد قانونية محددة يجب أن… اقرأ المزيد »كيف ومتى تسقط دعوى المطالبة المالية في أبوظبي؟