محامي جرائم إلكترونية في أبوظبي – حماية قانونية لحقوقك الرقمية
مع تزايد الاعتماد على الإنترنت والتقنيات الحديثة، أصبحت الجرائم الإلكترونية واقعًا يهدد الأفراد والمؤسسات على حد سواء. من الابتزاز والاختراق إلى التشهير وسرقة البيانات، قد يجد الضحية نفسه أمام أزمة نفسية وقانونية معقّدة. في هذه اللحظة، يتدخل محامي الجرائم الإلكترونية في أبوظبي للدفاع عن حقوقك الرقمية، وضمان التعامل مع القضية بأقصى درجات السرّية والكفاءة.
ما هي الجرائم الإلكترونية؟
الجرائم الإلكترونية هي كل فعل غير مشروع يُرتكب باستخدام أجهزة الحاسوب أو الإنترنت أو أي وسيلة رقمية. وتشمل أكثر أشكالها شيوعًا:
- الابتزاز الإلكتروني: التهديد بنشر معلومات أو صور خاصة ما لم يتم دفع مقابل مالي.
- اختراق الحسابات وسرقة البيانات: دخول غير مشروع إلى البريد الإلكتروني أو الحسابات الشخصية.
- الاحتيال المالي الإلكتروني: استخدام روابط زائفة أو منصات غير آمنة للاستيلاء على أموال الضحايا.
- التشهير الإلكتروني: نشر أكاذيب أو محتوى مسيء بهدف الإضرار بالسمعة.
- التهديد عبر الرسائل أو المنشورات: إرسال محتوى ترهيبي أو تحريضي عبر الإنترنت.
خدمات محامي جرائم إلكترونية في أبوظبي
نُقدّم في مكتبنا القانوني حزمة متكاملة من الخدمات القانونية المتخصصة في الجرائم الرقمية، وتشمل:
رفع الدعاوى القضائية
إعداد الملفات القانونية وتقديمها إلى محاكم أبوظبي، مع متابعة دقيقة لكافة الإجراءات القضائية حتى صدور الحكم.
التمثيل القانوني الكامل
الحضور نيابة عن الموكل في جميع مراحل التحقيق والمرافعات، وضمان حماية حقوقه القانونية في كل مرحلة.
تحليل وجمع الأدلة الرقمية
الإشراف على توثيق وتحليل الرسائل الإلكترونية، الصور، سجلات الدخول (IP)، وغيرها من الأدلة التقنية اللازمة لإثبات الجريمة.
تقديم البلاغات للنيابة
صياغة البلاغات القانونية وتقديمها للنيابة العامة أو الشرطة، مع متابعة مستمرة حتى تحريك الدعوى.
التفاوض والتسوية القانونية
التفاوض مع الأطراف الأخرى بهدف الوصول إلى تسوية وديّة تحفظ حقوق الضحية وتجنّب الإجراءات المطوّلة متى كان ذلك ممكنًا.
القانون الإماراتي ومكافحة الجرائم الإلكترونية
تخضع هذه الجرائم لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، الساري منذ 2 يناير 2022، والذي يهدف إلى حماية المجتمع من التهديدات الرقمية. ومن أبرز مواده:
- التهديد الإلكتروني: السجن حتى سنتين وغرامة حتى 500,000 درهم. (المادة 42)
- التشهير والإساءة عبر الإنترنت: الحبس وغرامة بين 250,000 و500,000 درهم. (المادة 43)
- اختراق الأنظمة أو الحسابات الشخصية والحكومية: السجن لعدة سنوات وغرامات قد تصل إلى عدة ملايين درهم، خصوصًا إذا تعلّق الأمر بأنظمة حكومية أو بيانات حساسة. (المادة 5)
لماذا نحن خيارك الأمثل؟
- خبرة طويلة في الترافع أمام محاكم أبوظبي في قضايا الجرائم الرقمية.
- سجل موثوق في استرداد الحقوق الرقمية وتحقيق أحكام تعويضية لعملائنا.
- فريق قانوني وتقني متكامل لتحليل الأدلة الرقمية بدقة.
- سرعة استجابة ومرونة في معالجة الحالات الطارئة.
- سرّية تامة منذ أول تواصل وحتى انتهاء الإجراءات.
الأسئلة الشائعة
لتقديم البلاغ بالشكل الصحيح ابدأ بالتواصل مع محامٍ مختص، ثم جمع الأدلة وتقديم البلاغ عبر النيابة أو الشرطة.
المدة المتوقعة لإنهاء القضية من 3 إلى 8 أشهر، وتختلف حسب تعقيد الوقائع والأدلة.
نعم، يمكن إنهاء القضية وديًا في حال موافقة الضحية وكون الجريمة قابلة للتنازل.
من أهم الأدلة في الجرائم الإلكترونية؛ صور الشاشة، الرسائل، سجلات الدخول، وتوثيق رسمي من جهة معتمدة.
يواجه المتهم عقوبات تتراوح بين غرامات تصل إلى 3 ملايين درهم إلى السجن، حسب نوع الجريمة.
الاستعانة بمحامٍ متخصص في الجرائم الإلكترونية بأبوظبي ضرورة لحماية بياناتك وسمعتك في العالم الرقمي.
نقدّم لك المعرفة القانونية المتخصصة لمعالجة قضايا التكنولوجيا والإنترنت بكل كفاءة ومسؤولية.