في بعض الأحيان، قد يواجه الفرد موقفًا يهدده فيه شخص آخر بشكل مباشر، مما يستدعي ردة فعل سريعة للحفاظ على حياته. في حالات معينة، قد يتطور الموقف إلى استخدام القوة القاتلة، الأمر الذي يثير تساؤلات قانونية كبيرة حول مشروعية هذا الفعل.
وعليه، في مقالنا حكم الدفاع عن النفس بالقتل بالقانون الاماراتي، سنتعرف على الشروط التي يجب توافرها حتى يُحكم بالبراءة في مثل هذه الحالات، بالإضافة إلى العديد من التفاصيل التي تهمك عزيزي القارئ حول ذلك، لذا تابع معنا.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية، اتصل بنا عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الصفحة.
جدول المحتويات
ما حكم الدفاع عن النفس بالقتل في القانون الإماراتي؟
تسمح القوانين الإماراتية في بعض الحالات باستخدام القوة القاتلة إذا كان الشخص في حالة تهديد مباشر لحياته، وهذا يُعرف قانونيًا بالدفاع عن النفس.
وفيما يخص حكم الدفاع عن النفس بالقتل فقد نصت عليه المادة (59) من قانون العقوبات رقم 31 لعام 2021، إذ نصت على لا يبيح حق الدفاع الشرعي القتل عمداً إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور الآتية:
- فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
- مواقعة أنثى كرهاً أو هتك عرض أي شخص بالقوة.
- اختطاف إنسان.
- جنايات الحريق أو الإتلاف أو السرقة.
- الدخول ليلاً في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.
ويُعد القتل دفاعًا عن النفس مبررًا إذا توافرت مجموعة من الشروط التي يحددها القانون، حيث أن القتل بدون هذه الشروط يمكن أن يوقع الشخص في العقوبات القانونية.
شروط الدفاع عن النفس في القانون الاماراتي
في حالة الدفاع عن النفس، يوجد مجموعة من الشروط التي نص عليها القانون الإماراتي، التي تعتبر حالات الدفاع عن النفس وهي وفقًا لما يلي:
- وجود تهديد حقيقي: يجب أن يكون هناك تهديد حقيقي ومباشر للضحية من طرف الآخر، مثل الهجوم بالأسلحة أو التعرض لخطر كبير.
- وجود ضرورة للدفاع: يجب أن يكون الدفاع هو الوسيلة الوحيدة الممكنة لحماية النفس، ولا يمكن التصدي للتهديد بطرق أخرى أقل عنفًا.
- التناسب بين الفعل والتهديد: من المهم أن تكون ردّة الفعل متناسبة مع حجم التهديد، فلا يمكن استخدام القوة القاتلة إذا كان التهديد لا يستدعي ذلك.
عند التعرض لأي حالة متعلقة بالدفاع عن النفس المشروع، يُعد التحرك السريع أمراً مهمًا. في إطار ذلك يقدم مكتبنا خدمة الترافع في القضايا الجنائية في محاكم أبوظبي، وذلك لضمان حماية حقوقك واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
كيف يمكن للمحامي تقديم أفضل دفاع في حالات القتل دفاعًا عن النفس؟
المحامي الذي يتولى قضايا القتل في سياق الدفاع عن النفس يمكن أن يقدم أفضل دفاع من خلال اتباع مجموعة من الاستراتيجيات والخطوات الهامة. إليك بعض النقاط الرئيسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار:
- فهم القانون: يجب على المحامي أن يكون لديه فهم عميق للقوانين المحلية المتعلقة بالدفاع عن النفس، بما في ذلك ما يشكل “تهديداً وشيكاً” وكيفية تقييم “الضرورة”.
- جمع الأدلة: يجب جمع كل الأدلة المتاحة، بما في ذلك الشهادات، الأدلة الفيزيائية، والسجلات الطبية. يمكن أن تشمل الأدلة أيضًا الفيديوهات أو الصور التي تدعم موقف الدفاع عن النفس.
- تحليل السياق: يجب على المحامي تحليل السياق الكامل للحادث، بما في ذلك الظروف المحيطة به وأي تصرفات سابقة للمعتدي المحتمل. يجب تقييم ما إذا كان هناك تهديد واضح ومباشر يستدعي استخدام القوة.
- الشهادات: يمكن أن تكون الشهادات من شهود عيان أو خبراء في مجال النفس أو القانون مفيدة في دعم الدفاع عن النفس. يجب اختيار الشهود بعناية وتقديمهم بشكل مدروس في المحكمة.
- تقديم سرد قوي: يجب على المحامي تطوير سرد منطقي ومقنع يوضح لماذا كان المتهم يشعر بأنه في خطر ويحتاج للدفاع عن نفسه، وكيف كانت ردود فعله متناسبة مع التهديد.
عند التعامل مع قضايا القتل، قد يواجه الأفراد صعوبة في تحديد الأدلة اللازمة وتقديمها بالشكل القانوني المطلوب، يوفر مكتبنا خدمة محامي جنائي في أبو ظبي لتقديم الدعم القانوني المتخصص.
الأسئلة الشائعة
في نهاية مقالنا عن حكم الدفاع عن النفس بالقتل، يظل القتل دفاعًا عن النفس قضية قانونية معقدة تتطلب دراسة دقيقة للوقائع والأدلة. إذا كنت تواجه اتهامًا في قضية من هذا النوع، فإن محامي في ابوظبي يقدم لك الاستشارة القانونية المناسبة لذلك.
لأي استفسارات قانونية حول الظروف المشددة والمخففة للعقوبة في جريمة القتل العمد في ابوظبي، يمكنك الاتصال بنا عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الصفحة.
قد يهمك الاطلاع على مكاتب محامين في ابوظبي ممن تخصصوا في قضايا وعقوبات القتل بالخطأ في أبوظبي، وقضايا القتل العمد في أبوظبي، وكل ما يتعلق بالدية في أبوظبي.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.