يُعد الشروع في القتل في القانون الاماراتي من الجرائم الخطرة التي يتناولها القانون الإماراتي بدقة، لما ينطوي عليه من نية إجرامية تبدأ بالفعل وتُوقف قبل إتمام النتيجة.
لفهم أبعاد هذه الجريمة، يجب أولاً التعرّف على تعريف الشروع في القتل في القانون الإماراتي، مروراً بتحديد أركان جريمة الشروع في القتل، وأنواعه، سواء كان شروعاً تاماً أو ناقصاً.
كما يُسلّط قانون العقوبات الضوء على عقوبة الشروع بالقتل في الإمارات، والتي تختلف باختلاف خطورة الفعل ودرجة اقترابه من الجريمة الكاملة، وفقاً لما نص عليه المشرّع بوضوح.
للتواصل الفوري انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
تعريف الشروع في القتل في القانون الاماراتي
الشروع في القتل يُشير إلى البدء في تنفيذ فعل بقصد إزهاق روح إنسان، ولكن لأسباب خارجة عن إرادة الجاني، لم تكتمل الجريمة أو لم تتحقق النتيجة المطلوبة.
في القانون الإماراتي، يُعتبر الشروع جريمة قائمة بذاتها ويُعاقب عليها القانون بعقوبات تختلف عن الجريمة المكتملة.
عقوبة الشروع في القتل في القانون الإماراتي
لقد حدَّد قانون العقوبات الإماراتي الجديد العقوبات المقررة للشروع بحسب درجة الجريمة الأصلية وظروفها:
- ارتباط العقوبة بالجريمة الكاملة تُحدَّد عقوبة الشروع في القتل بالاستناد إلى العقوبة المقررة للجريمة التامة، وفقاً لأحكام قانون العقوبات الإماراتي.
- إذا كانت الجريمة التامة تُعاقب بالإعدام (مثل الشروع القتل مع سبق الإصرار والترصد)، فإن مدة سجن الشروع بالقتل تكون السجن المؤبد.
- إذا كانت الجريمة التامة تُعاقب بالسجن المؤبد، فإن عقوبة الشروع تكون السجن المؤقت.
- إذا كانت الجريمة التامة تُعاقب بالسجن المؤقت، فإن عقوبة الشروع تكون:
- السجن لمدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأصلية، أو
- الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، بما يتماشى مع طبيعة عقوبات الجنح.
- العقوبات التبعية والتكميلية يخضع الشروع في القتل أيضاً لجميع الأحكام المتعلقة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الجزائية المقررة للجريمة الكاملة.
في هذه الحالة يٌنصح دائمًا بالاستشارة من محامٍ ماهر، وهنا بدورنا ننصحك بالتواصل مع مكتبنا وطلب استشارة محامي في ابوظبي متخصص وخبير في القضايا الجنائية.
أركان جريمة الشروع في القتل
لفهم الشروع في القتل، يجب توافر الأركان التالية:
- الركن المادي: قيام الجاني بعمل مادي يؤدي مباشرة إلى محاولة قتل المجني عليه، أو إذا تم استخدام وسيلة أو أداة مميتة مثل السلاح الناري أو الطعن.
- الركن المعنوي: وجود نية مسبقة لدى الجاني لارتكاب جريمة القتل، أو تصميم الجاني على إتمام الجريمة قبل أن تعترضه عوامل خارجية.
- الركن القانوني: نص القانون الإماراتي على تجريم الشروع في القتل من خلال المواد المتعلقة بالعقوبات في قانون العقوبات الاتحادي.
عند التعرض لأي حالة متعلقة بالشروع في القتل في التشريعات الإماراتية، يُعد التعامل مع هذه الأمر مهم. في إطار ذلك يقدم مكتبنا خدمة الترافع في القضايا الجنائية في محاكم أبوظبي، لضمان حماية حقوقك واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية.
أنواع الشروع بالقتل في القانون الاماراتي
في القانون الإماراتي، يعتبر الشروع في القتل جريمة تعاقب عليها القوانين، وهي تعبر عن نية الجاني في إزهاق روح شخص آخر، ولكنه لأسباب معينة لم يتمكن من تحقيق هدفه النهائي. يمكن تصنيف الشروع في القتل إلى نوعين رئيسيين، هما الشروع التام والشروع الناقص.
1. الشروع التام
يحدث الشروع التام عندما يقوم الجاني بتنفيذ كافة الأفعال اللازمة لتحقيق جريمة القتل، لكنه لا ينجح في إتمام الجريمة بسبب ظروف خارجة عن إرادته.
على سبيل المثال، إذا أطلق الجاني النار على الشخص المستهدف بنية قتله، إلا أن الطلقة لم تصب الهدف أو لم تكن قاتلة، فإن ذلك يعتبر شروعًا تامًا في القتل.
هنا تظهر نية الجاني بوضوح، وتُقاس خطورة الجريمة بالأفعال التي تمت، مما يجعل الشروع التام من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون بشكل صارم.
2. الشروع الناقص الشروع الناقص
يحدث عندما يبدأ الجاني في تنفيذ الجريمة، ولكنه يتوقف أو يُمنع من استكمالها لأسباب قد تكون داخلية مثل تراجعه عن نية القتل، أو لأسباب خارجية مثل تدخل طرف ثالث أو حدوث عطل في خطة التنفيذ.
على سبيل المثال، إذا حاول الجاني طعن الضحية ولكنه توقف في اللحظة الأخيرة سواء لندم أو خوف أو أي سبب آخر، فإن هذه الحالة تعتبر شروعًا ناقصًا.
في هذه الحالة، على الرغم من أن الجريمة لم تكتمل، إلا أن نية الجاني تعتبر عاملاً مهمًا في تحديد العقوبة.
عند التعامل مع قضايا القتل العمد في أبوظبي يمكنك أن تجد محامي مناسب في مكتب عزة إبراهيم الملا للاستشارات القانونية – فرع أبوظبي هناك خيارات موثوقة لما يتمتع به من خبرة راسخة في القضايا الجنائية المعقدة.
حيث يعمل فريقه المتخصص على دراسة كل ملف بعناية فائقة، وتقديم الدعم القانوني وفقاً لأعلى المعايير المهنية المعتمدة في دولة الإمارات.
ما الظروف المشددة والمخففة للعقوبة في جريمة القتل العمد في أبوظبي؟
شكل جريمة القتل العمد تهديدًا جسيمًا لأمن المجتمع وسلامته، ولهذا أولاها المشرع الإماراتي عناية خاصة بتحديد عقوباتها وفقًا لخطورتها.
كما راعى القانون ما قد يحيط بالجريمة من ملابسات، فأجاز تشديد أو تخفيف العقوبة حسب الظروف الخاصة بكل حالة.
الظروف المشددة للعقوبة
يُعد القتل العمد في أبوظبي من أشد الجرائم خطورة، ويواجه مرتكبه عقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، خاصة إذا ارتبط بظروف مشددة تزيد من جسامته. تشمل هذه الظروف:
- ارتكاب القتل مع سبق الإصرار والترصد، أي التخطيط المسبق والترقب قبل التنفيذ.
- اقتران القتل بجريمة أخرى مثل السرقة أو الاغتصاب، مما يدل على تعدد الأفعال الإجرامية.
- استخدام وسائل خطرة كالسم أو المتفجرات أثناء ارتكاب الجريمة.
- قتل موظف عام أثناء أداء وظيفته أو بسببها.
وجود هذه الظروف المشددة يدفع المحكمة إلى توقيع أقصى العقوبات الممكنة، لما تمثله من تهديد مباشر لأمن المجتمع واستقراره، وتعبير عن خطورة مرتفعة في شخصية الجاني وسلوكه الإجرامي.
الظروف المخففة للعقوبة
في المقابل، يُمكن أن تخفف العقوبة في جريمة القتل العمد إذا ثبتت ظروف مخففة تقلل من مسؤولية الجاني أو تبرر سلوكه الإجرامي جزئيًا، ومنها:
- صغر سن الجاني أو إصابته باضطرابات نفسية أو عقلية وقت الجريمة.
- الاستفزاز الشديد من قبل المجني عليه، والذي أدى إلى رد فعل غاضب غير محسوب.
- وقوع الجريمة بدافع غير دنيء كـ الدفاع عن النفس أو حماية الغير.
- التنازل من أولياء الدم، وهو ما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد أو المؤقت.
تسمح هذه الظروف للمحكمة بمراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي للجريمة، وتقدير الملابسات التي دفعت الجاني إلى ارتكاب الفعل، ما يحقق التوازن بين العدالة والرحمة في تطبيق قانون القتل العمد في أبوظبي.
الأسئلة الشائعة
في الختام، يُظهر تنظيم الشروع في القتل في القانون الإماراتي مدى جدية المشرّع في ردع الجريمة قبل اكتمالها، مع تحديد واضح للأركان والأنواع والعقوبات.
للتواصل مع محامي متخصص في قضايا الشروع في القتل، يُرجى الضغط على زر الوتس أب أسفل الشاشة للتحدث مباشرة مع فريقنا في مكتب عزة إبراهيم الملا – فرع أبوظبي.
اقرأ أيضًا عن:
محامي جنائي في أبوظبي
حكم الدفاع عن النفس بالقتل بالقانون الاماراتي.
جريمة غسيل الأموال في القانون الاماراتي.
جريمة خيانة الأمانة.
الدية في ابوظبي: التعريف، المقدار، والإجراءات القانونية.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.