تمثل الدية في ابوظبي تعويضًا ماليًا مُقرّرًا شرعًا وقانونًا يُلزم الجاني بدفعه لذوي المجني عليه في حالات القتل الخطأ أو شبه العمد.
ويُحدّد القانون الإماراتي مقدار الدية في ابوظبي بمبلغ ثابت في حالات القتل الخطأ، بينما قد تختلف في حالات العمد بحسب طبيعة الواقعة والاتفاق بين الأطراف.
ويطرح كثيرون سؤالًا شائعًا: ما هي الدية في القانون الإماراتي؟ وما هي إجراءات المطالبة بالدية في أبوظبي؟
في هذا السياق، تظهر أهمية فهم الحالات الاستثنائية للدية التي قد تُسقطها أو تُقلصها، إلى جانب الحاجة الضرورية لـ الاستعانة بمحامي مختص في قضايا الدية لضمان الحقوق القانونية.
للتواصل الفوري انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
ما هي الدية في القانون الإماراتي؟
الدية في ابوظبي هي تعويض مالي يُدفع لذوي المتوفى نتيجة لخطأ أو الإصابة الجسدية الخطيرة وفقًا للأحكام الشرعية والقانونية في دولة الإمارات.
يشمل ذلك القتل الخطأ والإصابات التي تتسبب في إعاقات دائمة أو أضرار جسيمة. وقد تبنى النظام القانوني في أبوظبي هذه الأحكام لتوفير تعويض عادل يعكس روح العدالة الإنسانية.
ويعتبر مبدأ الدية جزءًا من الشريعة الإسلامية، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للتشريعات في الإمارات. كما يُعد النظام القانوني الإماراتي من أبرز النظم التي توفق بين العدالة الإنسانية و القوانين الحديثة.
مقدار الدية في ابوظبي
وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2019، تم تحديد قيمة الدية في إمارة أبوظبي بمبلغ 200,000 درهم إماراتي للمتوفى خطأً، دون أي تمييز بين الذكر والأنثى.
يعكس هذا التحديد الموحّد التزام النظام القانوني بإرساء مبادئ العدالة وتحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع، تأكيدًا على رؤية الإمارات الإنسانية المتقدمة.
إجراءات المطالبة الدية في ابوظبي
تتبع إجراءات المطالبة بالديّة في أبوظبي مسارًا قانونيًا دقيقًا لضمان حقوق جميع الأطراف. إليكم الخطوات الأساسية المتبعة:
- تقديم بلاغ رسمي: في البداية، يجب تقديم بلاغ في مركز الشرطة المعني بالحادثة، الذي يقوم بتحويل القضية إلى النيابة العامة.
- التحقيق الجنائي: تقوم النيابة العامة بإجراء تحقيق جنائي شامل لتحديد المسؤولية الجنائية استنادًا إلى الأدلة والشهادات.
- إحالة القضية إلى المحكمة: بمجرد اكتمال التحقيق، يتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة التي تقوم بدراسة الأدلة.
- إصدار الحكم: المحكمة تصدر حكمًا بتحديد الجاني وإلزامه بدفع الدية وفقًا للقانون.
- التنفيذ والمتابعة: بعد إصدار الحكم، تتولى الجهات التنفيذية مراقبة عملية سداد الدية لصالح الورثة أو المصاب.
إجراءات المطالبة بالدية تتطلب متابعة دقيقة ومعرفة تامة بالإجراءات القانونية، وهو ما يوفره مكتبنا من خلال تقديم خدمات الترافع في القضايا الجنائية في محاكم أبوظبي. نضمن لكم تمثيلًا قانونيًا متخصصًا يواكب كافة مراحل القضية لضمان حقوقكم وتحقيق العدالة.
حالات استثنائية للدية
رغم وضوح نظام الدية بأبوظبي، هناك حالات استثنائية تتطلب معالجة خاصة لضمان تحقيق العدالة، ومن أبرز هذه الحالات:
- الحوادث المرورية الجسيمة: إذا نتج الحادث عن إهمال جسيم أو تهور متعمد، قد تُفرض عقوبات إضافية على الجاني بجانب دفع الدية.
- الإصابات الجسدية المؤثرة: عندما يتسبب الحادث في إعاقة دائمة أو أضرار بالغة، يُحدد مبلغ الدية بناءً على نسبة الضرر، وفق تقارير الطب الشرعي.
- الحالات التي تشمل أطرافًا غير مقيمين: إذا كان المجني عليه أو الجاني من غير المواطنين، يتم التعامل مع القضية وفق القوانين المحلية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.
- ظروف استثنائية تقرها المحكمة: في بعض الحالات، قد ترى المحكمة ضرورة تعديل مبلغ الدية أو فرض تعويضات إضافية بناءً على الظروف المحيطة بالقضية.
أهمية الاستعانة بمحامي مختص في قضايا الدية
قضايا الدية في ابوظبي تتسم بتعقيدها، وتتطلب معرفة دقيقة بالتشريعات والإجراءات القانونية. لذلك، يُعد اللجوء إلى محامٍ مختص خطوة حاسمة لتحقيق أفضل النتائج، وذلك للأسباب التالية:
- فهم عميق للقوانين: يمتلك المحامي المختص معرفة دقيقة بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المحلية المتعلقة بالدية.
- إعداد المستندات القانونية: يساعد المحامي في إعداد الوثائق والمذكرات القانونية لضمان تقديم الدعوى بالشكل الصحيح.
- التمثيل أمام القضاء: يتولى المحامي تمثيل موكله في جميع مراحل المحاكمة، مما يضمن دفاعًا قويًا عن حقوقه.
- التفاوض على التسويات: يمتلك المحامي المهارة في التفاوض مع الأطراف الأخرى للوصول إلى تسوية تحقق مصلحة العميل.
- متابعة تنفيذ الأحكام: يضمن المحامي تنفيذ حكم الدية بالكامل ومتابعة الإجراءات لضمان حصول الورثة أو المصاب على حقوقهم.
قضايا الدية تتطلب خبرة قانونية متخصصة للتعامل مع تعقيداتها وضمان تحقيق العدالة. في هذا السياق، يقدم مكتبنا خدمات محامي جنائي في أبوظبي لتقديم الدعم القانوني الشامل وضمان حماية حقوقكم بأفضل الطرق الممكنة.
الأسئلة الشائعة
[QA q=”متى تسقط الدية في القانون الإماراتي؟ ” qfull=”متى تسقط الدية في القانون الإماراتي؟ ” a=”تسقط الدية في الحالات التالية وفقًا للقانون الإماراتي:
1. إذا ثبت التنازل الصريح من أولياء الدم أو المستحقين عن المطالبة بالدية أمام المحكمة.
2. في حال العفو الشامل أو الخاص الصادر بموجب قانون أو مرسوم.
3. إذا ثبت أن الفعل كان دفاعًا شرعيًا عن النفس أو المال أو الغير، ولم يتجاوز الجاني حدود الدفاع المشروع.
4. إذا ثبت أن الجاني غير مسؤول جزائيًا، مثل حالة الجنون أو فقدان الإدراك وقت ارتكاب الفعل، دون وجود مسؤول مدني.
تُعتبر الدية في ابوظبي وسيلة قانونية لتحقيق العدالة وتعويض ذوي المتوفى أو المصاب. مع التعديلات القانونية التي ساوت بين دية الرجل والمرأة، أصبح النظام أكثر إنصافًا ومواكبةً للتطورات المجتمعية. يُنصح دائمًا باللجوء إلى محامي في ابوظبي مختص للحصول على المشورة القانونية المناسبة.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول قضايا الدية، لا تتردد في التواصل مع مكتبنا عبر زر الوتس أب أسفل الشاشة.
تذكير: هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط ولا يُعتبر نصيحة قانونية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
قد يهمك الاطلاع على:
مكاتب محامين في ابوظبي.
عقوبة القتل الخطأ في ابوظبي.
حكم الدفاع عن النفس بالقتل بالقانون الاماراتي.
حكم القتل العمد في أبوظبي.
المصادر:
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
- موقع دائرة القضاء في أبوظبي.
- موقع وزارة .العدل الإماراتية.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.