في ظل التعاملات التجارية والمالية المتزايدة في أبوظبي، يُعتبر التوقيع الشخصي من أهم وسائل الإثبات والتوثيق. ومع ذلك، فقد يتعرض البعض لحالات تزوير توقيعاتهم على مستندات رسمية أو مالية، مما قد يؤدي إلى تداعيات قانونية ومالية خطيرة.
في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل إجراءات رفع دعوى تزوير توقيع في أبوظبي، الشروط اللازمة لقبول الدعوى، ونموذج دعوى تزوير توقيع لمساعدة المتضررين على اتخاذ الخطوات القانونية الصحيحة.
اضغط على زر الواتساب للتواصل معنا إذا كنت تبحث عن الدعم القانوني اللازم لرفع دعوى تزوير التوقيع.
جدول المحتويات
إجراءات رفع دعوى تزوير توقيع في أبوظبي
عند اكتشاف أي حالة تزوير توقيع، ينبغي اتباع إجراءات قانونية دقيقة لضمان الحفاظ على الحقوق القانونية وملاحقة الجاني قضائيًا وفرض عقوبة التزوير في التوقيع عليه. وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:
- جمع الأدلة والمستندات: أول خطوة في رفع دعوى تزوير توقيع هي تجميع كل الوثائق التي تحتوي على التوقيع المزور، ومن ثم مقارنتها بالتوقيع الحقيقي. تشمل هذه الأدلة:
- النسخة الأصلية من الوثيقة المزورة.
- أي نسخ من التوقيع الأصلي للمقارنة.
- أي وثائق رسمية أخرى يمكن استخدامها كدليل على التوقيع الصحيح.
- أي مراسلات أو رسائل تؤكد أن المدعي لم يوقع الوثيقة المعنية.
- تقديم بلاغ للشرطة: بعد التأكد من أن التوقيع قد تم تزويره، يجب تقديم بلاغ رسمي إلى أقرب مركز شرطة في الإمارة المعنية. يجب أن يحتوي البلاغ على:
- بيانات المدعي والمدعى عليه.
- وصف تفصيلي للحادثة وظروف اكتشاف التزوير.
- تقديم الأدلة الأولية الداعمة للشكوى.
- تحويل القضية إلى النيابة العامة: بعد استلام البلاغ، تقوم الشرطة بإجراء التحقيقات الأولية وجمع المزيد من الأدلة. بناءً على نتائج التحقيق، يتم إحالة القضية إلى النيابة العامة التي تتولى متابعة القضية ورفعها إلى المحكمة المختصة.
- إجراء الفحص الفني للتوقيع: بناءً على طلب النيابة العامة أو المحكمة، يتم إحالة التوقيع المشكوك فيه إلى الخبرة الفنية في الأدلة الجنائية، حيث يقوم خبراء الخطوط والمستندات بتحليل التوقيع المزور ومقارنته بالتوقيعات الأصلية.
- رفع الدعوى أمام المحكمة: إذا أكدت التقارير الفنية حدوث التزوير، يتم رفع دعوى قضائية ضد الشخص المتهم بالتزوير، حيث يتم استدعاء الأطراف المعنية والاستماع إلى الشهود والخبراء.
شروط رفع دعوى تزوير التوقيع في أبوظبي
لقبول دعوى تزوير التوقيع، يجب توافر عدة شروط قانونية، من بينها:
- الصفة القانونية للمدعي: يجب أن يكون الشخص الذي يرفع الدعوى هو المتضرر المباشر من التزوير، أو وكيله القانوني، مثل محامٍ مفوض أو ولي أمر.
- إثبات الضرر الناتج عن التزوير: لا يمكن قبول الدعوى بدون إثبات وجود ضرر حقيقي لحق بالمدعي نتيجة التزوير، سواء كان ضررًا ماليًا أو معنويًا.
- تقديم أدلة واضحة وقوية: يجب أن تدعم الدعوى بأدلة قوية مثل تقارير الخبرة الفنية، وشهادات الشهود، والمراسلات التي تحقق إثبات تزوير التوقيع.
- الامتثال للمهل القانونية: يجب تقديم الدعوى خلال المدة القانونية المحددة وفقًا للقوانين الإماراتية، حيث قد تؤثر التأخيرات غير المبررة على قبول القضية.
نموذج دعوى تزوير التوقيع في أبوظبي
إليك نموذج دعوى تزوير توقيع في أبوظبي:
إلى: محكمة [الإمارة] الجزائية الموقرة
الموضوع: دعوى تزوير توقيع
المدعي: [اسم المدعي]، الجنسية: [الجنسية]، العنوان: [عنوان المدعي].
المدعى عليه: [اسم المدعى عليه]، الجنسية: [الجنسية]، العنوان: [عنوان المدعى عليه].
الوقائع:
بتاريخ [تاريخ الواقعة]، تفاجأ المدعي بقيام المدعى عليه باستخدام توقيعه على وثيقة [نوع الوثيقة] دون تفويض قانوني منه. وبعد التحقق، تبين أن التوقيع الموجود على المستند يختلف عن التوقيع الحقيقي للمدعي، مما يؤكد حدوث عملية التزوير.
الطلبات:
- قبول الدعوى شكلًا وموضوعًا.
- إحالة الوثيقة المزورة إلى الخبرة الجنائية لفحص التوقيع.
- معاقبة المدعى عليه وفقًا لأحكام قانون العقوبات الإماراتي.
- إلزام المدعى عليه بدفع تعويض مالي عن الأضرار الناجمة عن التزوير.
- إلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
التوقيع: [توقيع المدعي]
الأسئلة الشائعة
تعتبر قضايا تزوير التوقيع من القضايا الحساسة التي تستوجب التعامل القانوني الدقيق لضمان استعادة الحقوق ومعاقبة الجناة. يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات رفع دعوى تزوير توقيع بدءًا من تقديم البلاغ وجمع الأدلة، وحتى الحصول على حكم قضائي منصف.
تواصل معنا عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا، إذا كنت ضحية لتزوير توقيع، واحصل على نصيحة قانونية من أفضل محامي في ابوظبي.
اقرأ أيضًا عن أبرز اسباب البراءة فى قضايا التزوير ابوظبي، والدفوع الجنائية في قضايا التزوير المستخدمة في إسقاط التهم عن مرتكب جريمة التزوير في القانون الاماراتي.
المصادر:
- موقع الحكومة الإلكترونية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- وزارة العدل الإماراتية.
- النيابة العامة في الإمارات.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.