كل ما يتعلق بالطعن بالتزوير في القانون الإماراتي

في إحدى القضايا التجارية في الإمارات، قدم أحد الأطراف عقدًا كدليل لإثبات حقه. اشتبه الطرف الآخر في أن العقد قد تم تزويره، مما دفعه إلى الطعن في صحة هذا المستند أمام المحكمة. يُعد الطعن بالتزوير إجراءً قانونيًا مهمًا لضمان العدالة وحماية الحقوق.

في مقالنا هذا ستتعرف على مفهوم الطعن بالتزوير في القانون الإماراتي وإجراءات تقديم طعون التزوير وشروط قبولها في محاكم أبوظبي مع بعض الأسئلة الشائعة ذات الصلة.

اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة إذا كنت تبحث عن الدعم القانوني اللازم في قضية تزوير.

مفهوم الطعن بالتزوير في القانون الإماراتي

الطعن بالتزوير هو إجراء قانوني يُستخدم للطعن في صحة المستندات المقدمة في الدعاوى القضائية، سواء كانت هذه المستندات رسمية أو عرفية. يهدف هذا الطعن إلى إثبات أن المستند محل النزاع قد تم تزويره أو تعديله بشكل غير قانوني.

يمكن الطعن بالتزوير في نوعين من المستندات:

• المحررات الرسمية: هي المستندات التي يصدرها موظفون عموميون ضمن نطاق صلاحياتهم، مثل العقود الموثقة والشهادات الرسمية.
• المحررات العرفية: هي المستندات التي يحررها الأفراد دون تدخل رسمي، مثل العقود الخاصة والإيصالات.

يجدر بالذكر أن إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لا يرد إلا على المحررات العرفية، بينما يمكن الطعن بالتزوير على كلا النوعين.

إجراءات تقديم الطعن بالتزوير في الإمارات

عند الاشتباه في وجود تزوير بمستند معين، يمكن لأي طرف متضرر تقديم طعن بالتزوير أمام المحكمة المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفيما يلي شرح مفصل لكل خطوة من خطوات تقديم الطعن بالتزوير في القانون الإماراتي:

تقديم مذكرة الطعن بالتزوير إلى المحكمة المختصة

تبدأ إجراءات الطعن بتقديم مذكرة قانونية إلى المحكمة المختصة، تتضمن طلب الطعن بالتزوير بشكل رسمي. يتم إيداع هذه المذكرة في قلم المحكمة ودفع الرسوم القانونية المطلوبة.

تحديد مواضع التزوير في المستند المطعون فيه

• بعد تقديم المذكرة، يتعين على الطاعن أن يوضح بدقة الأجزاء التي يدعي أنها مزورة داخل المستند. يمكن أن يشمل التزوير عدة جوانب، مثل التوقيعات والنصوص والأختام والتواريخ.
• يمكن للطاعن أن يرفق مقارنة بين المستند المطعون فيه ومستندات أصلية أخرى لإثبات الاختلافات المحتملة.
• وفقًا للمادة 28 من قانون الإثبات الإماراتي في المعاملات المدنية والتجارية الإماراتي، يجب على الطاعن تحديد مواضع التزوير المدعى بها، وتقديم الأدلة والإجراءات المطلوبة لإثبات ذلك.

تقديم الأدلة الداعمة للطعن بالتزوير

لا يمكن الاكتفاء بمجرد الادعاء بالتزوير، بل يجب تقديم أدلة مبدئية تدعم هذا الادعاء. كلما كانت الأدلة المقدمة أكثر دقة ووضوحًا، زادت فرص قبول الطعن أمام المحكمة.

طلب التحقيق والفحص الفني للمستند

• بناءً على الطلب المقدم، يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء تحقيق رسمي للتحقق من صحة المستند.
• يتم ذلك من خلال إحالة المستند إلى خبراء التزوير المعتمدين لدى المحكمة، حيث يقومون بإجراء الفحوصات اللازمة.
• يتم إعداد تقرير رسمي من قبل الخبير المكلف بالفحص، يُقدم إلى المحكمة ويُتاح للأطراف الاطلاع عليه وتقديم اعتراضاتهم إذا لزم الأمر.

مناقشة المحكمة للأدلة وإصدار القرار بشأن الطعن بالتزوير

بعد استلام تقرير الخبراء، تقوم المحكمة بدراسة الأدلة المقدمة والاستماع إلى مرافعات الأطراف. بناءً على الأدلة، تصدر المحكمة قرارًا بأحد الاحتمالات إما إثبات التزوير وإلغاء المستند، أو رفض الطعن وإثبات صحة المستند أو إحالة القضية إلى النيابة العامة.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في التزوير

• إذا صدر قرار من المحكمة بأن المستند مزور، يمكن إحالة المسؤول عن التزوير إلى النيابة العامة لبدء التحقيق الجنائي. وتوقيع عقوبات وفقًا لقانون العقوبات الإماراتي.
• في حال كان الطعن بالتزوير كيديًا أو بُني على ادعاءات غير صحيحة، فقد تتخذ المحكمة إجراءات ضد الطاعن، بما في ذلك تغريمه على إساءة استخدام حق التقاضي.

شروط قبول الطعن بالتزوير في القانون الإماراتي

القانون الإماراتي لا يكتفي بمجرد تقديم طعن بالتزوير، بل يتطلب أن يكون هذا الطعن مدعومًا بشروط محددة، أهمها ما يلي:

• صفة الطاعن: يجب أن يكون الطاعن شخصًا ذا صفة قانونية في القضية، ويشمل ذلك الأطراف الرئيسيين في الدعوى أو النيابة العامة في الحالات التي ترى فيها مصلحة عامة في التصدي لعملية التزوير.
• المصلحة القانونية: يجب أن يكون لدى الطاعن مصلحة قانونية في الطعن، أو أن يتعرض لضرر حقيقي بسبب المستند الذي يعتقد أنه مزور.
• تحديد مواضع التزوير: يجب على الطاعن تحديد المواضع الدقيقة التي يدعي فيها التزوير في المستند، سواء كان التزوير يتعلق بتوقيع أو طباعة أو أختام أو محتوى المستند نفسه.
• التقدم بالطعن خلال المدة القانونية: يجب تقديم الطعن بالتزوير في المراحل المناسبة من الدعوى، حيث إن التأخير في تقديم الطعن قد يؤدي إلى رفضه. تختلف المدد القانونية للطعن حسب نوع الدعوى.
• عدم إساءة استخدام حق الطعن بالتزوير: يجب أن يكون الطعن بالتزوير مبنيًا على أسباب جدية، وليس مجرد وسيلة لتعطيل إجراءات الدعوى أو تأخير الحكم. في حال تبين للمحكمة أن الطعن كيدي، يمكن توقيع غرامة مالية على المدعي بالتزوير.

إذا كنت تبحث عن الدعم القانوني اللازم في الطعن بالتزوير لا تتردد بطلب خدمة الترافع في القضايا الجنائية في محاكم أبو ظبي من أفضل محامي جنائي​ في أبو ظبي.

الأسئلة الشائعة

يُعد الطعن بالتزوير في القانون الإماراتي من الأدوات القانونية المهمة لحماية العدالة وضمان عدم استخدام مستندات مزورة في القضايا القضائية في الإمارات. ومع ذلك، فإن الطعن بالتزوير يخضع لضوابط قانونية وإجراءات صارمة، ولا يمكن تقديمه في أي وقت دون وجود مصلحة قانونية حقيقية.

تواصل معنا عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا، إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية بخصوص الطعن بالتزوير. إذ سيساعدك أفضل محامي في ابوظبي في الحصول على النصيحة القانونية المناسبة.

اقرأ أيضًا عن أبرز اسباب البراءة فى قضايا التزوير ابوظبي، وأهم الدفوع الجنائية في قضايا التزوير، المستخدمة في إسقاط التهمة عن مرتكب جريمة التزوير.

المصادر

• البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
• وزارة العدل الإماراتية.
• النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.