يُعد عقد الايجار في ابوظبي التزامًا قانونيًا بين المؤجر والمستأجر، يحدد حقوق والتزامات كل طرف طوال فترة الإيجار. ومع ذلك، قد تطرأ ظروف تستدعي فسخ عقد الايجار في ابوظبي قبل انتهاء مدته. في هذه الحالة، من الضروري اتباع الإجراءات القانونية لضمان فسخ العقد بطريقة صحيحة دون التعرض لأي مسؤولية قانونية أو مالية غير متوقعة.
في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل إجراءات فسخ عقد الإيجار في أبوظبي، الحالات التي تسمح بإنهائه، وحقوق والتزامات المستأجر في حال الفسخ المبكر.
هل تبحث عن محامي عقارات أبوظبي؟ اضغط على الواتساب للتواصل معنا.
جدول المحتويات
إجراءات فسخ عقد الايجار في ابوظبي
يُعتبر عقد الإيجار في أبوظبي ملزمًا للطرفين، ومع ذلك، توجد حالات يُمكن فيها فسخ العقد قبل انتهاء مدته. لضمان فسخ العقد بشكل قانوني، يجب اتباع الخطوات التالية:
- الاتفاق المتبادل بين المؤجر والمستأجر: يُنصح ببدء الحوار بين الطرفين للوصول إلى اتفاق ودي بشأن فسخ العقد. في حال التوصل إلى اتفاق، يجب ملء وتوقيع استمارة إلغاء عقد الإيجار من قبل الطرفين.
- تقديم الطلب عبر منصة “توثيق”: يتم تقديم الاستمارة والمستندات المطلوبة عبر منصة “توثيق” الإلكترونية التابعة لبلدية أبوظبي. تشمل المستندات المطلوبة:
- استمارة إلغاء عقد الإيجار موقعة من الطرفين.
- براءة ذمة من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي للتأكد من سداد جميع المستحقات.
- صورة من عقد الإيجار الأصلي أو رقم العقد.
- الحصول على براءة ذمة: يجب الحصول على براءة ذمة من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي للتأكد من سداد جميع المستحقات المتعلقة بالخدمات.
- إغلاق عقد الإيجار عبر منصة “داري”: بعد تقديم الطلب، يمكن للمؤجر أو المستأجر تسجيل الدخول إلى تطبيق “داري” والذهاب إلى قائمة الخدمات، ثم اختيار “إغلاق عقد الإيجار”. بعد مراجعة تفاصيل العقد، يتم الضغط على “إغلاق عقد الإيجار” وإرسال طلب الإغلاق للطرف الآخر للموافقة.
حالات إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته في أبوظبي
يُعتبر عقد الإيجار في أبوظبي بحسب قانون الإيجارات في أبوظبي ملزمًا للطرفين، ومع ذلك، توجد حالات يُمكن فيها فسخ العقد قبل انتهاء مدته يسمح بها قانون فسخ عقد الايجار في ابوظبي:
- الاتفاق المتبادل بين الطرفين: يُمكن للمؤجر والمستأجر الاتفاق على إنهاء العقد قبل انتهاء مدته. يتطلب ذلك توقيع استمارة إلغاء عقد الإيجار من الطرفين وتقديمها للجهات المختصة.
- إخلال أحد الطرفين بشروط العقد: إذا أخل أحد الطرفين بالتزاماته العقدية أو القانونية، يحق للطرف الآخر طلب فسخ العقد. على سبيل المثال:
- عدم دفع الإيجار في الوقت المحدد: إذا تأخر المستأجر عن سداد الإيجار ضمن المدة المتفق عليها.
- استخدام العقار لغير الغرض المخصص له: إذا استخدم المستأجر العقار بطريقة تخالف ما تم الاتفاق عليه في العقد.
- إجراء تعديلات جوهرية دون إذن المالك: قيام المستأجر بتغييرات كبيرة في العقار دون الحصول على موافقة كتابية من المالك.
- عدم قيام المالك بالصيانة الضرورية: إذا كانت هناك حاجة لإصلاحات ضرورية وأخطر المستأجر المالك بذلك ولم يقم المالك بالإجراءات اللازمة.
- عدم صلاحية العقار للسكن أو الاستخدام: إذا تبين أن العقار غير صالح للغرض المؤجر من أجله، يحق للمستأجر طلب فسخ العقد. ويكون تحت بند فسخ عقد الإيجار للضرر.
حقوق والتزامات المستأجر عند الإنهاء المبكر
عند رغبة المستأجر في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته، يجب مراعاة ما يلي:
- إشعار المؤجر: يجب على المستأجر إخطار المؤجر برغبته في الإنهاء قبل فترة زمنية محددة، عادةً ما تكون 90 يومًا.
- التعويض عن فسخ عقد الإيجار: قد يتعين على المستأجر دفع غرامة مالية أو إيجاد مستأجر بديل، وذلك بناءً على شروط العقد والاتفاق مع المؤجر.
سيساعدك الاستعانة بمحامي عقارات في ابوظبي في الحصول نصائح واستشارات قانونية عقارية في أبوظبي حول حالات فسخ أو تجديد العقود الإيجارية بالإضافة إلى إجراءات تسجيل عقد الإيجار وتوثيق عقد الإيجار بعد تقديم الأوراق المطلوبة لتوثيق عقد الإيجار وهنا لا يقصد بالعقد الموثق من الشهر العقاري.
الأسئلة الشائعة
يُعد فسخ عقد الايجار في ابوظبي قبل انتهاء مدته أمرًا ممكنًا في حالات معينة، ولكن يجب اتباع الإجراءات القانونية لضمان إنهائه بشكل صحيح وحماية حقوق جميع الأطراف. سواء كان الفسخ نتيجة لاتفاق متبادل، أو بسبب إخلال أحد الطرفين بشروط العقد، أو لعدم صلاحية العقار للسكن، فإن الامتثال للإجراءات الرسمية والحصول على براءة الذمة من الجهات المعنية أمر ضروري.
إذا كنت تواجه أي تعقيدات تتعلق بفسخ عقد الإيجار، فإن استشارة محامٍ مختص يمكن أن تساعدك في اتخاذ القرار الصحيح وفقًا للقوانين السارية. للحصول على استشارة قانونية متخصصة، تواصل مع أفضل محامي في ابوظبي عبر الأرقام على صفحة اتصل بنا.
اقرأ أيضًا عن إجراءات ايجار عقار منتهي بالتمليك في أبوظبي،
المصادر:
- وزارة العدل الإماراتية.
- وزارة الداخلية الإماراتية.
- دائرة القضاء في أبوظبي.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.