يعد عقد استثمار تجاري في أبوظبي من أهم الأدوات القانونية التي تتيح للأفراد والشركات تنظيم العلاقة بين المستثمرين والشركاء في المشاريع التجارية. يهدف هذا العقد إلى تحديد الحقوق والالتزامات، وضمان توزيع الأرباح والخسائر بطريقة واضحة، مما يسهم في استقرار الاستثمار ونجاح المشروع.
في هذا المقال، نستعرض مفهوم عقد الاستثمار التجاري وأنواعه، ونموذج عقد استثمار بين طرفين في إمارة أبوظبي، وفقًا للقوانين والأنظمة السارية.
اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع احسن محامي في ابوظبي.
جدول المحتويات
ماذا يقصد بعقد استثمار تجاري؟
عقد استثمار تجاري هو اتفاق قانوني يتم بموجبه استثمار طرف معين (المستثمر) أمواله في مشروع تجاري يملكه أو يديره طرف آخر (الشريك أو المستثمر المضيف)، مقابل نسبة من الأرباح أو وفق شروط متفق عليها مسبقًا.
يحدد العقد التزامات وحقوق كل طرف، وآلية توزيع الأرباح والخسائر، وشروط الإدارة، ومدة الاستثمار، وحالات فسخ العقد، وغيرها من التفاصيل القانونية التي تنظم العلاقة بين الأطراف.
أنواع عقود الاستثمار التجاري في أبوظبي
هناك عدة أنواع من عقود الاستثمار التجاري التي تختلف بناءً على طبيعة الاستثمار وشكل التعاون بين الأطراف، ومنها:
- عقد الاستثمار بالمشاركة في الأرباح: يقوم المستثمر بتقديم رأس المال أو جزء منه، ويحصل على نسبة من الأرباح، دون أن يكون له دور مباشر في الإدارة. يتحمل الخسائر وفق النسبة المحددة في العقد، باستثناء حالات الإهمال أو سوء الإدارة.
- عقد الاستثمار بالإدارة: يكون للمستثمر دور في إدارة المشروع إلى جانب تقديم رأس المال. يتحمل المخاطر والمسؤوليات الإدارية إلى جانب الشريك المضيف.
- عقد الامتياز التجاري: يمنح أحد الأطراف (مانح الامتياز) الطرف الآخر (المستثمر) الحق في استخدام العلامة التجارية والأنظمة التشغيلية لمشروع تجاري مقابل رسوم مالية أو نسبة من الأرباح.
- عقد الاستثمار المشترك: يتشارك الطرفان في رأس المال والإدارة، وتكون العلاقة قائمة على التساوي أو وفق نسب محددة من قبل الأطراف.
- عقد الاستثمار برأس المال فقط: أو ما يطلق عليه عقد استثمار أموال، حيث يقوم المستثمر بتقديم مبلغ معين كرأس مال، ويكون دوره مقتصرًا على التمويل دون التدخل في إدارة المشروع.
- عقد الاستثمار بالمساهمة في الشركة: يتم استثمار الأموال عبر شراء أسهم في شركة قائمة، مما يمنح المستثمر حق المشاركة في الأرباح وفق نسبة ملكيته للأسهم.
يجب أن يكون عقد الاستثمار التجاري متوافقًا مع القوانين السارية في دولة الإمارات، وبالأخص في إمارة أبوظبي، لضمان حماية حقوق الأطراف والامتثال للأنظمة المحلية.
صيغة عقد استثمار تجاري في أبوظبي
إليك نموذج عقد استثمار في الإمارات أبوظبي:
الطرف الأول:
السيد _______________، إماراتي الجنسية، حامل جواز السفر رقم ______________، ويشار إليه بـ “المستثمر”.
الطرف الثاني:
السيد _______________، إماراتي الجنسية، حامل جواز السفر رقم ______________، ويشار إليه بـ “الشريك/المستثمر المضيف”.
تمهيد:
اتفق الطرفان على استثمار الطرف الأول في النشاط التجاري “____” في إمارة أبوظبي، مقابل مبلغ (___) درهم إماراتي وفقًا للشروط المتفق عليها.
البند الأول: مدة العقد
سريان العقد لمدة (_____) سنة، قابلة للتجديد باتفاق خطي.
البند الثاني: توزيع الأرباح والخسائر
- الأرباح: (___%) للطرف الأول، و(___%) للطرف الثاني.
- يتحمل الطرفان الخسائر وفقًا لنفس النسب، إلا في حالات الإهمال أو سوء الإدارة.
البند الثالث: إدارة المشروع
- يتولى الطرف الثاني إدارة المشروع.
- يحق للطرف الأول متابعة الحسابات والتقارير المالية.
- لا يجوز اتخاذ قرارات جوهرية دون موافقة الطرف الأول.
البند الرابع: حقوق والتزامات الأطراف
- يلتزم الطرف الأول بتقديم رأس المال.
- يلتزم الطرف الثاني بإدارة المشروع وفق القوانين المعمول بها.
- يحق للطرف الأول الاطلاع على المستندات المالية والإدارية.
البند الخامس: فسخ العقد
يجوز فسخ العقد في الحالات التالية:
- مخالفة شروط العقد الجوهرية.
- سوء الإدارة أو الإهمال الجسيم.
- الاتفاق المتبادل بين الطرفين.
البند السادس: حل النزاعات
يتم حل النزاعات وديًا، وإن تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى التحكيم وفقًا لقوانين أبوظبي.
البند السابع: الأحكام العامة
- العقد ملزم للطرفين وخلفائهما القانونيين.
- لا يجوز التنازل عن الحقوق أو الالتزامات دون موافقة كتابية.
- يخضع العقد لقوانين الإمارات، والمحاكم المختصة هي محاكم أبوظبي.
التوقيع
الطرف الأول (المستثمر):
الاسم: _______________ التوقيع: _______________ التاريخ: _____
الطرف الثاني (الشريك/المستثمر المضيف):
الاسم: _______________ التوقيع: _______________ التاريخ: _____
الاستعانة بمحامي تجاري في ابوظبي سيساعدك في فهم العديد من العقود التجارية مثل عقد الإيجار التجاري، وما يتعلق بعقد الوساطة التجارية، إلى جانب عقود تقبيل محل تجاري وكيفية استخدامها بشكل قانوني لتحقيق النجاح.
الأسئلة الشائعة
يعد عقد استثمار تجاري أداة أساسية لحماية حقوق المستثمرين وضمان إدارة المشاريع بشكل قانوني ومنظم. من الضروري أن يكون العقد واضحًا وشاملاً لكافة البنود التي تحدد مسؤوليات الأطراف، وذلك لضمان سير العمل بسلاسة دون نزاعات قانونية.
يفضل دائمًا استشارة محامي عقود تجارية عند صياغة أو توقيع عقود الاستثمار لضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المعمول بها في إمارة أبوظبي. تواصل مع أفضل محامي في أبوظبي غبر الأرقام الموجودة على صفحة اتصل بنا.
اقرأ أيضًا عن العقود التجارية مثل عقود التوريد التجاري، وما يتعلق بعقد تمثيل تجاري، ونموذج عقد بيع محل تجاري، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع فسخ عقد إيجار محل تجاري لضمان استمرارية عملك التجاري بكفاءة.
المصادر:
- الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة والصناعة.
- موقع حكومة أبوظبي.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.