تعتبر جريمة الاستيلاء على المال العام واحدة من الجرائم التي تهدد النظام الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي قد تؤثر بشكل كبير على رفاهية المجتمع وصحة اقتصاده. استيلاء الشخص على المال العام دون وجه حق هو أمر غير قانوني ويشكل انتهاكًا لحقوق الدولة والشعب.
في هذا المقال، سنتناول تعريف جريمة الاستيلاء على الأموال العامة، أركان هذه الجريمة في أبوظبي وفقًا للتشريعات الإماراتية.
اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع أفضل مكتب محاماة ابوظبي.
جدول المحتويات
تعريف الاستيلاء على المال العام
الاستيلاء على المال العام هو أي فعل يقوم به شخص أو مجموعة من الأشخاص بهدف الاستحواذ على المال الذي يعود ملكيته للدولة أو الهيئات الحكومية أو المؤسسات العامة، وذلك بطرق غير مشروعة. يمكن أن يحدث الاستيلاء من خلال التلاعب، التزوير، أو الاحتيال للحصول على أموال الدولة بطرق غير قانونية.
في إمارة أبوظبي، مثل باقي الإمارات، يُعاقب القانون على مثل هذه الأفعال نظرًا لما تمثله من تهديد للمصالح العامة.
ستساعدك أفضل محامي قضايا مالية في أبوظبي في فهم عقد الوساطة المالية، وكل ما يتعلق بانذار عدلي مطالبة مالية، وإجراءات مطالبه ماليه بدون اثبات، وإعداد مذكرة دفاع دعوى مطالبة مالية.
أركان جريمة الاستيلاء على المال العام في أبوظبي
لكي تتحقق جريمة الاستيلاء على المال العام في أبوظبي، يجب أن تتوافر عدة أركان أساسية. فيما يلي شرح مفصل لهذه الأركان:
1. الركن المادي
يشمل الركن المادي للجريمة الفعل الملموس الذي يقوم به الجاني للاستيلاء على المال العام. ويتضمن هذا:
- التصرف في المال العام: مثل تحويل الأموال العامة إلى حسابات خاصة، أو استخدام الأموال العامة لأغراض شخصية.
- التلاعب أو التزوير: مثل تزوير مستندات أو أوراق رسمية بهدف الحصول على أموال الدولة.
- الاستفادة غير القانونية: أن يحصل الجاني على المال العام دون أي مبرر قانوني أو من خلال التحايل.
2. الركن المعنوي
الركن المعنوي يتعلق بنية الجاني في ارتكاب الجريمة. من الضروري أن يكون الجاني قد ارتكب الجريمة بقصد الاستيلاء على المال العام بنية الاستفادة الشخصية أو لغايات غير قانونية. حيث يتمثل الركن المعنوي في:
القصد الجنائي: يجب أن يكون الجاني على علم بأن المال الذي يستولي عليه هو مال عام، وأنه يفعله بنية الاستفادة الشخصية أو لإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
3. الركن القانوني
الركن القانوني يتضمن وجود نص قانوني يجرم فعل الاستيلاء على المال العام. في أبوظبي، تتنظم هذه الجريمة وفقًا لقانون العقوبات الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما المادة 261 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021 قانون الجرائم والعقوبات الاماراتي التي تنص على أنه يُعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها للدولة.
لا تتردد في التواصل مع محامي قضايا مالية في أبوظبي للحصول على خدمة تحصيل الديون للأفراد والشركات وتيسير إجراءات الدعوى المدنية لتحصيل الديون، وإعداد صيغة وكالة قانونية لتحصيل ديون، والتعرف على كيفية رفع دعوى مالية في محاكم أبو ظبي.
الأسئلة الشائعة
جريمة الاستيلاء على المال العام هي جريمة خطيرة تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي في الإمارات. إذ تضمن القوانين الإماراتية تشديد العقوبات على من يرتكبون هذه الجرائم من خلال الاستيلاء غير المشروع على الأموال العامة.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة قانونية تتعلق بقضايا الاستيلاء على المال العام، يسرنا أن نقدم لك الاستشارات اللازمة. تواصل مع أفضل محامي في ابوظبي عبر الأرقام الموجودة على صفحة اتصل بنا.
قد يهمك أيضًا التنازل عن الحق المالي، وكل ما يتعلق بعقد وساطة مالية في أبوظبي، القضايا الناتجة عن الشيكات المرتجعة في الإمارات، وإعداد صيغة انذار مطالبة بمبلغ مالي في أبوظبي.
المصادر:
- قانون العقوبات الاتحادي.
- وزارة العدل الإماراتية.
- البوابة الرسمية لحكومة أبوظبي.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.