الطلاق هو تجربة صعبة تؤثر على جميع أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال. من أكثر القضايا تعقيدًا التي تظهر بعد الطلاق هي إجراءات الحضانة. في أبوظبي، يعتمد القانون على مجموعة من العوامل لتحديد من يحق له رعاية الأطفال بعد الطلاق، مع ضمان توفير بيئة صحية وآمنة لهم.
في هذا المقال، سنتعرف على حق الحضانة بعد الطلاق وكيفية اتخاذ إجراءات الحضانة بعد الطلاق في أبوظبي، والعوامل المؤثرة في قرار الحضانة.
اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع محامي اسرة في أبوظبي.
جدول المحتويات
ما هو حق الحضانة بعد الطلاق؟
الحضانة هي حق من حقوق الوالدين في رعاية الأطفال بعد الطلاق، وتشمل العناية اليومية بهم، وتوفير احتياجاتهم الأساسية من تعليم وصحة وسكن. في الإمارات، وبالتحديد في أبوظبي، تتسم إجراءات الحضانة بعد الطلاق في ابوظبي بأهمية بالغة لضمان توفير بيئة صحية للأطفال بعد الانفصال.
عند اتخاذ قرار الحضانة، يأخذ القانون في الاعتبار عدة عوامل، منها مصلحة الطفل الفضلى والقدرة المالية للوالدين ومدى استعداد كل منهما لتوفير بيئة مناسبة للطفل. وبالتالي، فإن المحكمة هي التي تتولى تحديد من هو الأحق بالحضانة، بناءً على هذه المعايير.
إجراءات الحضانة بعد الطلاق في أبوظبي
يجب على الطرف الذي يرغب في الحصول على الحضانة التقدم بطلب رسمي إلى محكمة الأسرة في أبوظبي. تتطلب اجراءات الحضانة بعد الطلاق في أبوظبي مجموعة من الخطوات الرسمية التي يتم اتخاذها عند تقديم الطلب، وهذه تشمل:
1. تقديم طلب حضانة
يجب على الوالد الذي يرغب في الحضانة تقديم طلب رسمي للمحكمة يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالطفل، مثل تاريخ الميلاد، حالة الأسرة، وأي ظروف خاصة قد تؤثر على القرار.
2. تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على الحضانة
على الوالد الذي يرغب بالحصول على الحضانة تقديم المستندات التالية:
- شهادة الطلاق: إثبات قانوني يوضح أن الطلاق قد تم.
- شهادة ميلاد الطفل: لإثبات الهوية والعمر.
- مستندات اجتماعية وطبية: مثل تقارير طبية أو اجتماعية قد تدعم القضية.
- بيان مالي: يتطلب تقديم وثائق تدعم قدرة الوالدين على تلبية احتياجات الطفل.
3. التقييم الاجتماعي للوالدين
قد يتم تعيين مختصين اجتماعيين لزيارة كل من الوالدين وتقييم الظروف الاجتماعية التي سيعيش فيها الطفل. الهدف من هذه الزيارة هو التأكد من أن البيئة التي سيعيش فيها الطفل آمنة وصحية.
4. تحديد وحضور جلسات المحكمة
بعد تقديم الطلب، تقوم المحكمة بتحديد جلسات للاستماع إلى الطرفين. خلال هذه الجلسات، يمكن للوالدين تقديم الأدلة والشهادات التي تدعم موقفهم، وقد يتم استدعاء شهود لتقديم شهاداتهم حول رعاية الطفل.
5. صدور قرار المحكمة
بناءً على الأدلة والشهادات، تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا بشأن الحضانة. قد تشمل القرارات الحضانة الكاملة للطفل مع أحد الوالدين، أو الحضانة المشتركة، أو التوجيه إلى تقديم الرعاية من طرف ثالث مثل الأقارب في بعض الحالات الخاصة بالإضافة إلى تنظيم رؤية الأطفال بعد الطلاق.
إن المرافعة في قضايا الحضانة وحقوق الأطفال في أبوظبي تتطلب محامي حضانة في أبوظبي يضمن حقوقك وحقوق أطفالك. إذا كنت تواجه تحديات قانونية في هذا المجال، استعن بمحامي ذو خبرة في قوانين الحضانة في أبوظبي، وشروط الحضانة في أبو ظبي.
العوامل التي تؤثر في اتخاذ قرار الحضانة بعد الطلاق
عند اتخاذ إجراءات الحضانة بعد الطلاق في أبوظبي، تركز المحكمة على مجموعة من العوامل التي قد تؤثر على قرارها. هذه العوامل تشمل:
- العمر والنوع: غالبًا ما تُفضل المحكمة منح الحضانة للأم إذا كان الطفل في سن صغيرة، خاصة في الحالات التي لا تكون هناك شكوك حول قدرتها على توفير الرعاية.
- حالة الوالدين النفسية والجسدية: يُعتبر الوضع النفسي والجسدي للوالدين من العوامل الأساسية التي تؤخذ في الاعتبار، حيث يُفضل أن يتم منح الحضانة للوالد الأكثر قدرة على العناية بالطفل.
- استقرار البيئة المنزلية: تبحث المحكمة في استقرار البيئة التي سيعيش فيها الطفل، بما في ذلك نوعية السكن والقدرة على توفير التعليم والرعاية الصحية.
- القدرة المالية: تُعتبر قدرة الوالدين المالية على توفير احتياجات الطفل من الجوانب التي تؤثر في القرار، خاصة فيما يتعلق بتعليم الطفل وصحته.
الأسئلة الشائعة
في النهاية، إجراءات الحضانة بعد الطلاق في أبوظبي تهدف إلى ضمان مصلحة الطفل الفضلى. إذا كنت في حاجة إلى استشارة قانونية بشأن الحضانة أو تواجه تحديات في هذا المجال، يفضل دائمًا الاستعانة بمحامي حضانة الأطفال للحصول على أفضل نصيحة قانونية وضمان حقوقك وحقوق أطفالك.
للحصول على استشارات قانونية اون لاين أو مباشرة حول أحكام الحضانة في القانون الجديد تواصل مع أفضل محامي في ابوظبي عبر الأرقام الموجودة على صفحة اتصل بنا.
اقرأ عن كيفية رفع قضية حضانة في أبوظبي، وما يتعلق برفض تنفيذ حكم حضانة في أبو ظبي.
المصادر:
- وزارة العدل الإماراتية.
- حكومة أبوظبي.
- بوابة الإمارات الحكومية.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.