تُعتبر قضايا توزيع الإرث في أبو ظبي من الموضوعات التي تتطلب فهمًا دقيقًا للقانون الاتحادي وأحكام الشريعة الإسلامية، إذ يمكن أن تؤدي سوء الفهم أو عدم الالتزام بالإجراءات القانونية إلى نزاعات معقدة بين الورثة.
فعلى سبيل المثال، عاشت إحدى الأسر في أبو ظبي تجربة طويلة من النزاع بعد وفاة والدهم، حيث تأخر توزيع الإرث بسبب نقص المستندات القانونية وعدم وضوح الأنصبة الشرعية، مما أثر سلبًا على علاقاتهم.
لضمان حماية حقوقك في توزيع الإرث في أبوظبي، اتصل بنا للحصول على استشارة قانونية متميزة.
جدول المحتويات
الأسس القانونية لتوزيع الإرث في أبو ظبي
يُطبَّق في أبو ظبي القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الميراث، المستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ويُنفذ من خلال محاكم الأحوال الشخصية المختصة في الإمارة. ينظم هذا القانون كيفية تحديد أنصبة الورثة، مع الأخذ بعين الاعتبار قرابة الورثة بالمتوفى وأحكام الفروض الشرعية.
تنص المادة 2 من القانون الاتحادي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في توزيع التركات، مع مراعاة الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق كافة الورثة.
خطوات توزيع الإرث في أبو ظبي
لتوزيع الإرث بطريقة قانونية صحيحة، يجب إتباع الخطوات التالية بدقة:
- إثبات الوفاة: يجب تقديم شهادة وفاة رسمية من الجهات الطبية أو البلدية المختصة.
- جمع المستندات المطلوبة: تشمل شهادة الزواج، شهادات ميلاد الورثة، صكوك الملكية أو الأوراق الثبوتية للأصول.
- تعيين الورثة بشكل رسمي: من خلال تقديم مستندات تثبت العلاقة الشرعية بالمتوفى.
- تقييم أصول التركة: يتم تقييم العقارات، الحسابات البنكية، الأسهم أو أي أصول أخرى لتحديد القيمة الإجمالية.
- توزيع الحصص الشرعية: حسب الأنصبة المحددة في الشريعة والقانون.
- إصدار صك الوراثة: المستند القانوني النهائي الذي يثبت ملكية الورثة للتركة ويستخدم في تسجيل الأصول.
الحصص الشرعية للورثة في أبو ظبي
تُحدد الحصص وفقًا لمجموعة من القواعد التي تختلف حسب قرب القرابة ونوع العلاقة بين الورثة والمتوفى. فيما يلي أهم الأحكام:
- للزوجة: تحصل على ربع التركة إذا لم يكن للمتوفى أولاد، وثلث التركة إذا كان لديه أولاد.
- للزوج: يحصل على نصف التركة إذا لم يكن للمتوفى أولاد، وربع التركة إذا كان لديه أولاد.
- الأولاد: الذكر يأخذ ضعف الأنثى.
- الأبوين: يحصل كل واحد منهما على سدس التركة إذا كان للمتوفى أولاد.
- الإخوة والأخوات: يرثون في حالة عدم وجود الورثة السابقين.
النزاعات المتعلقة بتوزيع الإرث وكيفية معالجتها في أبو ظبي
غالبًا ما تنشأ نزاعات في قضايا الميراث بسبب:
- عدم وضوح الملكية: مثل العقارات المشتركة دون تحديد الحصص.
- مشكلات في صحة الوثائق: مثل عدم إثبات صلة القرابة بشكل رسمي.
- مطالبات غير شرعية: محاولات بعض الورثة الحصول على حصص أكبر من نصيبهم الشرعي.
طرق حل النزاعات:
- الوساطة القانونية: محاولة حل النزاع وديًا لتجنب الوقت والتكاليف.
- التحكيم القضائي: خيار ملزم قانونياً في حال فشل الوساطة.
- رفع الدعوى: أمام محاكم الأحوال الشخصية في أبو ظبي التي تصدر أحكامًا ملزمة وفق الشريعة.
خدماتنا القانونية في توزيع الإرث في أبو ظبي
يحرص مكتبنا على تقديم خدمات قانونية متكاملة ومتخصصة في مجال توزيع الإرث بأبو ظبي، والتي تشمل:
- توفير محامي قضايا الإرث في أبوظبي، يتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع جميع القضايا الإرثية.
- تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة التي تساعد الورثة على فهم حقوقهم والتزاماتهم.
- إعداد ومراجعة كافة المستندات القانونية المتعلقة بالميراث لضمان توافقها مع متطلبات الجهات القضائية.
- تمثيل الورثة والمطالبة بحقوقهم أمام المحاكم المختصة من خلال خدمة المرافعة في قضايا الإرث في أبو ظبي بكل احترافية.
- تسهيل الوساطة وتسوية النزاعات الإرثية بشكل ودي حينما يكون ذلك ممكنًا، لتجنب اللجوء إلى القضاء.
- متابعة إصدار صكوك الوراثة وإتمام إجراءات التوثيق الرسمية لضمان حفظ حقوق الورثة القانونية.
الأسئلة الشائعة
تتطلب عملية توزيع الإرث في أبو ظبي معرفة دقيقة بالقوانين والأنظمة التي تحكمها، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الرسمية لضمان حماية حقوق الورثة وتوزيع التركة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والقانون الاتحادي.
لمزيد من الدعم القانوني المتخصص في قضايا توزيع الإرث بأبو ظبي، تواصل مع محامي في ابوظبي مختص عبر زر الواتساب الموجود بأسفل الشاشة.
تنويه: المعلومات المقدمة في هذا المقال تهدف إلى التوعية القانونية فقط، ولا تغني عن الاستشارة المباشرة مع محامٍ متخصص لتلقي المشورة المناسبة وفق ظروف كل حالة.
كما يمكنك الاطلاع على ارقام محامين في ابوظبي.
المصادر:
- الموقع الرسمي لحكومة أبو ظبي.
- دائرة القضاء في أبو ظبي.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.