مع تزايد استخدام الإنترنت، يواجه كثيرون مواقف مسيئة يصعب تحديد توصيفها القانوني بدقة. ومن أبرز هذه الحالات ما يُعرف بالابتزاز والتشهير الإلكتروني. في هذا المقال، نوضح الفرق بين الابتزاز والتشهير الإلكتروني بأسلوب مبسّط، لتفادي الخلط بين الجريمتين وفهم أبعادهما القانونية في أبوظبي.
للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
الفرق بين الابتزاز والتشهير الإلكتروني في أبوظبي
لتمييز هاتين الجريمتين بوضوح، لا بد من الرجوع إلى النصوص القانونية ذات الصلة، وتحديد أوجه التباين من حيث الدافع، والوسيلة، والأثر القانوني.
تعريف الابتزاز الإلكتروني
بحسب المادة (42) من مرسوم مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية لسنة 2021، يُعد الشخص مرتكبًا لجريمة الابتزاز الإلكتروني إذا استخدم وسائل تقنية مثل الرسائل أو الفيديوهات لتهديد آخر بهدف دفعه إلى فعل شيء (مثل إرسال مبالغ مالية أو حذف محتوى) أو الامتناع عن أمر معين. ويكفي أن يكون الطلب صريحًا أو ضمنيًا ليقع الفعل تحت هذا التوصيف.
تعريف التشهير الإلكتروني
أما المادة (44) من نفس المرسوم، فتعرّف التشهير الإلكتروني بأنه استخدام وسائل رقمية لنشر أو تعديل تسجيلات أو صور أو مقاطع، بهدف تشويه سمعة شخص أو الإساءة له، سواء من خلال محتوى مفبرك أو تعليقات مسيئة، دون وجود طلب مباشر من الجاني تجاه الضحية.
الفروقات الجوهرية بين الابتزاز والتشهير الإلكتروني
يوضّح الجدول الآتي أبرز أوجه الاختلاف بين الجريمتين بأسلوب مبسّط:
| العنصر | الابتزاز الإلكتروني | التشهير الإلكتروني |
|---|---|---|
| الدافع | الضغط على الضحية لتحقيق غرض معين مثل الحصول على مال أو خدمة. | تشويه السمعة أو الإضرار بالمكانة الاجتماعية دون مقابل. |
| الوسيلة | رسائل تهديد، تسجيلات، مطالب صريحة أو ضمنية باستخدام التقنية. | صور أو فيديوهات معدلة، منشورات تحتوي على سب أو قذف عبر الإنترنت. |
| الأثر | شعور بالإكراه، اتخاذ قرارات تحت الضغط، آثار نفسية ومادية. | فقدان ثقة، تضرر السمعة، انعكاسات اجتماعية أو مهنية سلبية. |
| الموقف القانوني | جناية يعاقب عليها بالسجن والغرامة بحسب جسامة التهديد | جنحة أو جناية حسب الأثر الناتج وطبيعة المحتوى المنشور |
أمثلة عملية لفهم الفرق بين الابتزاز والتشهير الإلكتروني
لفهم التطبيق العملي للنصوص القانونية أعلاه، نستعرض حالتين واقعيّتين تبرز أوجه الاختلاف بين الجريمتين:
ابتزاز إلكتروني
يرسل شخص رسالة تقول:
“إذا لم تحذف المنشور أو لم تسلّمني المبلغ، فسأنشر صورًا خاصة لك.”
هذا المثال يُظهر تهديدًا مباشرًا مقرونًا بطلب (دفع مال أو حذف منشور)، ما يندرج بوضوح تحت جريمة الابتزاز الإلكتروني.
تشهير إلكتروني
ينشر أحدهم مقطعًا يتهم فيه موظفًا قائلاً:
“هذا الموظف يسرق من عمله ويخدع العملاء”،
دون أن يطلب شيئًا أو يهدد، فهنا الحديث عن تشويه للسمعة فقط، وبالتالي يُعد ذلك تشهيرًا إلكترونيًا.
أهمية الاستعانة بمحامي متخصص في أبوظبي
قد تتداخل عناصر الابتزاز والتشهير أحيانًا، ما يتطلب تحليلًا قانونيًا دقيقًا. المحامي المتخصص في الجرائم الإلكترونية يساعدك في:
- تمييز التوصيف القانوني الصحيح.
- تقديم الشكوى بالأدلة المناسبة.
- التصرف وفق الإجراءات المعتمدة لدى شرطة أبوظبي والنيابة العامة.
في مكتبنا نوفر خدمة محامي جرائم إلكترونية مع خبرة محلية متخصصة، ونقدّم استشارات قانونية في الجرائم الإلكترونية وفق أحدث التشريعات الإماراتية المعمول بها في الإمارة.
الأسئلة الشائعة
في الختام، فإن فهم الفرق بين الابتزاز والتشهير الإلكتروني يساعدك على التصرف بثقة واتخاذ الإجراء القانوني المناسب من البداية. لا تتردد في الاستعانة بمحامٍ مختص لضمان حماية حقوقك.
لمساعدتك في فهم موقفك القانوني واتخاذ القرار السليم، تواصل مع محامي في أبوظبي عبر زر الواتساب الموجود في أسفل الشاشة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية. للحصول على رأي قانوني مخصص، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في أبوظبي.
كما يمكنك الاطلاع على:
- عقوبة الابتزاز الالكتروني بأبو ظبي.
- طريقة الإبلاغ عن ابتزاز إلكتروني في أبو ظبي.
المصادر:
- بوابة حكومة أبوظبي الرقمية.
- الموقع الرسمي لوزارة العدل الإماراتية.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.