تعرّض شاب في أبوظبي لحادث مروري بسيط، فتقدّم بمطالبة تعويض إلى شركة التأمين. لكنه فوجئ برسالة تفيد بـرفض تعويض التأمين دون أي توضيح للأسباب. هذا النوع من الرفض لا يُعد نادراً، بل يتكرر مع كثير من الأفراد، مما يجعل من الضروري فهم القواعد القانونية التي تحكم حالات الرفض.
واجهت موقفاً مماثلاً؟ اتصل بنا الآن لتحصل على تقييم قانوني دقيق لحالتك.
جدول المحتويات
أسباب شائعة لرفض تعويض التأمين في أبوظبي
رغم أن بعض قرارات الرفض من شركات التأمين قد تستند إلى أسباب قانونية، إلا أن كثيراً منها ينتج عن تفسيرات متشددة أو أخطاء إجرائية. لفهم موقفك جيداً، إليك أبرز الأسباب المتكررة:
- الاستثناءات في وثيقة التأمين: مثل الحوادث الناتجة عن القيادة تحت تأثير مواد محظورة، أو المشاركة في أنشطة خطرة كسباقات السيارات. عادةً تُذكر هذه الحالات صراحة في الشروط العامة أو الخاصة للوثيقة.
- نقص المستندات المرفقة: غياب تقرير الشرطة، أو فواتير الإصلاح، أو صور توثيقية يُضعف المطالبة وقد يجعلها مرفوضة شكلاً.
- الإفصاح الناقص أو التضليل: تقديم معلومات غير دقيقة يُعد مخالفة لمبدأ “حسن النية” المنصوص عليه في المادة 23 من المرسوم الاتحادي رقم (48) لسنة 2023، ما يبرر قانوناً رفض التعويض.
معلومة مهمة: القانون يُلزم شركات التأمين بإصدار قرار مسبب خطياً في حال الرفض. هذا الحق يمثّل نقطة انطلاق لأي إجراء لاحق.
كيف تتصرف قانونياً عند رفض تعويض التأمين في أبوظبي؟
إذا تلقيت قرار رفض، لا تفترض أنه نهائي. إليك الخطوات التي يُمكنك اتباعها لحماية حقك:
- راجع وثيقتك بدقة: افحص ما إذا كان الضرر الناتج مشمولاً بالتغطية، واطلع على الاستثناءات والبنود الخاصة.
- اطلب مبرراً خطياً من الشركة: استناداً إلى ما سبق، من حقك القانوني طلب تبرير كتابي واضح لسبب الرفض. هذا المستند ضروري لتقديم أي طعن أو شكوى رسمية.
- قدّم شكوى إلى لجنة “سندك”: اللجنة تختص بحل النزاعات التأمينية التي لا تتجاوز قيمتها 50,000 درهم مجاناً، وتصدر قرارات ملزمة. أما في المطالبات الأكبر، فلك حق الطعن أمام محكمة الاستئناف.
- اللجوء إلى القضاء إذا لزم الأمر: في حال لم تُنصفك اللجنة، يمكنك رفع دعوى لدى محكمة أبوظبي خلال 30 يوماً من صدور قرار “سندك”.
هل يمكن أن تخسر حقك في التعويض بسبب التأخير؟
الكثيرون يفقدون حقوقهم فقط لأنهم تأخروا في التصرف. إليك أهم ما يجب معرفته:
- بداية المهلة القانونية: تُحسب من يوم علمك الرسمي برفض التعويض، وليس من يوم وقوع الحادث.
- المدة القانونية للطعن: ثلاث سنوات كاملة، وفق المادة 145 من القانون المدني الإماراتي.
- عواقب التأخير: بعد هذه المدة، يسقط حقك تلقائياً.
- استثناءات محدودة: إن أثبتت أنك لم تتلقَ إشعاراً بالرد.
كيف تعاملت محاكم أبوظبي مع رفض تعويضات التأمين؟
توفر الأحكام القضائية في أبوظبي مرجعًا مهمًا لفهم كيفية تعامل المحاكم مع قرارات رفض تعويض التأمين، ومن أبرزها:
- محكمة النقض (قضية رقم 567/2022): أكدت أن امتناع شركة التأمين عن تقديم تبرير كتابي لرفض المطالبة يُخالف مبدأ الشفافية، ويُشكّل مسوغًا قانونيًا للطعن في القرار أمام القضاء.
- محكمة الاستئناف (قضية رقم 112/2023): قضت بإلزام شركة تأمين بدفع تعويض قيمته 75,000 درهم، بعد أن رفضت المطالبة بحجة غير مبررة واستبعدت مستندات جوهرية دون سند قانوني.
هل تحتاج إلى محامٍ في قضايا رفض التأمين؟
الإجراءات أمام “سندك” والمحاكم قد تبدو بسيطة ظاهرياً، لكنها تتطلب معرفة دقيقة بالتشريعات والمهل القانونية. وجود محامٍ متخصص يُتيح لك:
- تحليل الوثيقة واكتشاف الثغرات.
- إعداد مطالبة أو شكوى بصياغة قانونية محكمة.
- تمثيلك أمام الجهات المختصة وحضور المرافعات.
- متابعة المواعيد بدقة وتجنّب التقادم.
مكتبنا يقدم خدمة محامي تأمين محترف في أبوظبي، ويتيح استشارات أونلاين بقانون التأمين، تستند إلى أسس قانونية راسخة دون تقديم وعود غير مهنية.
الأسئلة الشائعة
رفض تعويض التأمين لا يعني بالضرورة نهاية المطالبة، بل قد يكون بداية لإجراء قانوني مشروع يعيد لك حقك. باتباع الخطوات السليمة والاستعانة بمحامٍ مختص، يمكنك التصدي لأي قرار تعسفي والمطالبة بالتعويض المستحق.
للمساعدة في مراجعة حالتك القانونية بشأن رفض التعويض، يُمكنك التواصل مع محامي في أبوظبي مختص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المحتوى لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُعد مشورة قانونية مُلزمة. للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يمكنك الاطلاع على:
- فض المنازعات التأمينية في أبوظبي: خطواتك للحل القانوني السليم.
- تقديم شكوى ضد شركة تأمين في أبوظبي: خطواتك القانونية.
- قضايا التأمين في ابوظبي: الأنواع، التحديات، والإجراءات.
- أفضل محامي قضايا تأمين ابوظبي وكيف تختاره.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- دائرة القضاء في أبوظبي.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.