في أبوظبي، تتكرّر حالات الشيك المرتجع نتيجة إصدار شيكات دون تغطية مالية كافية، مما يعرّض مُصدر الشيك للمساءلة القانونية. وقد شددت الحكومة مؤخرًا على عقوبة الشيكات المرتجعة في أبوظبي في إطار حماية الثقة بالتعاملات التجارية.
وسواء كنت ضحية لـشيك مرتجع بدون رصيد أو متهمًا بإصداره، فقد تجد نفسك أمام محاكم الشيكات المتخصصة التي تُطبّق أحدث عقوبات الشيكات وفق التشريعات المعمول بها.
تواجه مشكلة مع الشيكات؟ اتصل بنا الآن وابدأ أولى خطواتك القانونية بثقة.
جدول المحتويات
عقوبة الشيكات المرتجعة في أبوظبي
شهدت أبوظبي تحولاً قانونيًا كبيرًا في التعامل مع الشيكات المرتجعة بعد دخول المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 حيّز التنفيذ بتاريخ 2 يناير 2023. فقد غيّر المشرّع الإماراتي النهج التقليدي الذي كان يغلّب الطابع الجنائي، ليُرسّخ إطارًا مدنيًا أكثر مرونة وفعالية في تحصيل الحقوق.
السند التنفيذي للشيك المرتجع
بموجب التعديل الجديد، أصبح الشيك المرتجع يُعامل كسند تنفيذ مباشر، ما يعني أنه بمجرد إثبات رفض صرفه من البنك بسبب عدم كفاية الرصيد، يحق لحامله التقدّم بطلب تنفيذ فوري أمام محاكم الشيكات المختصة، دون الحاجة لرفع دعوى مدنية أو جنائية منفصلة. وتُمنح المحكمة لمُصدر الشيك مهلة قانونية مدتها 15 يومًا لتسوية المبلغ طوعًا، تبدأ من تاريخ الإخطار بالتنفيذ.
الإجراءات التنفيذية ضد مُصدر الشيك
في حال عدم الامتثال خلال المهلة المحددة، تُباشر المحكمة اتخاذ إجراءات تنفيذية بحق المدين، وتشمل هذه التدابير:
- الحجز على الحسابات البنكية والأموال المنقولة أو غير المنقولة.
- إصدار أمر منع السفر.
- إدراج اسم المدين في قائمة المطالبات التنفيذية.
عقوبة الشيك بدون رصيد في أبوظبي
في الإطار ذاته، أعاد المرسوم المذكور تصنيف أغلب حالات إصدار الشيكات بدون رصيد، فتم إلغاء العقوبة الجنائية عنها وتحويلها إلى غرامات مالية مدنية مقررة مسبقًا، ما يبسّط الإجراءات ويحمي مصالح المتعاملين دون المساس بحقوق المتضرر.
الغرامات حسب قيمة الشيك المرتجع
يُحدَّد مقدار الغرامة بناءً على القيمة الاسمية للشيك المرتجع، على النحو التالي:
| قيمة الشيك المرتجع | مقدار الغرامة المالية |
|---|---|
| أقل من 50,000 درهم | 2,000 درهم |
| بين 50,000 و100,000 درهم | 5,000 درهم |
| بين 100,000 و200,000 درهم | 10,000 درهم |
تسوية النزاع وإغلاق الملف
في حال قام مُصدر الشيك بسداد المبلغ المستحق أو توصل إلى تسوية رضائية مع المستفيد قبل صدور الحكم النهائي، يُسمح بإغلاق ملف التنفيذ دون استكمال الإجراءات القضائية، سواء كانت مدنية أو جنائية، بما يعكس نهجًا تشريعيًا يوازن بين الردع وحماية التعاملات التجارية.
خدمات مكتبنا في قضايا الشيكات
في ظل التعقيدات القانونية المرتبطة بقضايا الشيكات، يوفّر مكتبنا خدمات شاملة وفعّالة بقيادة نخبة من المحامين المتخصصين في القضايا المالية. نساعد الأفراد والشركات على حماية حقوقهم واسترداد مستحقاتهم من خلال:
- محامي قضايا مالية في أبوظبي يتمتع بخبرة معمّقة في قانون المعاملات التجارية والشيكات المرتجعة.
- دعم قانوني متخصّص لقضايا الشيكات يشمل الصياغة القانونية، التمثيل أمام محاكم الشيكات، والمتابعة الكاملة للإجراءات التنفيذية.
- إعداد وتقديم المذكرات القانونية والاعتراضات على الغرامات أو الأوامر القضائية المتعلقة بالشيكات بدون رصيد.
- استشارات قانونية استباقية لتقليل المخاطر القانونية عند إصدار أو استلام الشيكات في المعاملات التجارية.
- مرافعة فعّالة في القضايا التي تتطلب إثبات حسن النية أو الدفع الجزئي لتخفيف أو تجنّب العقوبات.
أسئلة شائعة حول عقوبة الشيكات المرتجعة في أبوظبي
ختامًا، أصبحت عقوبة الشيكات المرتجعة في أبوظبي أكثر عدالة ووضوحًا بفضل التعديلات القانونية التي تُوازن بين حماية الحقوق وتسريع الإجراءات.
إذا كنت تواجه تحديًا قانونيًا بسبب شيك مرتجع، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة ودع محامي في أبوظبي مختص يقدّم لك الدعم القانوني بثقة واحتراف.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُعد مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يمكنك الاطلاع على أفضل مكاتب محامين في ابوظبي.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- محاكم أبوظبي – دائرة القضاء.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.