يُعد افلاس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في أبوظبي من الموضوعات القانونية التي تستدعي عناية خاصة، لما يترتب عليه من آثار تمسّ أصحاب الشركات والدائنين.
وقد تناول قانون الإفلاس الإماراتي الجديد هذه المسألة ضمن إطار تشريعي متكامل يوازن بين المصالح التجارية والاستقرار الاقتصادي، مع الالتزام بالضوابط القانونية التي تحكم حالات التوقف عن السداد.
لتحليل الوضع القانوني لشركتك في حال الإفلاس، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
إجراءات افلاس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في أبوظبي
تمرّ إجراءات افلاس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعدة مراحل قانونية منظّمة وفقًا لأحكام قانون الإفلاس الإماراتي الجديد (القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2023)، وتتمثل أبرز الخطوات فيما يلي:
1. تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس
يُقدَّم الطلب من قبل الشركة نفسها، أو أحد الدائنين، أو الجهات الرقابية، إلى المحكمة المختصة في إمارة أبوظبي، متى ثبت توقف الشركة عن سداد ديونها لمدة تزيد على 30 يومًا.
2. قرار المحكمة بقبول الطلب
إذا تحققت المحكمة من توافر شروط الإفلاس، تصدر قرارًا بفتح الإجراءات، وتعيّن أمينًا لإدارة التفليسة. ويترتب على ذلك إيقاف مؤقت لجميع المطالبات والدعاوى الفردية ضد الشركة إلى حين انتهاء الأمين من إعداد قائمة الديون والأصول.
3. إعداد قائمة الديون والأصول
يتولى الأمين القانوني حصر أصول الشركة وديونها، وإخطار الدائنين لتقديم مطالباتهم خلال المدة المحددة قانونًا، تمهيدًا لتحديد ترتيبهم وفق الأفضلية القانونية.
4. تصفية الأصول وتوزيعها
إذا تبيّن أن الشركة غير قابلة للإنقاذ أو لم تُقدَّم أي خطة بديلة لإعادة التنظيم، تُباع أصولها ويتم توزيع العائدات على الدائنين حسب ترتيبهم القانوني (الديون المضمونة، الديون الممتازة، ثم غير المضمونة).
5. إنهاء إجراءات الإفلاس
تُقفل التفليسة بقرار من المحكمة بعد الانتهاء من التصفية وتوزيع الموجودات، ويُشطب السجل التجاري للشركة، وتنتهي شخصيتها القانونية.
هل يمكن إنقاذ الشركة من الإفلاس؟
على الرغم من أن الإفلاس قد يبدو نهاية، إلا أن قانون الإفلاس الإماراتي الجديد (القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2023) أتاح آليات وقائية تساعد على إنقاذ الشركات المتعثرة قبل الوصول إلى التصفية النهائية. ومن أبرز هذه الآليات:
- طلب التسوية الوقائية (Preventive Settlement): يمكن للشركة التقدّم بطلب إلى المحكمة طالما لم تتوقف عن السداد لأكثر من 30 يومًا. ويُمنح المدين فرصة للتفاوض مع الدائنين تحت إشراف قضائي، بما يسمح بإعادة جدولة الالتزامات دون الدخول في التصفية.
- خطة إعادة التنظيم المالي (Reorganization Plan): تسمح هذه الخطة للشركة بمواصلة نشاطها التجاري مع تعديل هيكل ديونها، شرط موافقة الدائنين بنسبة يحددها القانون. ويمثل هذا الإجراء الفرق بين التصفية الكاملة ومحاولة إعادة الإحياء المالي.
- تجميد الإجراءات التنفيذية: بخلاف الإيقاف المؤقت عند فتح الدعوى، فإن قبول المحكمة لخطة إعادة التنظيم يؤدي إلى تجميد شامل وممتد لجميع الدعاوى والتنفيذات طوال فترة تطبيق الخطة، بما يمنح الشركة فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أوضاعها بعيدًا عن ضغوط الحجز والتنفيذ.
- المتابعة القضائية والتقارير المرحلية: تظل الشركة خاضعة لإشراف المحكمة وأمين التفليسة طوال فترة التنفيذ، لضمان الالتزام بالخطة وحماية حقوق الدائنين.
دور المحامي في قضايا إفلاس الشركات في أبوظبي
وجود محامٍ مختص يعد أمرًا جوهريًا في جميع مراحل الإفلاس، سواء لصالح الشركة المدينة أو الدائنين. ومن أبرز أدواره:
- تقييم الوضع المالي والقانوني قبل اتخاذ قرار التقدّم بطلب الإفلاس أو التسوية الوقائية.
- صياغة الطلبات والمرافعات بما يتوافق مع متطلبات المحكمة المختصة في أبوظبي.
- تمثيل الموكل أمام القضاء والجهات الإدارية في مختلف مراحل الإجراءات.
- متابعة خطط إعادة التنظيم المالي عند اعتمادها والتأكد من التزام الأطراف بها.
- حماية حقوق الدائنين عبر ترتيب المطالبات وفق الأولويات المقررة قانونًا.
يقدّم مكتبنا خدمة محامي إفلاس في أبوظبي تشمل استشارات قانونية في قضايا الإفلاس، بالإضافة إلى التمثيل المهني في جميع مراحل إجراءات الإفلاس والتصفية، وذلك وفق أحدث التشريعات الإماراتية.
أسئلة شائعة حول افلاس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
في الختام، يُعد التعامل القانوني السليم مع افلاس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في أبوظبي ضرورة لحماية المصالح وتقليل التعقيدات القضائية.
لضمان السير في إجراءات الإفلاس وفق القانون، تواصل مع محامي في أبوظبي مختص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية دقيقة ومهنية.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة، ولا تُشكّل مشورة قانونية مُلزمة. للحصول على استشارة مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص.
كما يمكنك الاطلاع على مكاتب محامين في ابوظبي.
المصادر:
- الموقع الرسمي للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.
- منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.