محامي افلاس في ابوظبي لإعادة هيكلة مدروسة ومحمية
في عالم الأعمال، قد تجد الشركات أو حتى الأفراد أنفسهم في مواجهة تحديات مالية مفاجئة. أحد عملائنا، وهو صاحب شركة خدمات لوجستية في أبوظبي، تلقّى عدة إنذارات قضائية بعد تعثّره في سداد التزاماته البنكية. لم يكن يعلم أن تأخره في طلب الاستشارة القانونية من محامي في ابوظبي قد يحمّله مسؤولية شخصية عن ديون الشركة. لكن تدخّل فريقنا ساعده على إعادة ترتيب وضعه المالي والقانوني وفق القانون الاتحادي.
سواء كنت صاحب شركة، شريكاً، أو فرداً يعاني من أزمة ديون، فإن الاستعانة بـ محامي افلاس في ابوظبي مختص قد تكون الخطوة الأهم لحماية حقوقك وتفادي العواقب القانونية.
متى تكون الاستعانة بمحامي افلاس في ابوظبي خطوة ضرورية؟
قد تكون بعض المؤشرات دليلاً واضحاً على ضرورة التحرك القانوني:
- تراكم الديون وعدم القدرة على السداد.
- إنذارات قانونية أو دعاوى من الدائنين.
- توقف النشاط التجاري أو تراجع الإيرادات.
- إخفاق مفاوضات التسوية مع البنوك أو الموردين.
في هذه الحالات، يتولى محامي الإفلاس توجيهك نحو المسار القانوني الأنسب، بما يضمن حمايتك وتنظيم الوضع بأقل الخسائر الممكنة.

الخدمات التي يقدمها محامي افلاس في ابوظبي
نقدّم تمثيلًا قانونيًا شاملًا ومتكاملًا في مختلف مراحل قضايا الإفلاس، استنادًا إلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس وتعديلاته، والمعمول به في إمارة أبوظبي. تشمل خدماتنا ما يلي:
1. الاستشارات القانونية الأولية
تحليل شامل للوضع المالي والقانوني للعميل، وتقديم رأي قانوني مبني على مواد القانون المعمول به، مع اقتراح الإجراء الأنسب: تسوية وقائية، إعادة هيكلة، أو إعلان الإفلاس.
2. إعداد وتقديم طلبات الإفلاس أو التسوية
صياغة الطلبات القانونية وفق النماذج المعتمدة، وتقديمها إلى المحكمة المختصة بعد استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونًا، مع متابعة كل مرحلة بدقة.
3. التمثيل القضائي الكامل
تمثيل قانوني أمام المحكمة الاتحادية أو المحلية، يشمل حضور الجلسات، تقديم المذكرات، والرد على دفوع الخصوم، بما يضمن حماية مصالح العميل طوال فترة الدعوى.
4. التفاوض مع الدائنين
إدارة التفاوض القانوني مع الدائنين والبنوك والموردين للوصول إلى تسويات تحفظ النشاط التجاري وتخفّف العبء المالي، بما يتماشى مع الأطر النظامية.
5. إعادة الهيكلة القانونية والمالية
تصميم خطة لإعادة ترتيب الالتزامات والأصول بالتعاون مع الأمين وموافقة المحكمة، وفقًا للمواد المنظمة لإعادة الهيكلة ضمن القانون، وبما يتناسب مع طبيعة كل حالة.
6. حماية المدراء والشركاء من المسؤولية
تقديم الاستشارات والإجراءات اللازمة لحماية الإدارة من الملاحقة الشخصية في حال وُجدت شبهة إهمال أو تقصير، وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.
7. تنفيذ الأحكام ومراقبة الإجراءات
متابعة تنفيذ قرارات المحكمة بعد صدورها، وضمان توزيع الأصول أو تنفيذ التسويات بشكل منظم وسلس، مع الحفاظ على حقوق العميل.
نتائج تجاهل إجراءات الإفلاس القانونية
تأجيل اتخاذ القرار القانوني في حالات التعثّر المالي قد يؤدي إلى تفاقم الأضرار. إليك أبرز العواقب المحتملة عند تجاهل التعامل القانوني الصحيح مع الإفلاس:
- المسؤولية الشخصية للمديرين أو الشركاء: قد يتحمّل مديرو الشركة أو شركاؤها التزامات مالية أو جزائية بسبب التقاعس عن التصرف وفق القانون.
- خسارة فرص التسوية القانونية: كل تأخير يُفقدك إمكانية الاستفادة من أدوات مثل التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة قبل اللجوء إلى التصفية.
- الحجز على الأصول والممتلكات: قد تصدر المحكمة أو الدائنون أوامر بالحجز على الحسابات البنكية والممتلكات لتعويض الديون المستحقة.
- منع السفر أو الإدراج في القوائم السوداء: تجاهل الإنذارات القضائية أو الأحكام قد يؤدي إلى قرارات منع سفر أو تقييد التعاملات المالية.
- تأثير سلبي دائم على السمعة التجارية: الإفلاس غير المنظم قد يؤثر على علاقاتك مع البنوك، الموردين، والشركاء في المستقبل.

لماذا تختار محامي إفلاس من مكتبنا؟
في مكتبنا القانوني بأبوظبي، لا نكتفي بتقديم المشورة القانونية العامة، بل:
- نتمتع بـ خبرة متخصصة في قانون الإفلاس الإماراتي وتطبيقاته القضائية.
- نعتمد على نهج وقائي واستباقي يحلل المخاطر ويقلل من آثارها.
- نوفر تمثيلاً شاملاً من البداية حتى التنفيذ، بخطة مخصصة لكل حالة.
- نُلمّ بالأبعاد الاقتصادية والواقعية لتعثّرك، وليس فقط الجوانب القانونية.
- نضمن أقصى درجات السرية والاحتراف في التعامل مع بياناتك وموقفك المالي.
الأسئلة الشائعة
نعم، يمكن للأفراد التقدّم بطلب إفلاس بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار، الذي وضع إطارًا قانونيًا خاصًا بالأفراد غير التجار. ويتيح هذا القانون للأفراد الطبيعيين الذين لا يمارسون نشاطًا تجاريًا طلب تسوية التزاماتهم المالية.
الفرق بين الإفلاس وإعادة الهيكلة أن الإفلاس غالبًا ينتهي بالتصفية، بينما تهدف إعادة الهيكلة إلى استمرار النشاط وتسوية الديون تحت إشراف قضائي.
لا، لا يشمل الإفلاس إعفاءً كاملاً من الديون، بل تحدد المحكمة مدى الإعفاء بناءً على الأصول المتاحة وإجمالي الالتزامات المالية.
نعم، قد تواجه مسؤولية شخصية إذا ثبت تقصيرك أو سوء إدارتك، ويمكن لمحامي الإفلاس مساعدتك في حماية مركزك القانوني.
تتراوح مدة إجراءات الإفلاس عادةً بين 6 إلى 12 شهرًا حسب تعقيد الملف وتجاوب الأطراف مع متطلبات المحكمة.
إذا كنت تمر بتحديات مالية تهدد نشاطك أو استقرارك، فوجود محامي افلاس في ابوظبي إلى جانبك يمكن أن يُحدث فارقًا حقيقيًا.
نحن نرافقك في كل مرحلة من تشخيص الوضع، إلى تقديم الحلول القانونية، وإدارة الإجراءات أمام الجهات المختصة لضمان خروج آمن ومدروس من الأزمة.
القرار الآن بيدك لتبدأ خطوة صحيحة نحو إعادة التوازن.