صياغة العقود والوكالات المالية في أبوظبي وفق القانون

الفرق بين الوكالة العامة والوكالة الخاصة هو أن الوكالة العامة تمنح الوكيل صلاحيات شاملة في شؤون متعددة، بينما تُقيَّد الوكالة الخاصة بصلاحيات محددة في معاملة أو موضوع معين.

نعم، يمكن إلغاء الوكالة المالية بعد إصدارها، بشرط إخطار الوكيل رسميًا، ويُستحسن تسجيل الإلغاء لدى كاتب العدل لضمان سريانه القانوني.

لا، العقود الجاهزة من الإنترنت ليست كافية قانونيًا، لأنها غالبًا لا تراعي القوانين الإماراتية أو خصوصية كل حالة، وقد تتسبب في نزاعات أو فقدان للحقوق.

تستغرق عادةً عملية صياغة وتوثيق العقد أو الوكالة من يوم إلى ثلاثة أيام عمل، حسب نوع المستند وتوفر المعلومات المطلوبة من الأطراف.

تُحدد مدة سريان الوكالة المالية في نصها، وإن لم تُذكر، تُعد سارية حتى إلغائها رسميًا أو وفاة أحد الطرفين.