تُعد القيادة تحت تاثير الكحول في ابوظبي من أبرز المخالفات التي يتعامل معها القانون بصرامة، نظراً لما تشكّله من خطر على الأرواح والممتلكات. وقد وضع قانون السير والمرور الإماراتي إطاراً قانونياً واضحاً للتعامل مع هذه الجريمة، محدداً العقوبات التي تنتظر المخالفين.
وتُعد عقوبة السائق المخمور من أكثر العقوبات تشدداً في المنظومة المرورية، ما يعكس حرص المشرّع الإماراتي على تعزيز السلامة العامة وردع السلوكيات المتهورة على الطرق.
هل تواجه اتهاماً بالقيادة تحت تأثير الكحول؟ اتصل بنا الآن للحصول على دعم قانوني متخصص بثقة وسرية.
عقوبة القيادة تحت تاثير الكحول في ابوظبي
اعتباراً من 29 مارس 2025، بدأ تطبيق المرسوم الاتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم المرور، الذي صنّف القيادة تحت تأثير الكحول ضمن المخالفات الجسيمة. وتتمثل العقوبات المقررة في إمارة أبوظبي كما يلي:
الغرامات المالية والعقوبات الجزائية
تُفرض غرامة مالية تتراوح بين 20,000 درهم وتصل إلى 100,000 درهم إماراتي، وفقًا لظروف المخالفة وما إذا كان السائق من أصحاب السوابق.
وقد تُضاف إليها عقوبة الحبس، خصوصاً إذا وُجدت ظروف مشددة مثل التسبب بأضرار، أو رفض الخضوع للفحص، أو محاولة الهرب من موقع الحادث.
إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة
يتم تعليق الرخصة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في المخالفة الأولى، وفي حال التكرار تُمدَّد فترة التعليق، وقد تصل العقوبة إلى إلغاء الرخصة نهائيًا.
في حال التسبب بإصابات أو وفاة
تُطبّق أقصى العقوبات المنصوص عليها قانوناً، وتشمل:
- السجن لمدة لا تقل عن سنة.
- غرامة لا تقل عن 100,000 درهم.
- تشديد العقوبات الإدارية مثل إلغاء أو تعليق الرخصة لفترة طويلة، بحسب خطورة الواقعة وتقدير المحكمة.
الإجراءات القانونية المتبعة بعد ضبط السائق في أبوظبي
عند الاشتباه بقيادة شخص تحت تأثير الكحول، تتبع الجهات المختصة في أبوظبي سلسلة دقيقة من الإجراءات لضمان تطبيق القانون بعدالة، من أبرزها:
- الضبط الميداني والفحص الأولي: يتم إيقاف السائق من قِبل الشرطة، ويُجرى له فحص أولي باستخدام جهاز تحليل التنفس (Breathalyser) أو عبر تقييم الحالة الظاهرية.
- إحالة السائق والفحص الطبي: إذا ظهرت مؤشرات واضحة على تأثير الكحول، يُحال السائق إلى الشرطة المرورية ثم النيابة العامة، ويُطلب منه إجراء فحص طبي رسمي (عينة دم أو بول) يُعد مرجعاً قانونيًا رئيسيًا أمام المحكمة.
- عرض القضية على المحكمة المختصة: بناءً على نتائج الفحص وتقرير الضبط، تُحال القضية إلى محكمة المرور، حيث تُقدَّم الأدلة وتُمنح الفرصة للسائق للدفاع عن نفسه أو توكيل محامٍ.
- صدور الحكم وتنفيذه: تصدر المحكمة حكمها استناداً إلى الأدلة القانونية والإجراءات المتّبعة، وتتضمن العقوبات المقررة بما يتوافق مع أحكام التشريع الاتحادي النافذ.
أهمية توكيل محامٍ مختص في قضايا القيادة تحت تأثير الكحول
بعد دخول المرسوم الاتحادي رقم 14 لسنة 2024 حيّز التنفيذ، أصبحت قضايا القيادة تحت تأثير الكحول أكثر حساسية وتعقيداً، مما يجعل التمثيل القانوني المتخصّص خطوة أساسية لضمان ما يلي:
- فهم معمق للقانون الإماراتي: المحامي المختص يكون مطّلعاً على أحدث التعديلات ويعرف كيفية تفسيرها بما يخدم مصلحة موكّله.
- مراجعة مشروعية الإجراءات: يتحقق المحامي من قانونية كل خطوة – من الفحص الميداني حتى التحليل المختبري – ويمكنه الدفع ببطلان أي إجراء خاطئ.
- بناء دفاع قانوني فعّال: سواء بدفع انتفاء القصد أو ضعف الأدلة، يستطيع المحامي تقليل العقوبات أو المطالبة بعقوبات بديلة.
- التمثيل أمام المحكمة: محامٍ ذو خبرة يُعزز فرص الحصول على حكم عادل ويحمي حقوق السائق طيلة مراحل القضية.
- الحد من الآثار المستقبلية: عبر تقليل الأثر على السجل الجنائي أو المهني، خاصة في الحالات التي يمكن فيها تخفيف الحكم أو استبداله.
يقدّم مكتبنا خدمة محامي في أبوظبي لقضايا الكحول، إلى جانب استشارات قانونية في قضايا الكحول لحمايتك القانونية وضمان أفضل مسار دفاع ممكن وفقاً لظروف كل حالة.
أسئلة شائعة حول القيادة تحت تاثير الكحول في ابوظبي
ختاما، أصبحت القيادة تحت تاثير الكحول في ابوظبي من القضايا التي تتطلب وعياً قانونياً دقيقاً. الالتزام بالقانون ليس خياراً، بل مسؤولية شخصية ومجتمعية تحفظ الأرواح وتجنّب العواقب الجسيمة.
لضمان فهم دقيق لحقوقك والتعامل مع الإجراءات القانونية بكفاءة، تواصل مع محامي في أبوظبي عبر زر الواتساب في أسفل الصفحة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُعدّ بديلاً عن الاستشارة القانونية المتخصصة. للحصول على رأي قانوني ملائم لحالتك، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص.
كما يمكنك الاطلاع على أفضل مكاتب محامين في ابوظبي.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- النيابة العامة لدولة الإمارات.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.