في ظل تزايد الجرائم المتعلقة بالممتلكات، تُعد جريمة السرقة في القانون الإماراتي من أبرز الجرائم التي تستوجب ضبطاً دقيقاً للأركان والعقوبات.
وتزداد أهمية هذا الموضوع عند التطرق إلى الشروع بالسرقة في القانون الإماراتي، حيث تختلف التوصيفات القانونية باختلاف النية والظروف المحيطة بالفعل. يهدف هذا المقال إلى تقديم قراءة مبسطة وموثوقة للإطار القانوني المنظم لهذه الجريمة.
إذا كنت بحاجة إلى دعم قانوني متخصص في قضايا السرقة، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
أركان جريمة السرقة في القانون الإماراتي
لكي تُعتبر واقعة السرقة جريمة مكتملة من الناحية القانونية في دولة الإمارات، يجب توافر ركنين أساسيين يشكلان هيكلها الجنائي، وهما:
الركن المادي
يتجسّد في قيام الجاني بفعل مادي يتمثل في أخذ مال منقول مملوك للغير دون وجه حق، وبطريقة غير مشروعة. ويتضمّن ذلك ثلاثة عناصر فرعية:
- الفعل الإجرامي: وهو الاستيلاء أو الانتزاع الفعلي للمال.
- النتيجة الإجرامية: حرمان المالك أو الحائز من ماله المشروع.
- علاقة السببية: أن يكون الفعل سببًا مباشرًا في وقوع النتيجة.
الركن المعنوي (القصد الجنائي)
ويعني توافر النية الجنائية لدى الفاعل، أي علمه بأن المال لا يخصه، مع توجّه إرادي للاستيلاء عليه والتصرّف فيه كمالك. ويشترط أن تكون النية مثبتة بوسائل قانونية، ولا يكفي الإنكار دون قرائن.
عند غياب أحد هذين الركنين، أو عدم اكتمال عناصر أيٍّ منهما، لا تُعد الجريمة متوافقة مع توصيف السرقة، وقد تُكيَّف الواقعة ضمن أفعال أخرى أقل جسامة.
عقوبة جريمة السرقة في القانون الإماراتي
نصّ القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات على عقوبات متدرجة لجريمة السرقة، تختلف باختلاف طبيعة الفعل والظروف المحيطة به، على النحو التالي:
أولاً: العقوبة الأصلية في جريمة السرقة
وتشمل العقوبة الأصلية في جرائم السرقة:
- الحبس أو الغرامة: تُطبّق في حالات السرقة البسيطة التي لا تتوافر فيها ظروف مشددة، ويُراعى فيها قيمة المال محل الجريمة وطبيعة الواقعة.
- السجن المؤقت: يُفرض في الحالات التي تنطوي على جسامة أو اقترنت بعناصر إجرامية إضافية.
ثانياً: حالات تشديد العقوبة في جريمة السرقة
تُغلَّظ العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة في ظل إحدى الحالات التالية:
- استخدام أداة قاتلة كالسلاح الناري أو الأبيض.
- تنفيذ السرقة ليلاً، لما في ذلك من دلالة على الخفاء والخطورة.
- وقوع الجريمة داخل أماكن عبادة أو مرافق عامة.
- اشتراك أكثر من شخص في التنفيذ أو انتماء الجاني لتشكيل عصابي.
- اقتران السرقة بأفعال عنف أو تهديد.
- ارتكابها داخل وسائل النقل أو مرافقها.
في هذه الحالات، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتُضاعف إذا كان الجاني من أصحاب السوابق أو في حال تكرار الجريمة.
ثالثاً: الشروع في جريمة السرقة
يعاقب القانون على الشروع بما لا يتجاوز نصف الجزاء المقرر للجريمة التامة، شريطة إثبات نية الجاني وبدء التنفيذ فعليًا دون اكتمال الواقعة.
هل يجوز التصالح في جريمة السرقة في القانون الإماراتي؟
يُفرّق القانون الإماراتي بين الجرائم القابلة للتصالح وتلك التي تُعد من قضايا النظام العام. وفيما يتعلق بالسرقة:
- الأصل القانوني: لا يجوز إنهاء الدعوى بالصلح أو التنازل، باعتبار أن الجريمة تمس أمن المجتمع.
- أثر التنازل: قد يُعتبر من الظروف المخففة التي تأخذ بها المحكمة عند تقدير العقوبة.
- الصلح الودي: يمكن للطرفين التوصل إلى اتفاق خارج المحكمة وتوثيقه، لكنه لا يُلزم النيابة أو القاضي إلا ضمن نطاق السلطة التقديرية.
أهمية الاستعانة بمحامي مختص
في القضايا الجنائية عموماً، تُعد الخبرة القانونية عنصرًا حاسمًا، لا سيما في جرائم مثل السرقة التي تتطلّب دقة في توصيف الوقائع وتفسير القصد الجنائي. وتبرز أهمية المحامي في:
- فهم وتحليل النصوص القانونية المتعلّقة بالجريمة.
- إعداد استراتيجية دفاع فعّالة ترتكز على الوقائع والبينات.
- حماية المتهم من الإجراءات غير القانونية أثناء التحقيق أو الاستجواب.
- التأثير الإيجابي على مسار القضية من خلال إظهار وجود ملابسات مخففة أو الدفع بغياب الركن المعنوي.
يُقدّم مكتبنا خدمة محامي جنائي في أبوظبي تشمل الترافع بالقضايا الجنائية بمحاكم أبوظبي، لضمان حمايتك وفق أعلى المعايير القانونية.
أسئلة شائعة حول جريمة السرقة بالقانون الإماراتي
في الختام، يكشف تنظيم جريمة السرقة في القانون الإماراتي عن نهج تشريعي دقيق ومتدرج في العقوبات، يوازن بين حماية الأموال وتحقيق الردع العام، بما يرسّخ ثقة المجتمع في العدالة.
في حال كنت تواجه اتهامًا أو مساءلة تتعلق بجريمة السرقة، تواصل مع محامي في أبوظبي مختص بالقضايا الجنائية عبر زر الواتساب أسفل الصفحة للحصول على دعم قانوني موثوق.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط ولا تُشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص.
كما يمكنك الاطلاع على ارقام محامين في ابوظبي.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.