في إحدى القضايا التي أثارت الرأي العام، صدر حكم تعويض بمبلغ كبير لصالح متضرر أثبت ما لحق به من أذى مادي ومعنوي. تُثير مثل هذه الأحكام تساؤلات جوهرية حول التعويضات المستحقة في القانون الإماراتي، وأساس منحها، وكيفية احتساب التعويض. هذا الموضوع لا يهم أصحاب الدعاوى فحسب، بل تهم أيضًا كل من يسعى لفهم حقوقه وواجباته القانونية عند وقوع الضرر.
لتحليل حالتك بدقة واستكشاف فرص التعويض الممكنة، اتصل بنا لمراجعة قانونية مخصّصة.
جدول المحتويات
أنواع التعويضات المستحقة في القانون الإماراتي
استنادًا إلى القواعد العامة في المسؤولية المدنية الواردة في القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية، تنقسم التعويضات المستحقة بالقانون الإماراتي إلى الأنواع التالية:
1. التعويض عن الأضرار المادية
يشمل التعويض عن الخسائر المالية المباشرة التي لحقت بالمضرور، مثل:
- كلفة إصلاح الممتلكات المتضررة.
- النفقات الطبية والعلاجية.
- الأجور والدخل المفقود نتيجة الإصابة أو تعطّل النشاط المهني.
- أي التزام مالي تحمّله المتضرر بسبب الواقعة الضارة.
ويُشترط إثبات هذا النوع من الأضرار بتقديم مستندات رسمية وفواتير موثقة تدعم قيمة الضرر.
2. التعويض عن الأضرار المعنوية (الأدبية)
يتعلّق بالضرر غير المادي، مثل المساس بالكرامة، أو الشعور بالحزن، أو القلق النفسي، أو التشهير، أو تضرّر السمعة، وغالبًا ما يكون تقدير هذا التعويض خاضعًا للسلطة التقديرية للمحكمة بحسب ملابسات كل حالة.
3. التعويض التعاقدي
ينشأ هذا النوع عند إخلال أحد أطراف العقد بالتزاماته، مثل التأخير في التسليم أو التنفيذ المعيب. ويُعوض الطرف الآخر عن الأضرار الناتجة عن الإخلال، سواء تم تحديدها مسبقًا في العقد أو تُرك تقديرها للمحكمة.
ويستند إلى قاعدة قانونية مفادها أن المدين مسؤول عن تنفيذ التزامه، ويُلزم بالتعويض إذا أخلّ، ما لم يُثبت أن السبب خارج عن إرادته.
4. التعويضات المقررة بموجب قوانين خاصة
تنص بعض القوانين القطاعية في دولة الإمارات على أنواع محددة من التعويض، من أبرزها:
- قانون العمل الاتحادي: يقر بالتعويض عن الفصل التعسفي، أو إصابات العمل، أو العجز الجزئي أو الكلي.
- قانون التأمين: يُلزم شركات التأمين بتعويض المؤمن له ضمن حدود التغطية.
- قانون حماية المستهلك: يمنح المتضرر من منتج معيب أو خدمة مضللة الحق في المطالبة بالتعويض.
كيفية احتساب التعويض في أبوظبي
تعتمد محاكم أبوظبي في تقدير التعويض على معايير مرنة تستند إلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985، دون وجود مبالغ تعويضية محددة سلفًا، مما يمنح المحكمة سلطة تقديرية واسعة. ويشمل ذلك:
- العوامل المؤثرة بتحديد مبلغ التعويض: وتشمل ما يلي:
-
- الحالة الاجتماعية والوظيفية للمضرور.
- متوسط دخله وعمره وقت وقوع الضرر.
- درجة الخطأ أو الإهمال من الطرف المُدان.
- مدى تأثير الضرر على قدرة المضرور على الكسب أو على حياته اليومية.
-
- نماذج من الأحكام القضائية: قضت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية في أبوظبي بإلزام شخص بدفع 20,000 درهم كتعويض معنوي لفتاة تم تصويرها دون رضاها، تأكيدًا على مراعاة الضرر المعنوي في التقدير.
- التعويض في دعاوى التأمين: في حال وجود شركة تأمين طرفًا في النزاع، تبدأ الإجراءات بتقديم مطالبة رسمية. وإذا رُفضت أو لم يتم السداد، تُرفع الدعوى أمام المحكمة مع الالتزام بحدود التغطية المنصوص عليها في وثيقة التأمين.
أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص
اللجوء إلى محامٍ خبير في قضايا التعويضات يُعد خطوة محورية نحو النجاح القضائي، لما يتطلبه هذا النوع من الدعاوى من دقة قانونية ومعرفة متخصصة، وتشمل مهامه:
- تحليل الأدلة وجدولتها قانونيًا لتقوية موقف المضرور.
- الإلمام بالسلوك القضائي المحلي في أبوظبي، لا سيما في تقدير التعويض.
- صياغة صحيفة الدعوى وفقًا للأصول القانونية.
- التفاوض لإبرام تسويات قانونية عادلة إذا اقتضت المصلحة.
- المتابعة الدقيقة لجميع مراحل الدعوى، بما في ذلك الاستئناف والنقض.
يقدّم مكتبنا خدمة محامي تعويضات متخصص، إلى جانب استشارات قانونية في قضايا التعويضات، وفقًا للتشريعات المعمول بها في إمارة أبوظبي
أسئلة شائعة حول التعويضات المستحقة في القانون الإماراتي
ختاما، تُشكّل التعويضات المستحقة في القانون الإماراتي أداة قانونية فعالة لجبر الضرر وحماية الحقوق. وفهم شروط الاستحقاق وآلية التقدير يساعد الأفراد على التعامل الواعي مع المواقف القانونية المختلفة.
لتحليل قانوني متعمق لحالتك في التعويضات، تواصل مع محامي في أبوظبي مختص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُشكّل مشورة قانونية مُلزمة. للحصول على استشارة مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص.
كما يمكنك الاطلاع على مكاتب محامين في ابوظبي.
المصادر:
- وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.