شروط واجراءات المطالبة بالتعويض في أبوظبي وأبرز الأخطاء

في منظومة قانونية متقدّمة كأبوظبي، تُشكّل اجراءات المطالبة بالتعويض وسيلة مشروعة لردّ الضرر واستيفاء الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة بين الأفراد والمؤسسات. واستناداً إلى التشريعات النافذة وقانون التعويض الإماراتي، يمكن للمتضرر اللجوء إلى المسار القضائي المناسب لإقامة دعوى تعويض تتوافر فيها الشروط والطلبات القانونية الشاملة.

تتطلب هذه الدعاوى معالجة دقيقة للمفاهيم القانونية وإحاطة بشتى تفاصيل الضرر المادي والمعنوي والجسدي، وهنا تبرز أهمية اختيار أفضل محامي تعويضات في أبو ظبي لضمان تقديم الدعوى وفق أصول صياغة القانون، وتكييف الأسانيد، وحمايتها من الدفوع الشكلية والموضوعية المؤدية إلى أسباب الرفض.

ما هو نظام التعويض في القانون الإماراتي؟

يقوم نظام التعويض في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي على قواعد واضحة تستمد أحكامها من الشريعة الإسلامية ومبادئ القانون المدني. ينص القانون على أن “كل إضرار بالغير يوجب المباشر له ولو غير مميز ضمان الضرر”، بينما ينص بالنسبة للمتسبب على أنه “إذا كان الإضرار بالتسبب اعتُبر التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل أفضى إلى الضرر”.

تتوزع قواعد الضمان في النظام القانوني للإمارة على نوعين أساسيين من المسؤولية:

• المسؤولية العقدية (التخلّف عن التزام عقدي): تنشأ عندما يكون هناك عقد صحيح قائم بين أطراف النزاع، ويقوم أحد الأطراف بالإخلال بالتزاماته التعاقدية أو التأخر في تنفيذها دون عذر مشروع، مما يلحق ضرراً بالطرف الآخر.
• المسؤولية التقصيرية (الفعل الضار): تنشأ عن تصرف غير مشروع أو فعل ضار يأتيه الشخص ويسبب ضرراً للغير، دون الحاجة لوجود رابطة تعاقدية سابقة بينهما (مثل حوادث السير، الاعتداءات، الأخطاء المهنية والطبية).

شروط التعويض عن الضرر ومتى يحق المطالبة به في أبوظبي؟

بموجب أحكام المسؤولية العقدية والتقصيرية في قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985، لا يُقبل طلب التعويض أمام المحاكم إلا إذا استوفت شروط التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي ثلاثة عناصر رئيسية لا يقام القضاء بدونها:

1. وجود خطأ أو فعل ضار (تعدٍّ أو تقصير):
   ويشترط فيه صدور تصرف يخالف القانون، أو الأعراف الاجتماعية، أو الإخلال ببند تعاقدي صريح. يندرج تحت الفعل الضار التصرف الإيجابي (كالتعدي المباشر، أو الإتلاف، أو السب والتشهير) أو الامتناع والسلوك السلبي (كإهمال أداء واجب فرضته اللوائح، أو عدم التقيد بمعايير السلامة المهنية).
2. حدوث ضرر حقيقي ومحقق (مادي، معنوي، أو جسدي):
   أن يكون الضرر قد وقع بالفعل أو أن وقوعه في المستقبل حتمي ومحقق. فالضرر الاحتمالي غير المحقق لا يقضي بالتعويض عنه إلا إذا وقع فعلاً، بينما يغطي القانون الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع في المسؤولية التقصيرية.
3. قيام الرابطة السببية بين الخطأ والضرر:
   اشتراط أن يكون الفعل الضار الصادر من المدعى عليه هو السبب المباشر والمفضي إلى الخسارة والأذى الذي لحق بالمدعي. وإذا انتفت هذه الرابطة لدخول سبب أجنبي، أو بسبب خطأ المتضرر نفسه، أو حادث مفاجئ، أو قوة قاهرة لا يمكن دفعها، سقط التزام الضمان.

أنواع قضايا التعويض عن الضرر المادي والمعنوي والجسدي في الإمارات

تتعدد وتتنوع صور الأضرار التي يقر بها القضاء في أبوظبي، حيث يتم تقديم وتقييم قضايا التعويض عن الضرر المادي والمعنوي والأضرار الجسدية بحسب طبيعة النزاع ونتائجه:

التطبيقات العملية والشائعة لدعاوى التعويض في أبوظبي

تشمل هذه التطبيقات القضائية في أبوظبي مجموعة واسعة من القضايا والنزاعات الشائعة:

• قضايا التعويض عن الحوادث أبوظبي: الناتجة عن دهس المركبات والصدامات المرورية ومطالبة شركات التأمين بالتعويض الشامل عن تلفيات المركبة والأضرار الجسدية.
• الأخطاء الطبية والإهمال الصحي: التسبب في أضرار للمريض جراء تشخيص خاطئ، أو إجراء جراحي غير متكافئ، وتحديد نسبة العجز الكلي أو الجزئي من قبل اللجان الطبية المختصة بوزارة الصحة ودائرة الصحة.
• حوادث وإصابات العمل: المطالبات الصادرة عن حوادث إصابات العمل في أبوظبي وتوفير معايير السلامة المهنية للموظفين والعمال.
• منازعات العمل والإنهاء التعسفي: دعاوى الاستحقاق المالي المترتبة على التعويض عن الفصل التعسفي وحرمان الموظف من حقوقه العمالية المقررة.
• الجنايات والجرائم المتعلقة بالأرواح: الأضرار الناتجة عن الجرائم كالقتال والإهمال المودي للوفاة، كطلب استيفاء الديات الشرعية في القتل الخطأ والأرش المعادل للإصابات الجسدية.
• الإضرار بالسمعة والجرائم الإلكترونية: قضايا القذف الموجه عبر المنصات الرقمية والتسويقية وإلحاق الضرر بالاعتبار التجاري أو الشخصي.

كيف يتم تقدير قيمة التعويض عن الضرر في المحكمة؟

يتساءل الكثير من المتقاضين عن المسطرة التي تتبعها المحكمة للوصول إلى تقدير تعويض مالي عادل يغطي الضرر الواقع. تخضع هذه العملية للسلطة التقديرية المقررة لقاضي الموضوع بناءً على الضوابط والمعايير المعمول بها وفق التالي:

1. عنصر الخسارة اللاحقة (Damnum Emergens)

يقصد بها التكاليف والمبالغ المالية الفعلية التي اضطر المتضرر لإنفاقها أو سيتكبدها لإصلاح ما أحدثه الفعل الضار، وتشمل:

• الفواتير الطبية ورسوم المستشفيات وأجود العلاج والأدوية.
• تكاليف إصلاح المركبات والممتلكات أو الاستبدال في حال التلف الكلي.
• أتعاب الاستشارات القانونية والإدارية والخبرة الاستشارية التي سبقت قيد الدعوى.

2. عنصر الكسب الفائت (Lucrum Cessans)

تغطية الأرباح والمنافع المالية المؤكدة التي حُرِم المتضرر من تحقيقها كنيجة مباشرة للحادث أو الخلل العقدي، مثل:

• توقف العمال أو أصحاب المهن الحرّة عن العمل خلال فترة العلاج والاستشفاء.
• خسارة العقود التجارية والفرص الاستثمارية التي كانت في حكم المحققة.
• فقدان الأجور والترقيات الوظيفية المقررة بسبب العجز أو الغياب الاضطراري.

3. تقدير الضرر الأدبي وجسامة الخطأ

يتم التقدير وفق السلطة المطلقة للمحكمة بعد مراعاة الظروف الشخصية، والعائلية، والمهنية، والاجتماعية لكل من الجاني والمجني عليه، ومدى اتساع دائرة التشهير أو الأذى النفسي الناجم عن الجرم أو الفعل الضار.

خطوات واجراءات المطالبة بالتعويض في أبوظبي

تمر دعوى المطالبة بالتعويض بعدة مراحل منظمة ومحددة بدقة طبقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 42 لسنة 2022، وتتمثل بالإجراءات المتتابعة الآتية:

المرحلة الأولى: التفاوض والتسوية الودية

يستحسن دائماً البدء بمحاولات تسوية النزاع ودياً مع المتسبب بالضرر أو شركة التأمين المعنية قبل اللوجيك للمحاكم. ويشمل ذلك إرسال إنذار رسمي عبر الكاتب العدل يحدد طبيعة الأضرار وحجم المطالبة المالية مع إعطاء مهلة محددة للسداد، أو تقديم طلب تسوية أمام مركز المصالحة وتسوية المنازعات بدائرة القضاء.

المرحلة الثانية: قيد الدعوى وتسديد الرسوم المقررة إلكترونياً

في حال تعذر الوصول إلى حل ودي، يتم إعداد صحيفة الدعوى مستوفيةً شروطها القانونية ومرفقة بجميع المستندات والمحاضر. يتم قيد الدعوى إلكترونياً عبر المنظومة الرقمية لـ دائرة القضاء في أبوظبي، حيث يتم الاحتساب الإلكتروني للرسوم القضائية المقررة وسدادها وتحديد جلسة لنظر الدعوى.

المرحلة الثالثة: الإعلان القانوني وإدارة الدعوى

يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى ومرفقاتها عبر الطرق المعتمدة قانوناً (كالرسائل النصية المعتمدة، البريد الإلكتروني المسجل، أو النشر). وتبدأ جلسات إدارة الدعوى والتبادل الإلكتروني للمذكريات والمستندات بين الأطراف.

المرحلة الرابعة: ندب الخبراء والإثبات القضائي

نظراً لأن قضايا التعويض تتطلب غالباً معارف فنية ومحتسبات مالية، تقرر المحكمة في أغلب الأحوال ندب خبير قضائي مختص (هندسي، طبي، حسابي، أو ثماني) للكشف على الأضرار، وتحقيق الدفوع، وإعداد تقرير فني محدد لقيمة الأضرار ومدى قيام الرابطة السببية.

المرحلة الخامسة: صدور الحكم واستيفاء الحقوق عبر التنفيذ

تُصدر المحكمة حكمها النهائي في الدعوى مشتملاً على التعويضات المقررة والأتعاب والرسوم. وبمجرد صيغ الحكم بالصيغة التنفيذية وفوات مواعيد الطعن الشكلي أو تأييده استئنافياً، يُفتح ملف تنفيذ جبري للحجز على أموال وموجودات وحسابات المدعى عليه لاستيفاء مبلغ التعويض المباشر.

المرحلة السادسة: ممارسة طرق الطعن القانونية

يحق لأطراف النزاع الطعن على الأحكام الصادرة وفق الأطر والأوقات المحشوة قانوناً، سواء عبر استئناف الحكم قضائياً خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره أو إعلانه، أو التمييز أمام محكمة النقض متى توافرت أسبابه.

أو التماس إعادة النظر: تقديم طلب التماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم في حالات استثنائية محددة قانوناً (مثل ظهور أوراق قاطعة كان الخصم قد احتجزها، أو وقوع تدليس أثر في الحكم).

حالات خاصة: طلب تعويض من البلدية أو الجهات الحكومية في أبوظبي

قد تحدث الأضرار نتيجة تقصير أو إهمال صادرة عن المؤسسات والجهات الإدارية أو الخدمية، كوقوع حوادث بسبب عدم صيانة الطرق، أو الانزلاقات الناجمة عن تسربات المياه العامة، أو سقط الأشجار والمظلات التابعة للمرافق العامة. في هذه الحالات، يُتاح للمتضرر تقديم طلب تعويض من البلدية أو الهيئة الحكومية المختصة.

تخضع هذه الدعاوى لقواعد وضوابط خاصة يجب اتباعها:

• وثيقة الإثبات الميداني الفوري: ضرورة استدعاء الشرطة أو الجهة المختصة فور وقوع الحادث لإثبات الحالة وتحرير محضر رسمي يوضح الموقع بدقة وسبب الضرر الناجم عن المرافق العامة.
• تقديم المذكرات والإخطار المسبق: توجيه مطالبات وتسوية إدارية مسبقة للجهة الحكومية المعنية لتقييم الضرر ودياً قبل اللجوء للمحاكم الإدارية أو المدنية.
• إثبات مسؤولية التنسيق والصيانة: تقديم الأدلة التي تثبت أن موقع الضرر يقع تحت الولاية والصيانة المباشرة للبلدية أو المتعهد التابع لها، وأن الضرر لم يكن نتيجة القوة القاهرة أو التعدي من قبل الآخرين.

أخطاء شائعة يجب تجنّبها عند المطالبة بالتعويض في أبوظبي

عند الشروع في قيد الدعوى، من الضروري تجنّب بعض الأخطاء الإجرائية والموضوعية التي قد تضعف موقفك القانوني أو تؤدي لرد الطلبات، ومن أبرزها:

• التغاضي عن مواعيد التقادم القانونية والسقوط.
• عدم تقديم مستندات جوهرية أو العجز عن إثبات حجم الضرر المادي المباشر.
• الاكتفاء بادعاءات عامة ومجرسة دون تحديد دقيق لعناصر التعويض.
• تجاوز مرحلة التسوية الودية والمصالحة دون مبرر قانوني سليم.
• مخالفة الشكل والإجراءات المعتمدة في التقاضي وإعلان الخصوم.

أسباب رفض دعوى التعويض في محاكم أبوظبي

حرصاً على حماية دعواك واستيفاء كامل الشروط، يوضح المستشارون القانونيون أبرز أسباب رفض دعوى التعويض أمام قضاء أبوظبي لتفاديها عند قيد وصياغة الصحيفة:

المستندات المطلوبة لقيد دعوى التعويض في أبوظبي

يتطلب قيد صحيفة الدعوى تجهيز ملف متكامل ومفصل بحافظة المستندات التي تتضمن الأوراق والأسانيد التالية:

• صورة الهوية الإماراتية للمدعي أو صورة عقد تأسيس الشركة ورخصتها التجارية.
• وكالة قانونية معتمدة وموثقة رسمياً في حال التمثيل بواسطة محامٍ.
• السند الناشئ عنه الحق في المطالبة (مثل العقد المبرم بين الأطراف، أو محاضر الشرطة المعتمدة، أو أحكام الإدانة الجزائية الباتة).
• التقارير الطبية الصادرة عن دائرة الصحة أو اللجان الطبية المعتمدة المحددة لنسب العجز والأضرار الجسدية ونفقة الاستشفاء.
• الفواتير ومستندات تقييم الأضرار المادية وتقرير الخبير الاستشاري إن وجد.
• المراسلات والإخطارات والإنذارات الرسمية الموجهة للمدعى عليه قبل قيد الدعوى.
• شهادات الشهود والأدلة البينية: تقديم بيانات الشهود أو إفاداتهم المكتوبة المقررة لإثبات واقعة الضرر والخطأ عند عدم توافر وثائق خطية مباشرة.

أهمية الاستعانة بمحامي تعويضات في أبوظبي

إن إجراءات المطالبة بالتعويض تتطلب دقة متناهية ودراية بالدفوع الشكلية والموضوعية ومبادئ محكمة النقض. ويمثل التمثيل بواسطة محامٍ متخصص ركيزة أساسية لضمان تحصيل الحقوق:

1. التكييف القانوني الصحيح للدعوى: صياغة الصحيفة وتكييف التزامات الخصم بناءً على قواعد المسؤولية العقدية أو التقصيرية لمنع بطلان الطلبات.
2. التقدير الدقيق والمطالبة المنطقية: تقييم قيمة الضرر بناءً على الأحكام والسوابق القضائية في محاكم أبوظبي لضمان التناسب وعدم المبالغات التي قد تؤثر على القبول.
3. متابعة أعمال الخبراء المنتدبين: تقديم المذكريات الفنية والقيام بالمناقشة أمام خبير المحكمة وتفنيد أي تقارير مغايرة أو غير منصفة للمتضرر.
4. إدارة ملف التنفيذ وتسريع الإجراءات: ملاحقة أموال المدعى عليه واستصدار القرارات الجبرية كالمنع من السفر والحجز على الحسابات لاستيفاء المبالغ المحكوم بها.

سواء كنت بصدد رفع دعوى أو تقييم موقفك القانوني أو تحتاج إلى صلح في قضايا التعويض، يوفر مكتبنا خدمة متميزة عبر محامي تعويضات في أبوظبي إلى جانب تقديم استشارات قانونية في قضايا التعويضات لحماية حقوقك وضمان سير الإجراءات وفق القانون.

أسئلة شائعة حول اجراءات المطالبة بالتعويض في أبوظبي

هل يمكن تقديم دعوى تعويض إلكترونيًا في أبوظبي؟

نعم، يمكن تقديم دعوى تعويض إلكترونيًا في أبوظبي عبر منصة دائرة القضاء الرسمية، من خلال تعبئة صحيفة الدعوى وإرفاق المستندات وسداد الرسوم إلكترونيًا وفق الإجراءات المعتمدة.

ما أنواع الأضرار التي يُعترف بها في دعوى التعويض؟

أنواع الأضرار التي يُعترف بها في دعوى التعويض تشمل الأضرار المادية (كالخسائر المالية وتلف الممتلكات)، والمعنوية (كالمساس بالسمعة والألم النفسي)، والجسدية، بشرط ثبوت الضرر وقيام العلاقة السببية.

متى يسقط الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر؟

يسقط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المتضرر بوقوع الضرر وبالشخص المسؤول عنه، أو بمرور 15 سنة من تاريخ وقوع الفعل الضار في جميع الأحوال.

هل يمكن المطالبة بالتعويض المالي بعد الحصول على حكم جزائي؟

نعم، الحكم الجزائي النهائي بالإدانة يثبت الخطأ والرابطة السببية، ويحق للمتضرر بعده رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الجريمة.

هل يتحمل الخصم خسارة الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة؟

نعم، تقضي المحكمة في الحكم الفاصل بالدعوى بإلزام الطرف الخاسر بالرسوم والمصاريف القضائية وشاملة أتعاب المحاماة المقررة قانوناً.

ما هو الفرق بين الدية والأرش في قضايا الضرر الجسدي؟

الدية هي التعويض المحدد شرعاً وقانوناً عن زهوق الروح (وفاة المتضرر)، بينما الأرش هو التعويض المقدر عن الإصابات والجروح والعاهات الدائمة الناقصة عن النفس.

كم تستغرق دعوى التعويض في محاكم أبوظبي؟

تستغرق دعوى التعويض غالباً ما بين 3 إلى 6 أشهر في المرحلة الابتدائية، وقد تمتد الفترة في حال ندب خبير قضائي لمعاينة الأضرار وإعداد التقارير الفنية أو في حال استئناف الحكم.

كم تبلغ نسبة الرسوم القضائية لدعوى التعويض في أبوظبي؟

تُحسب الرسوم القضائية كنسبة مئوية من قيمة التعويض المطالب به في صحيفة الدعوى وفق جدول الرسوم المعتمد بدائرة القضاء، مع وجود حد أقصى (سقف) للرسوم المقررة في الدعاوى المدنية.

هل يجوز المطالبة بالتعويض عن الكسب الفائت والأرباح الضائعة؟

نعم، يتيح القانون الإماراتي المطالبة بالتعويض عن الكسب الفائت بشرط أن تكون المنفعة المالية المفقودة محققة الوقوع ومباشرة وليست مجرد أوهام أو احتمالات غير مؤكدة.

في الختام، تبقى اجراءات المطالبة بالتعويض في أبوظبي وسيلة قانونية فعّالة لاسترداد الحقوق عند توفّر الأسس النظامية. فالالتزام بالإجراءات الشكليّة وتفادي أسباب الرفض يُعد عاملًا حاسمًا في نجاح الدعوى.

سواء كنت تسعى للمطالبة بالتعويض أو الرد على دعوى قائمة، تواصل مع محامي في أبوظبي مختص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية مدروسة.

تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُعد استشارة قانونية. للحصول على مشورة قانونية مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص.

الدكتور المحامي محمد الرملاوي

ككتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي/ محمد عبد الحميد الرملاوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.

يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.