الطعن بالاستئناف في أبوظبي هو الإجراء القانوني الذي يُمنح للأطراف المتضررة من أحكام الدرجة الأولى، سعياً لتعديل أو إلغاء الحكم أمام محكمة أعلى.
وتكمن أسباب الطعن بالاستئناف في أبوظبي عادةً في وجود خطأ في تطبيق القانون أو خلل في تقييم الأدلة.
لكن ما الذي يحدث بعد قبول الطعن بالاستئناف في أبوظبي؟ تبدأ المحكمة بإعادة النظر في القضية وتقدير الوقائع من جديد.
ولهذا، فإن أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الاستئناف لا تُقدّر بثمن، نظراً لدقّة الإجراءات وتعقيد المتطلبات القانونية التي قد تغيّر مسار الدعوى بالكامل.
اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
أسباب الطعن بالاستئناف في أبوظبي
حددت التشريعات الإماراتية – لا سيما القانون الاتحادي رقم (42) لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية – عددًا من الأسباب التي تُجيز الطعن بالحكم عبر الاستئناف في القانون الإماراتي، ومن أبرزها:
1. الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله
يقع هذا الخطأ عندما تُصدر المحكمة حكمها بناءً على تفسير غير صحيح لنص قانوني، أو تطبّق قاعدة قانونية على وقائع لا تنطبق عليها. ويُعد هذا من الأسباب الجوهرية التي تُبرر إعادة النظر في الحكم، إذا كان له تأثير مباشر على النتيجة.
2. مخالفة الإجراءات الجوهرية
تشمل هذه المخالفات كل ما يُخلّ بحقوق الدفاع ومبادئ التقاضي العادل، مثل:
- عدم إعلان أحد الخصوم إعلانًا قانونيًا صحيحًا.
- تجاهل مبدأ المواجهة بين الخصوم.
- إصدار الحكم في غياب أحد الأطراف دون مبرر.
هذه الإخلالات، إذا أثرت على سلامة الحكم، تُعد من الأسباب المُعترف بها للطعن.
3. إغفال مناقشة الأدلة المقدَّمة
إذا تجاهلت المحكمة مناقشة مستندات أو دفوع جوهرية قُدّمت أثناء المرافعات، أو لم تُبدِ رأيها فيها، فإن ذلك يُعتبر تقصيرًا في تناول عناصر النزاع، ما يُضعف حجية الحكم ويفتح باب الطعن.
4. نقص أو تضارب في تسبيب الحكم
يفرض القانون أن يتضمن كل حكم قضائي تسبيبًا واضحًا ومترابطًا. فإذا خلا الحكم من أسباب تُظهر الأساس القانوني والواقعي للقرار، أو إذا تضاربت أسبابه بما يعيق فهم منطقه القانوني، أصبح قابلاً للطعن باعتباره معيبًا من حيث الشكل والمضمون.
5. وجود أسباب خاصة نصّ عليها القانون
في بعض الحالات الاستثنائية، يُجيز القانون الطعن لأسباب موضوعية محددة، منها:
- الطعن في حكم بُني على صلح مزعوم أو إقرار غير صحيح.
- اعتماد المحكمة على عقد باطل أو تصرف قانوني معدوم.
- صدور الحكم استنادًا إلى وقائع ثبت تزويرها أو بطلانها لاحقًا.
يجدر بك الحصول على استشارات قانونية في قضايا الاستئناف بداية قبل المضي بأي خطوة لتضمن أفضل النتائج.
طلب استئناف الحكم الجزائي
السيد رئيس محكمة الاستئناف أبوظبي المحترم
أبوظبي – دائرة القضاء
الموضوع: لائحة استئناف حكم مدني/جزائي
رقم القضية: (يُذكر رقم القضية الابتدائية)
المستأنف: (الاسم الكامل، الجنسية، الرقم الموحد، العنوان)
المستأنف ضده: (الاسم الكامل، الجنسية، الرقم الموحد، العنوان)
تحية طيبة وبعد،
أتقدّم إلى عدالتكم الموقّرة بهذا الاستئناف طعناً في الحكم الصادر عن محكمة (الدرجة الأولى) بتاريخ (تاريخ صدور الحكم)، في الدعوى رقم (رقم القضية)، والقاضي بـ (نص منطوق الحكم باختصار)، وذلك للأسباب التالية:
أولاً: الأسباب الشكلية
قُدِّم الاستئناف ضمن المهلة القانونية وفقاً لما تنص عليه المادة (157) من قانون الإجراءات المدنية.
ثانياً: الأسباب الموضوعية
- شابت الحكم مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه، ويتبيّن ذلك من (…).
- أغفل الحكم دفوع المستأنف الجوهرية، ومنها (…).
- لم تقيِّم المحكمة الأدلة والمستندات المقدَّمة بصورة كافية، مما أثّر على النتيجة.
بناءً عليه، ألتمس من عدالتكم:
- قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن الأجل القانوني.
- قبول الاستئناف موضوعاً، وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بـ (…).
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
المستأنف: (الاسم والتوقيع)
المحامي الوكيل (إن وجد): (الاسم، رقم القيد)
التاريخ: (يُذكر التاريخ)
ما الذي يحدث بعد قبول الطعن بالاستئناف في أبوظبي؟
عند قبول الطعن، تبدأ مرحلة جديدة أمام محكمة الاستئناف قد تعيد صياغة مسار القضية بالكامل. وتشمل الإجراءات ما يلي:
- إعادة دراسة الملف القضائي: تُراجع المحكمة جميع المستندات والدفوع، وقد تعيد تقييم الوقائع أو تكتفي بالفحص القانوني، بحسب طبيعة الطعن.
- عرض الدعوى في جلسات استئنافية: إذا اقتضى الأمر، تُحدد المحكمة جلسات يحضرها الأطراف لتقديم مذكرات تكميلية أو ردود.
- إصدار حكم استئنافي: قد تُقرر المحكمة تأييد الحكم الابتدائي، أو تعديله، أو إلغاؤه كليًا، أو إعادة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بحال حكمت المحكمة الابتدائية برفض دفع شكلي وألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم. أو إذا قضت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو قُضي ببطلان الحكم أو بطلان الإجراءات التي أثرت فيه.
- الطعن بالنقض: يجوز للطرف المتضرر من الحكم الاستئنافي أن يلجأ إلى محكمة النقض في حالات محددة، مثل الإخلال الجسيم بالقانون أو المساس بحق الدفاع.
- المدة الزمنية للفصل: أوجب التعديل الأخير للقانون أن يتم الفصل خلال 20 يوم عمل من تاريخ الإحالة إذا لم تُعقد جلسات. أما في حال عقد الجلسات، فتُحدد المحكمة مدة الاستئناف في القضايا الجزائية حسب جدولها القضائي.
أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الاستئناف
الطعن بالاستئناف ليس مجرد إجراء تقني، بل يتطلب فهمًا عميقًا للقانون وخبرة عملية دقيقة. وفيما يلي أبرز الأسباب التي تجعل الاستعانة بمحامٍ مختص أمرًا حاسمًا:
- تحليل الحكم الابتدائي بدقة لاكتشاف أوجه القصور القانونية أو الواقعية.
- تحديد أسباب الطعن التي يعترف بها القانون، وتقديمها في صيغة مهنية مُحكمة.
- التعامل مع الإجراءات والمواعيد القانونية الدقيقة.
- تمثيل فعّال أمام المحكمة لإبراز مكامن الخلل في الحكم المُستأنف.
يقدّم مكتبنا خدمة محامي استئناف في أبوظبي، وتشمل هذه الخدمة تقديم لضمان اتخاذ القرار القانوني السليم في الوقت المناسب.
أسئلة شائعة حول أسباب الطعن بالاستئناف
ختامًا، تُعد اسباب الطعن بالاستئناف أداة قانونية جوهرية لإصلاح ما قد يشوب الأحكام الابتدائية من خلل. فَهم هذه الأسباب بدقة يعزّز فرص تصحيح المسار القضائي، مع ضرورة الالتزام بالمهل والإجراءات القانونية لقبول الطعن.
إذا كنت بصدد تقديم استئناف، تواصل مباشرة مع محامي في أبوظبي مختص عبر زر الوتس أب أسفل الشاشة لمناقشة التفاصيل وفقًا للقانون المعمول به.
ختاماً، يُعد الطعن بالاستئناف في أبوظبي خطوة قانونية حاسمة تستوجب فهماً دقيقاً للأسباب والإجراءات. قبول الطعن لا يضمن تغيير الحكم، بل يفتح المجال لإعادة النظر. وهنا تبرز أهمية الاستعانة بمحامي مختص في قضايا الاستئناف لضمان عرض القضية بالشكل الأمثل.
لحجز موعد مع محامٍ معتمد، تواصل معنا عبر زر الوتس أب أسفل الشاشة.
قد يهمك الاطلاع على:
اختصاصات محكمة الاستئناف في أبوظبي.
الاستئناف بقضايا الطلاق بأبوظبي.
إجراءات ومدة الاستئناف في النظام القضائي الإماراتي.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.