يجب تقديم طلب تجديد الدعوى من الشطب في القانون الإماراتي خلال 30 يومًا من تاريخ قرار الشطب إذا أراد أحد الخصوم إعادة السير في الدعوى. فإذا انقضت هذه المدة دون تقديم طلب للسير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد إعادة السير، اعتبرت الدعوى كأن لم تكن وفق المادة 53 من قانون الإجراءات المدنية.
ولا يعني الشطب أن المحكمة رفضت المطالبة في موضوعها؛ فهو إجراء مرتبط بسير الخصومة. لذلك فإن أول ما يجب التحقق منه بعد الشطب هو تاريخ القرار، وسبب الشطب، والمدة المتبقية، ثم تقديم الطلب عبر الجهة القضائية المختصة قبل انتهاء المهلة.
جدول المحتويات
متى يجوز تجديد الدعوى من الشطب في القانون الإماراتي؟
يجوز إعادة السير في الدعوى المشطوبة عندما تكون المحكمة قد قررت شطبها ولم تنقضِ مدة الثلاثين يومًا المقررة قانونًا دون طلب للسير فيها.
وتنص المادة 53 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على أنه إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، تفصل المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها. كما يجوز للمحكمة شطب الدعوى إذا غاب المدعي وحضر المدعى عليه ولم يطلب الأخير الحكم فيها.
لذلك فإن الشطب المقصود هنا يرتبط أساسًا بحالة عدم الحضور وسير الخصومة، وليس مجرد عدم استكمال مستند أو وجود نقص عادي في الملف كما تذكر بعض الصفحات بصورة عامة.
تم شطب دعواك ولا تعرف كم بقي من المهلة؟
ابدأ بمراجعة تاريخ قرار الشطب وحالة ملف القضية قبل اتخاذ أي إجراء، لأن انتهاء مدة الثلاثين يومًا يغير الوضع الإجرائي للدعوى.
ما مدة تجديد الدعوى من الشطب في الإمارات؟
مدة تجديد الدعوى من الشطب هي 30 يومًا من تاريخ قرار الشطب. وهذا هو الميعاد الوارد حاليًا في المادة 53 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
فإذا مضت الثلاثون يومًا ولم يقدم أحد الخصوم طلبًا للسير في الدعوى خلال تلك الفترة، تعتبر الدعوى كأن لم تكن، ويعرض مكتب إدارة الدعوى الملف على القاضي المختص لإصدار القرار بذلك.
كما يترتب الأثر نفسه إذا أعيد السير في الدعوى ثم لم يحضر الطرفان بعد ذلك وفق الحالة التي نص عليها القانون.
ولهذا لا ينبغي الاعتماد على المقالات التي لا تزال تذكر مدة 60 يومًا؛ فهذه المدة تظهر كثيرًا في محتوى متعلق بقوانين دول أخرى، بينما قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الجديد يعتمد مدة الثلاثين يومًا في النص الحالي.
متى تبدأ مدة الثلاثين يومًا؟
يبدأ الحساب من تاريخ صدور قرار شطب الدعوى. لذلك يجب معرفة تاريخ القرار المثبت في ملف القضية وعدم الخلط بينه وبين تاريخ الاطلاع على القرار أو تلقي إشعار به لاحقًا.
إذا كانت القضية قد شطبت بالفعل، فمن الأفضل استخراج تفاصيل الملف فورًا والتحقق من التاريخ المسجل رسميًا قبل حساب آخر يوم متاح لتقديم الطلب.
اجراءات تقديم طلب تجديد الدعوى من الشطب في أبوظبي
توفر دائرة القضاء في أبوظبي خدمة مخصصة لتقديم طلب تجديد الدعوى المشطوبة وإعادة تحديد موعد لنظرها. ويبين دليل خدمات دائرة القضاء في أبوظبي أن الطلب يجب أن يقدم خلال 30 يومًا من قرار الشطب.
عمليًا تمر العملية بهذه الخطوات:
- الدخول إلى الخدمة القضائية: تسجيل الدخول إلى القناة الإلكترونية المعتمدة باستخدام بيانات مقدم الطلب.
- اختيار طلب تجديد الدعوى: تحديد ملف القضية المشطوبة وإدخال البيانات المطلوبة.
- إرفاق المستندات: رفع ما تطلبه الخدمة بحسب صفة مقدم الطلب وطبيعة القضية.
- إرسال الطلب: استكمال أي رسوم أو متطلبات تظهر ضمن الملف عند التقديم.
- متابعة القرار: عند قبول الطلب يتم إخطار الأطراف بموعد الجلسة الجديدة وفق الإجراءات المعتمدة.
إذا كانت القضية مالية، فمن المهم ألا تختلط مرحلة التجديد بإجراءات رفع الدعوى المالية في محاكم أبوظبي من البداية؛ فالتجديد يتعلق بدعوى سبق قيدها ثم شُطبت.
ما المستندات المطلوبة لتجديد الدعوى من الشطب؟
تختلف المستندات بحسب نوع الدعوى وصفة مقدم الطلب، لكن الملف يجب أن يتيح للجهة القضائية التحقق من هوية مقدم الطلب وصلته بالدعوى المشطوبة.
ومن المستندات التي قد تطلبها خدمة دائرة القضاء:
- بيانات الهوية السارية لمقدم الطلب.
- بيانات القضية ورقمها وقرار الشطب.
- الوكالة القانونية المصدقة إذا كان الطلب يقدم بواسطة وكيل.
- مستندات الصفة والتمثيل إذا كان أحد الأطراف شركة أو شخصًا اعتباريًا.
- أي مستند تطلبه المحكمة لمعالجة سبب الشطب أو متابعة السير.
كما تشترط القواعد العامة أن تترجم المستندات المحررة بغير العربية ترجمة قانونية وفق الأصول، وأن تستوفي المستندات الأجنبية متطلبات التصديق عند الحاجة.
ماذا يحدث بعد قبول تجديد الدعوى المشطوبة؟
عند قبول الطلب تعود الدعوى المشطوبة إلى التداول ويحدد موعد جديد لاستكمال نظرها، بدل قيد دعوى جديدة من البداية.
وهنا يجب متابعة الجلسة الجديدة بعناية؛ فالمادة 53 تنص على أن عدم حضور الطرفين بعد السير في الدعوى يؤدي إلى اعتبارها كأن لم تكن.
إذا كان موضوع القضية مثلًا مطالبة بدين، يبقى موضوع الدعوى المدنية لتحصيل الديون مستقلًا عن الإجراء الخاص بإعادة الدعوى المشطوبة إلى جدول القضايا.
ماذا يحدث إذا انقضت 30 يومًا دون تجديد الدعوى؟
إذا انقضت مدة الثلاثين يومًا من تاريخ قرار الشطب ولم يقدم أحد الخصوم طلبًا للسير فيها، فإن المادة 53 تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وهذا يختلف عن مجرد بقاء الدعوى مشطوبة. فخلال المهلة توجد خصومة مشطوبة يمكن طلب إعادة السير فيها، أما بعد تحقق الحالة التي نص عليها القانون فينتقل الملف إلى أثر إجرائي مختلف.
وعند فوات المدة لا ينبغي تقديم طلب تجديد عادي وكأن المهلة ما زالت قائمة. بل يجب تقييم الملف لمعرفة ما إذا كان أصل الحق ما يزال قابلًا للمطالبة بطريق آخر، وما إذا كانت هناك مواعيد تقادم أو سقوط أو أحكام خاصة تؤثر في إمكانية إقامة دعوى جديدة.
تقترب مدة الثلاثين يومًا من الانتهاء؟
التأخير هنا قد يحول المشكلة من طلب إجرائي بسيط إلى حاجة لتقييم قانوني جديد للحق والمواعيد. راجع القرار والملف قبل فوات المهلة.
ما الفرق بين شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن؟
| الحالة | شطب الدعوى | اعتبار الدعوى كأن لم تكن |
|---|---|---|
| المرحلة | أثناء استمرار الخصومة | بعد تحقق الحالة التي حددها القانون |
| إمكانية السير في الملف نفسه | يمكن طلب السير خلال 30 يومًا | لا يعامل الملف كتجديد عادي بعد تحقق الأثر |
| السبب الرئيسي | حالات الغياب المنصوص عليها في المادة 53 | عدم طلب السير خلال 30 يومًا أو عدم حضور الطرفين بعد السير |
| هل هو حكم في موضوع الحق؟ | لا | لا يعني بذاته الفصل الموضوعي في أصل المطالبة |
وهذا الفرق مهم لأن الشخص الذي يعلم أن دعواه «شطبت» قد يظن أنها رُفضت نهائيًا، أو على العكس قد يعتقد أنه يستطيع تجديدها في أي وقت، وكلا الافتراضين غير دقيق.
هل شطب الدعوى يعني رفض الدعوى؟
لا، شطب الدعوى لا يساوي رفض الدعوى. الرفض يرتبط بحكم يصدر في موضوع الدعوى أو بقرار قضائي له أسبابه القانونية، بينما الشطب الذي تنظمه المادة 53 إجراء يتعلق بسير الخصومة عند تحقق حالات الغياب المحددة.
لذلك لا يستخدم طريق الاستئناف لمجرد أن الدعوى شطبت بالطريقة نفسها التي يستخدم بها للطعن على حكم موضوعي. أما إذا صدر حكم قضائي قابل للطعن، فهذه نية مستقلة تتعلق بـاستئناف الدعوى المدنية في أبوظبي ولا ينبغي الخلط بينها وبين تجديد الدعوى المشطوبة.
هل تجديد الدعوى من الشطب هو طلب فتح باب المرافعة؟
لا. تجديد الدعوى من الشطب وطلب فتح باب المرافعة إجراءان مختلفان.
تجديد الدعوى يخص دعوى صدر فيها قرار بالشطب ويراد إعادتها إلى التداول خلال الميعاد القانوني.
أما طلب فتح باب المرافعة فيتعلق بدعوى ما زالت قائمة ولكنها حُجزت للحكم، ويرغب أحد الأطراف في تقديم أوراق أو طلبات تستدعي إعادة فتح المرافعة قبل النطق بالحكم.
وتعرض وزارة العدل الإماراتية الخدمتين بصورة مستقلة ضمن الخدمات القضائية الاستباقية، وهو ما يؤكد اختلاف الوظيفة الإجرائية لكل منهما.
هل يمكن تجديد الدعوى بعد مرور 30 يومًا؟
وفق القاعدة العامة في المادة 53، إذا انقضت الثلاثون يومًا دون تقديم أحد الخصوم طلبًا للسير في الدعوى، تعتبر الدعوى كأن لم تكن.
لذلك لا ينبغي الانتظار إلى ما بعد الميعاد ثم التعامل مع الطلب على أنه تجديد طبيعي. وإذا انتهت المدة، يصبح المطلوب تقييم أصل الحق والإجراءات المتاحة والمواعيد الخاصة بنوع النزاع قبل اتخاذ خطوة جديدة.
ما الأخطاء التي يجب تجنبها بعد شطب الدعوى؟
- الاعتماد على مدة 60 يومًا: المدة الحالية في القانون الإماراتي هي 30 يومًا.
- احتساب المدة من تاريخ غير صحيح: الأساس هو تاريخ قرار الشطب.
- افتراض أن الشطب رفض للقضية: الشطب لا يفصل بذاته في موضوع الحق.
- ترك الملف بعد تقديم الطلب: يجب متابعة الجلسة الجديدة والإجراءات اللاحقة.
- اختيار خدمة قضائية مختلفة: مثل الاستئناف أو فتح باب المرافعة رغم أن الإجراء المطلوب هو إعادة السير بعد الشطب.
متى يفيد تدخل المحامي بعد شطب الدعوى؟
يمكن تقديم بعض الطلبات القضائية إلكترونيًا دون أن يعني ذلك أن كل حالة تحتاج إلى تمثيل قانوني كامل. لكن المراجعة القانونية تكون أكثر أهمية عندما تكون المدة قريبة من الانتهاء، أو توجد مشكلة في سبب الشطب، أو القضية تشمل مطالبات كبيرة أو أطرافًا متعددة.
ويمكن للمحامي المساعدة في:
- مراجعة قرار الشطب وتحديد آخر موعد متاح.
- التأكد من أن طلب التجديد هو الإجراء المناسب فعلًا.
- تجهيز المستندات والصفة والوكالة المطلوبة.
- مراجعة ما يجب استكماله قبل الجلسة الجديدة.
- تقييم الخيارات إذا كانت مدة الثلاثين يومًا قد انقضت.
وتساعدك أدفوكيتور، باعتبارها منصة قانونية متخصصة، على الوصول إلى محامٍ تتناسب خبرته مع نوع القضية ومرحلتها بدل التعامل مع كل حالات الشطب بالطريقة نفسها.
أسئلة شائعة عن تجديد الدعوى من الشطب في القانون الإماراتي
من يحق له طلب السير في الدعوى المشطوبة؟
تنص المادة 53 على إمكانية تقديم أحد الخصوم طلبًا للسير في الدعوى خلال مدة الثلاثين يومًا. وعند استخدام الخدمة الإلكترونية يجب كذلك توافر الصفة القانونية لمقدم الطلب أو من يمثله وفق متطلبات الجهة القضائية.
هل تحتاج الدعوى إلى قيد جديد بعد قبول التجديد؟
لا يعامل التجديد كرفع دعوى جديدة من البداية. الهدف من الخدمة هو إعادة الدعوى المشطوبة إلى التداول وتحديد موعد جديد لاستمرار نظرها، طالما تم الطلب ضمن المدة وتوافرت شروطه.
هل يمكن تجديد الدعوى العمالية من الشطب في أبوظبي؟
نعم، يتضمن دليل خدمات دائرة القضاء في أبوظبي خدمة لتجديد الدعوى العمالية المشطوبة عندما يكون سبب الشطب مرتبطًا بعدم حضور جلسة التقاضي، مع اشتراط تقديم الطلب خلال 30 يومًا من القرار.
هل يمكن للمحكمة شطب الدعوى إذا حضر المدعى عليه؟
نعم، تنص المادة 53 على أنه إذا غاب المدعي في أي جلسة وحضر المدعى عليه، يجوز للمحكمة أن تقرر شطب الدعوى ما لم يطلب المدعى عليه الحكم فيها.
ماذا لو لم يحضر الطرفان بعد تجديد الدعوى؟
إذا طلب السير في الدعوى ثم لم يحضر الطرفان بعد ذلك في الحالة التي نظمها القانون، تعتبر الدعوى كأن لم تكن وفق المادة 53، لذلك لا ينتهي دور صاحب الدعوى بمجرد تقديم طلب التجديد.
هل رسوم تجديد الدعوى واحدة في جميع الإمارات؟
لا ينبغي افتراض وجود رسم واحد يطبق على كل أنواع الدعاوى والجهات القضائية. تختلف الرسوم والإعفاءات بحسب المحكمة ونوع الدعوى وطبيعة الطلب، لذلك يجب الاعتماد على قيمة الرسم التي تظهر في الخدمة القضائية المختصة وقت تقديم الطلب.
الخاتمة
يمنح تجديد الدعوى من الشطب في القانون الإماراتي الخصوم فرصة لإعادة الدعوى إلى التداول، لكن هذه الفرصة مرتبطة بمدة واضحة هي 30 يومًا من تاريخ قرار الشطب. لذلك يجب عدم تأجيل مراجعة الملف أو الاعتماد على مدد مأخوذة من قوانين أخرى.
إذا لم يكن سبب الشطب واضحًا، أو كانت المدة قاربت على الانتهاء، أو مضت الثلاثون يومًا بالفعل، فإن تقييم الملف قانونيًا يساعد على معرفة ما إذا كان التجديد ما يزال متاحًا أو أن القضية تحتاج إلى مسار إجرائي مختلف.
حدد الخطوة التالية في دعواك قبل اتخاذ إجراء جديد
تساعدك أدفوكيتور على الوصول إلى محامٍ مناسب لمراجعة قرار الشطب، مدة التجديد، ووضع القضية وتحديد المسار القانوني الملائم.
ككتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي/ محمد عبد الحميد الرملاوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.