الدكتور المحامي محمد عبد الحميد الرملاوي

من بين القضايا القانونية التي قد تطرأ نتيجة للعنف الأسري هي مسألة النفقة. قد يتساءل البعض عن كيفية تأثير العنف الأسري على النفقة في أبوظبي، سواء كانت للزوجة أو الأبناء،

تعد دعوى النفقة من القضايا الأسرية الهامة التي تنظرها محاكم أبوظبي، حيث تسعى الزوجة أو الأطفال إلى الحصول على النفقة التي تكفل لهم سبل العيش الكريم بعد الطلاق أو الانفصال.

في أبوظبي، كما في بقية الإمارات، تعد مسألة النفقات أحد الجوانب المهمة التي ينظمها القانون الإماراتي لضمان حقوق الأفراد. وتختلف النفقة في عدة جوانب من حيث المصاريف التي تُصرف، والتزام

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع الأفراد الذين يحصلون على حكم قضائي لصالحهم في قضايا النفقة بحقوق قانونية محمية بموجب القوانين المحلية. ويهدف هذا الحكم إلى ضمان حقوق المعالين سواء

معرفة كيفية رفع دعوى نفقة في أبوظبي هي خطوة قانونية مهمة من خلالها تتمكن الزوجة أو الأم من الحصول على حقوقها المالية لتوفير الدعم الكافي لنفسها أو للأطفال. لضمان سير

في إطار العلاقات الزوجية في دولة الإمارات، تتعدد الحقوق والواجبات التي تترتب على الزوجين. ومن بين هذه الحقوق، تبرز نفقة الزوجة في أبوظبي كحق أساسي للمرأة في حال حدوث الطلاق

الحضانة هي من القضايا الحساسة التي تتطلب عناية خاصة من حيث الإجراءات القانونية، خاصة للوافدين الراغبين برفع دعوى حضانة للوافدين في أبوظبي. إن حق الحضانة للأطفال بعد الانفصال بين الوالدين

في إطار تحديث قوانين الحضانة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتضمن التعديلات الأخيرة جوانب جديدة تتعلق بحقوق الأب في قانون الحضانة الجديد للوافدين. هذه التعديلات جاءت لتوفير مزيد من المرونة

عند الحديث عن قانون الحضانة الجديد للوافدين في أبوظبي، تبرز أهمية فهم النظام القانوني المعمول به بالنسبة للوافدين. في حال وقوع الطلاق أو الخلافات الأسرية، يكون للوالدين الحق في تحديد

إن قضية رؤية الأطفال بعد الطلاق في أبو ظبي تُعد من المسائل القانونية الحساسة التي تتطلب اهتمامًا دقيقًا من جميع الأطراف المعنية. في هذا المقال، سنستعرض أبرز الجوانب المتعلقة بتنظيم