في أحد أحياء أبو ظبي، توفي السيد “سالم” تاركًا خلفه أسرة كبيرة وممتلكات متعددة تشمل عقارات وحسابات مصرفية. بعد وفاته، واجهت أسرته تحديات قانونية في تحديد الورثة الشرعيين وتوزيع التركة. لذلك، كان من الضروري فهم إجراءات حصر الإرث في أبو ظبي لضمان توزيع الميراث بشكل قانوني وعادل.
إذا كنت تواجه موقفًا مشابهًا، اتصل بنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
جدول المحتويات
إجراءات حصر الإرث في أبو ظبي
تتضمن إجراءات حصر الإرث في أبو ظبي عدة خطوات يجب اتباعها بدقة لضمان سير العملية بسلاسة.
1. تقديم طلب حصر الإرث
يتقدّم أحد الورثة أو وكيله القانوني بطلب رسمي لحصر الإرث إلى محكمة الأحوال الشخصية التابعة لدائرة القضاء في أبو ظبي، ويمكن تقديمه إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية أو حضوريًا.
2. جمع المستندات المطلوبة
يجب إرفاق مجموعة من الوثائق الضرورية مع الطلب، وهي:
- شهادة وفاة المتوفى.
- صور من بطاقات الهوية الإماراتية لجميع الورثة.
- مستندات إثبات العلاقة الأسرية (شهادات ميلاد، أو شهادات زواج).
- قائمة تفصيلية بالأصول العقارية والمالية، وكذلك الديون والالتزامات.
3. مراجعة المحكمة للطلب
تقوم المحكمة بمراجعة الطلب والمرفقات، والتأكد من اكتمال البيانات وصحتها وتوافقها مع القوانين الشرعية والمدنية ذات الصلة.
4. إصدار شهادة حصر الإرث
بعد التحقق، تصدر المحكمة “شهادة حصر الإرث” (إعلام الوراثة)، والتي توضح أسماء الورثة الشرعيين ونصيب كل منهم حسب أحكام الشريعة الإسلامية أو الوصية القانونية إذا كانت موجودة وموثقة.
5. توزيع التركة
بعد صدور الإعلام، تبدأ مرحلة توزيع التركة بين الورثة، ويتم التنفيذ بعد تسوية الديون والالتزامات، ووفقًا لما ورد في الإعلام أو بناءً على وصية مستوفية للشروط القانونية.
التحديات في عملية الحصر في أبو ظبي
رغم وضوح الإجراءات، إلا أن العديد من الأسر تواجه صعوبات واقعية، أبرزها:
| التحدي | الأثر القانوني |
|---|---|
| كثرة الورثة | تعارض في الآراء بشأن التوزيع. |
| توزيع الأصول بين جهات متعددة | تعقيدات في الإجراءات المالية والمصرفية. |
| غياب مستندات أصلية | صعوبات في إثبات العلاقة أو الهوية. |
| وجود ورثة خارج الدولة | يتطلب توكيلات قانونية مصدّقة خارجياً. |
| الطعن في الوصية | يستوجب إجراءات قضائية مستقلة. |
دور الورثة في استكمال إجراءات الحصر في أبوظبي
يتحمل الورثة مسؤوليات مهمة لضمان إتمام إجراءات حصر الإرث بشكل قانوني وسلس، وتشمل هذه الواجبات:
- التعاون الكامل مع الجهات المختصة: من خلال حضور الجلسات أو توكيل ممثل قانوني موثق إذا تعذر الحضور شخصيًا.
- الامتثال لأحكام المحكمة: الالتزام بالقرارات النهائية الصادرة عن محكمة الأحوال الشخصية بشأن توزيع التركة.
- الإفصاح الكامل والدقيق: تقديم معلومات صحيحة وشاملة عند الطلب لتجنب أي إشكالات قانونية أو نزاعات.
- الحرص على التواصل ببقية الورثة: لتسهيل عملية التفاهم والتوزيع وتقليل النزاعات.
- التنسيق مع المحامي المختص: للاستفادة من الاستشارات القانونية وضمان حقوقهم بشكل فعال.
كيف يساعدك مكتبنا في قضايا حصر الإرث في أبو ظبي؟
يقدم مكتبنا خدمة محامي قضايا الإرث في أبوظبي بشكل متكامل، يضمن من خلالها تمثيلك القانوني وحماية حقوقك باحترافية عالية. تشمل خدماتنا ما يلي:
- إعداد وتقديم طلبات حصر الإرث إلكترونيًا أو حضوريًا أمام محكمة الأحوال الشخصية في أبو ظبي.
- تمثيل الورثة قانونيًا في جميع مراحل الإجراءات القضائية المتعلقة بحصر الإرث.
- المرافعة في قضايا الإرث أمام المحكمة، بما في ذلك الفصل في النزاعات والاعتراضات المتعلقة بتوزيع التركة.
- توثيق علاقات الوراثة والوصايا لضمان حقوق الورثة الشرعية والقانونية.
- تقديم الحلول القانونية الفعالة لتسوية النزاعات بين الورثة، بما يحفظ العدالة ويصون حقوق جميع الأطراف.
الأسئلة الشائعة
تُعد إجراءات حصر الإرث في أبو ظبي خطوة أساسية لضمان توزيع الميراث بشكل قانوني وعادل. من خلال اتباع الخطوات المذكورة والاستعانة بـمحامي في ابوظبي متخصص، يمكن للورثة تسهيل العملية وتجنب النزاعات.
لمزيد من المعلومات أو لبدء إجراءات حصر الإرث تحت إشراف قانوني موثوق، يمكنك التواصل مع مكتبنا مباشرة عبر زر الواتساب الموجود في أسفل الصفحة.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا تُعد نصيحة قانونية. يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص للحصول على استشارة قانونية مناسبة لحالتك.
كما يمكنك الاطلاع على مكاتب محامين في ابوظبي.
المصادر:
- دائرة القضاء في أبوظبي.
- النيابة العامة في أبوظبي.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.