تخطى إلى المحتوى

    إجراءات رفع دعوى شيك في أبوظبي: المحكمة المختصة والتقادم القانوني

    في إحدى صفقات التجارة بأبوظبي، قدّم أحد التجار شيكاً مستحقاً كضمان للدفعة، لكنه تفاجأ لاحقاً بـرد الشيك من البنك لعدم وجود رصيد. هذا الموقف الشائع دفعه إلى مباشرة إجراءات رفع دعوى شيك في أبوظبي لاسترداد حقه قانوناً.

    في مثل هذه الحالات، يلعب فهم تفاصيل دعوى الشيك القانونية، واختصاص محكمة الشيكات، ومدة تقادم الشيك، دوراً حاسماً في تسريع التقاضي وضمان الحقوق.

    لاسترجاع حقك بثقة، اتصل بنا لتبدأ أولى خطواتك القانونية.

    إجراءات رفع دعوى شيك في أبوظبي

    تُباشر دعوى الشيك المرتجع في إمارة أبوظبي من خلال المنصة الرقمية لوزارة العدل باتباع الخطوات التالية:

    1. تسجيل الدخول: عبر الهوية الرقمية في موقع وزارة العدل للوصول إلى نظام قيد الدعاوى الذكي.
    2. اختيار نوع الدعوى: من قائمة الخدمات، يتم تحديد “دعوى تنفيذ شيكات مرتجعة” مع تحديد ما إذا كان المدعى عليه فرداً أو جهة تجارية.
    3. إدخال بيانات الشيك: مثل رقم الشيك، تاريخ الإصدار والاستحقاق، اسم البنك، والقيمة المالية.
    4. تحديد الأطراف المعنية: يُدرج الساحب كمدعى عليه، ويمكن إضافة المظهر أو الضامن إن وُجدوا.
    5. إرفاق الوثائق الداعمة: وتشمل:
        • صورة من الشيك المرتجع.
        • إشعار الرفض الصادر عن البنك.
        • نسخة من الهوية أو الرخصة التجارية.
        • أي مستندات تثبت العلاقة التعاقدية أو المديونية.
    6. تقديم الطلب: بعد التحقق من صحة البيانات وإرفاق المستندات، تُسدد الرسوم إلكترونياً ويتم تقديم الدعوى للجهة القضائية المعنية.

    الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى في أبوظبي

    بعد تسجيل الدعوى، تُحوّل القضية تلقائياً إلى المحكمة المختصة في أبوظبي بحسب طبيعة الطلب وقيمة الشيك:

    • المحكمة المدنية الجزئية: إذا كانت قيمة الشيك تدخل ضمن الاختصاص القيمي المحدد قانوناً.
    • محكمة التنفيذ: إذا تم اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً يُنفَّذ مباشرة وفق التعديلات الأخيرة على قانون المعاملات التجارية.

    تقوم المحكمة بمراجعة المستندات، وفحص دفوع المدعى عليه، ثم إصدار الحكم المناسب، الذي يُنفَّذ لاحقاً عن طريق دائرة التنفيذ لتحصيل المبلغ المستحق جبرياً.

    مدة تقادم الشيكات بعد ردها في أبوظبي

    يعتمد حساب التقادم على حالة الشيك، وفقاً لما يلي:

    الحالة تاريخ بدء التقادم المدة القانونية
    شيك رُفض من البنك من تاريخ الرفض سنتان
    شيك لم يُقدَّم للبنك من تاريخ الاستحقاق سنتان وستة أشهر
    صرف الشيك مباشرة من تاريخ الاستحقاق 6 أشهر

    ملاحظة: في حال عدم صرف الشيك خلال 6 أشهر، لا يسقط الحق تماماً، ولكن يفقد المستفيد إمكانية الرجوع على البنك، ويلزمه التوجه مباشرة إلى القضاء المدني.

    دور المحامي في قضايا الشيكات

    الاستعانة بمحامٍ متخصص تعني تسريع الإجراءات وضمان الالتزام بجميع الجوانب الشكلية والموضوعية للدعوى. فالمحامي يتولى:

    • التقييم القانوني للشيك ومدى صلاحيته.
    • إعداد الدعوى وتقديمها إلكترونياً.
    • تمثيل الموكل في كافة مراحل التقاضي.
    • متابعة إجراءات التنفيذ حتى تحصيل المبلغ فعلياً.

    ولأجل ذلك، نوفر لك في مكتبنا خدمة محامي قضايا مالية في أبوظبي تشمل دعم قانوني متخصص لقضايا الشيكات باحتراف ومتابعة دقيقة.

    أسئلة شائعة حول إجراءات رفع دعوى شيك في أبوظبي

    أول خطوة بعد رد الشيك هي تقديمه عبر منصة وزارة العدل لبدء الدعوى القضائية.
    المهلة القانونية لرفع دعوى بعد رفض الشيك من البنك هي سنتان تبدأ من تاريخ رفض الشيك وفقاً لقانون المعاملات التجارية.

    إن فهم إجراءات رفع دعوى شيك في أبوظبي يمثل خطوة أساسية لحماية حقوقك المالية واسترداد مستحقاتك القانونية بكفاءة. الالتزام بالمواعيد والمستندات المطلوبة يعزز فرص نجاح الدعوى.

    إذا واجهت شيكاً مرتجعاً وتحتاج إلى دعم قانوني موثوق، تواصل معنا ودع محامي في أبوظبي مختص بقضايا الشيكات يتولى الأمر باحتراف.

    تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُعد بديلاً عن استشارة قانونية مخصصة. يُنصح بالتواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.

    كما يمكنك الاطلاع على أفضل مكاتب محامين في ابوظبي.


    المصادر:

    • وزارة العدل الإماراتية.
    • بوابة حكومة أبوظبي.
    اطلب استشارة