تخطى إلى المحتوى

    إلغاء الإقامة في ابوظبي: دليلك الشامل للإجراءات والآثار

    يشكّل موضوع إلغاء الإقامة في ابوظبي خطوة قانونية مهمّة تستوجب فهمًا دقيقًا للإجراءات والمتطلبات المعتمدة. ويتطلّب ذلك الالتزام بـ شروط إلغاء الإقامة المحددة قانونًا، واتباع خطوات الإلغاء عبر الجهات المختصة.

    كما تختلف رسوم إلغاء الإقامة باختلاف نوع الكفالة وحالة المقيم، إلى جانب ضرورة الالتزام بـ مدة الإلغاء المحددة لتجنّب أية تبعات قانونية. يقدّم هذا المقال دليلاً شاملًا لفهم الجوانب القانونية والإجرائية ذات الصلة.

    للحصول على دعم قانوني موثوق في إجراءات الإلغاء، اتصل بنا الآن.

    شروط إلغاء الإقامة في ابوظبي

    يتطلّب إلغاء الإقامة بأبوظبي استيفاء عدد من الشروط القانونية المقررة بموجب التشريعات الاتحادية والتنظيمات المحلية ذات الصلة. ومن أبرز هذه الشروط:

    • صلاحية الكفيل أو من يفوضه قانونًا: يشترط أن يتم طلب الإلغاء من قِبل الكفيل المُسجَّل رسميًا لدى الجهات المختصة، أو من يملك تفويضًا قانونيًا موثقًا للقيام بذلك نيابة عنه، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا. (المادة 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب).
    • إلغاء عقد العمل وتصريح العمل مسبقًا: إذا كانت الإقامة صادرة بموجب علاقة عمل، يجب أولاً إلغاء عقد العمل وتصريح العمل الصادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويستلزم ذلك توقيع الطرفين (الكفيل والموظف) على مستند يؤكد استلام العامل لكافة مستحقاته المالية، وفقاً لما تفرضه لوائح الوزارة.
    • أولوية إلغاء إقامة المكفولين: في حال كان المقيم يكفل أفرادًا آخرين (كالزوجة أو الأبناء)، يتوجب قانونًا إلغاء تصاريح إقامتهم أولاً قبل التقدّم بطلب إلغاء الإقامة الخاصة بالكفيل.

    خطوات إلغاء الإقامة في ابوظبي

    تتيح الجهات المختصة في أبوظبي تنفيذ إجراءات إلغاء الإقامة عبر أكثر من قناة، وباتباع خطوات واضحة تضمن إنجاز المعاملة بصورة قانونية. وتشمل خطوات إلغاء الإقامة ما يلي:

    1. اختيار القناة المناسبة:
        • المنصات الرقمية مثل بوابة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) أو عبر تطبيق “تم” في أبوظبي.
        • زيارة مراكز الخدمة المعتمدة أو مكاتب الطباعة المرتبطة بالنظام الإلكتروني للجهة المختصة.
    2. تعبئة نموذج طلب إلغاء الإقامة: يشمل ذلك إدخال بيانات الكفيل والمكفول، ورقم الإقامة، وسبب الإلغاء، وغيرها من المعلومات المطلوبة.
    3. إرفاق المستندات الداعمة: تشمل نسخة من جواز السفر، نسخة من الإقامة، بطاقة الهوية الإماراتية، وأية وثائق إضافية تطلبها الجهة المختصة بحسب الحالة.
    4. دفع الرسوم المقررة: تختلف الرسوم حسب نوع الإقامة والقناة المستخدمة، وتتراوح غالبًا بين 65 و225 درهمًا تقريبًا.
    5. استلام إشعار الإلغاء: بعد تقديم الطلب واستكمال كافة البيانات، تصدر الجهة المختصة إشعارًا بإلغاء الإقامة، ويُعد هذا الإشعار الوثيقة الرسمية التي تثبت انتهاء صلاحية الإقامة.

    يُنصح دائمًا بالاحتفاظ بنسخة إلكترونية ومطبوعة من إشعار الإلغاء لاستخدامها عند الحاجة خلال فترة السماح.

    مدة إلغاء الإقامة في ابوظبي

    تُعد خدمة إلغاء الإقامة بأبوظبي من المعاملات السريعة نسبيًا، حيث تُنجز عادةً خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب مكتملًا عبر القنوات الرقمية أو مراكز الخدمة.

    وبعد صدور إشعار الإلغاء رسميًا، يُمنح المقيم فترة سماح قانونية تمتد حتى 60 يومًا من تاريخ الإلغاء، يُسمح له خلالها بالبقاء داخل الدولة بشكل نظامي، بهدف ترتيب أوضاعه إما للمغادرة أو لتعديل الإقامة حسب النظام المعمول به.

    التبعات القانونية بعد إلغاء الإقامة بأبوظبي

    تنصّ التشريعات الاتحادية المنظمة لدخول وإقامة الأجانب، وعلى رأسها المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021، على مجموعة من الجزاءات الإدارية والغرامات المالية التي تُفرض على من يخالف الأنظمة المعمول بها في الدولة، بما في ذلك حالات عدم إلغاء الإقامة أو تجاوز فترة السماح بعد الإلغاء.

    ويُعتبر التأخر في تنفيذ إلغاء الإقامة بأبوظبي أو البقاء في الدولة بعد انتهاء فترة السماح مخالفة قانونية قد تؤدي إلى:

    • فرض غرامات مالية يومية.
    • إصدار قرارات حظر دخول مستقبلي.
    • اتخاذ إجراءات إبعاد إداري في بعض الحالات المتكررة أو الجسيمة.

    لذلك، فإن الامتثال للإجراءات والمهل الزمنية يُعد ضرورة قانونية لحماية الوضع القانوني للمقيم وتفادي أي تبعات مستقبلية.

    دور المحامي في إلغاء الإقامة

    يمثّل المحامي دورًا محوريًا في ضمان تنفيذ إجراءات إلغاء الإقامة بشكل قانوني وسليم، ويشمل ذلك:

    • تقديم المشورة القانونية الدقيقة بشأن الوضع القانوني للمقيم والكفيل.
    • مراجعة المستندات والعقود لضمان خلوّها من أي التزامات قانونية معلّقة.
    • صياغة الطلبات والاعتراضات وتقديمها للجهات المختصة عند الحاجة.
    • تمثيل الموكل أمام الجهات الإدارية أو القضائية في حال وجود نزاع مرتبط بالإقامة.
    • متابعة المهلة القانونية بعد الإلغاء وتقديم النصح لتفادي الغرامات أو أي إجراء إداري.

    يقدّم مكتبنا خدمة محامي قضايا الإقامة في أبوظبي، والتي تشمل استشارات قانونية في تأشيرة إقامة وإلغاء وتنظيم، لضمان حماية حقوقك وتجنّب أية تبعات قانونية غير متوقعة في كل خطوة.

    أسئلة شائعة حول إلغاء الإقامة في ابوظبي

    فترة السماح بعد إلغاء الإقامة بأبوظبي تمتد حتى 60 يومًا من تاريخ الإلغاء، يُسمح خلالها للمقيم بالبقاء قانونيًا داخل الدولة لترتيب وضعه.
    لا، لا يمكن إلغاء إقامة الكفيل بدون إلغاء إقامة المكفولين، إذ يُشترط أولًا إلغاء تصاريح إقامة جميع المكفولين التابعين له بحسب النظام المعتمد.
    لا، لا يُسمح بتقديم بلاغ هروب بعد إلغاء الإقامة، لأن العلاقة القانونية بين الكفيل والمكفول تنتهي رسميًا بمجرد صدور قرار الإلغاء.
    نعم، يمكن إلغاء الإقامة من خارج الدولة من خلال الكفيل أو من يفوضه قانونًا، باستخدام القنوات الإلكترونية أو مراكز الخدمة المعتمدة.

    ختامًا، يُعدّ إلغاء الإقامة في ابوظبي إجراءً حساسًا يتطلب دقة في التنفيذ والتزامًا بالأنظمة المعمول بها. ومن الضروري الإلمام بالرسوم والمواعيد وفترة السماح لتفادي أي تبعات قانونية.

    إذا كنت بحاجة إلى دعم قانوني موثوق من محامي في أبوظبي في قضايا إلغاء الإقامة وتنظيم أوضاعها، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

    تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة فقط، ولا تُعد مشورة قانونية مُلزِمة. للحصول على استشارة مخصصة لحالتك، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص.

    قد يهمك الاطلاع على:


    المصادر:

    • بوابة الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
    • بوابة “تم” – حكومة أبوظبي.
    • الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – أبوظبي.
    اطلب استشارة