في سياق نزاع قانوني لم يُرضِ أحد أطرافه الحكم الابتدائي، يُفتح الباب أمام مرحلة جديدة تتولاها محكمة أعلى درجة. هنا تبرز اختصاصات محكمة الاستئناف كضمانة قانونية لإعادة النظر في الأحكام الصادرة، وفق ما تحدده التشريعات المحلية.
وتُشكّل مهام محكمة الاستئناف والإلمام بـ الإجراءات أمام محكمة الاستئناف عناصر أساسية لكل من يعتزم الطعن القضائي، سواء في القضايا المدنية أو الجنائية. هذه المرحلة تتطلب فهماً دقيقاً لطبيعة المسار القانوني وخبرة مهنية في التعامل مع متطلباته.
لتوجيه استئنافك بخطى قانونية واثقة، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
اختصاصات محكمة الاستئناف في أبوظبي
تنظر محكمة الاستئناف في أبوظبي في طيف واسع من القضايا التي يسمح القانون بإعادة النظر فيها أمام جهة قضائية أعلى، ومن أبرز هذه القضايا:
- القضايا المدنية والتجارية.
- قضايا العمل والعمال.
- الدعاوى الجزائية.
- القضايا الإدارية.
- دعاوى الأحوال الشخصية (مثل الطلاق، الحضانة، النفقة).
- منازعات التنفيذ في الحالات التي يجيز فيها القانون الطعن في القرارات التنفيذية.
ما لا يدخل ضمن اختصاصها
لا تشمل اختصاصات المحكمة ما يلي:
- الأحكام التي تعتبر نهائية بطبيعتها أو التي لا يجوز الطعن فيها وفقاً لنصوص قانونية صريحة.
- القضايا التي تدخل حصراً ضمن صلاحية محكمة التمييز أو النقض.
- المنازعات المحالة لمحاكم خاصة أو هيئات تحكيمية يكون الطعن على قراراتها مستثنى قانوناً.
كيفية تعامل محكمة الاستئناف مع الأحكام المطعون فيها بأبوظبي
تعتمد محكمة الاستئناف في أبوظبي في ممارسة صلاحياتها على نهج قانوني متكامل يقوم على مراحل متسلسلة، أبرزها:
أولاً: الفحص القانوني والإجرائي
تُعيد المحكمة النظر في الحكم الابتدائي من حيث الشكل والمضمون، وتشمل المراجعة:
- تطبيق القانون: التأكد من أن المحكمة الابتدائية استندت إلى نصوص قانونية صحيحة وملائمة للوقائع.
- سلامة الإجراءات: التحقق من صحة التبليغات، مواعيد الجلسات، وحق الدفاع.
- كشف الأخطاء القضائية: مثل التكييف القانوني الخاطئ، ضعف التسبيب، أو إغفال دفوع جوهرية.
- تناول الدفوع المُهملة: إذا كان القانون يسمح، تنظر محكمة الاستئناف في دفوع تجاهلتها محكمة أول درجة رغم أهميتها.
ثانياً: سلطات الحكم
بناءً على ما تسفر عنه المراجعة، تملك المحكمة صلاحية:
- تأييد الحكم الابتدائي إذا ثبت صحته من حيث الوقائع والقانون.
- تعديله، سواء في توصيف الوقائع، أو مقدار التعويض، أو العقوبة.
- إلغائه كلياً أو جزئياً، مع إمكانية إصدار حكم جديد أو إعادة القضية لمحكمة أول درجة.
وقد أكدت محكمة النقض في أبوظبي ضرورة التزام محكمة الاستئناف بنطاق الطعن وعدم تجاوزه، لا سيما إذا سبق أن نظرت محكمة النقض الدعوى.
أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الاستئناف
الاستئناف ليس مجرد إعادة نظر في القضية، بل يتطلب خبرة قانونية عميقة لضمان قبول الطعن وفعاليته، خصوصاً في الجوانب التالية:
- صياغة دفوع قانونية دقيقة تركز على النقاط القابلة للاستئناف.
- الالتزام بالإجراءات والمواعيد الخاصة بمحكمة الاستئناف في أبوظبي.
- تفادي الأخطاء الشكلية التي قد تؤدي إلى رفض الاستئناف.
- بناء استراتيجية ترافع قوية تركز على مكامن القوة القانونية في الملف.
يُقدّم مكتبنا خدمة محامي استئناف في أبوظبي، وتشمل استشارات قانونية في قضايا الاستئناف، بما يضمن حماية مصالحك القانونية في هذه المرحلة الحساسة.
أسئلة شائعة حول اختصاصات محكمة الاستئناف
ختامًا، يتضح من تتبّع اختصاصات محكمة الاستئناف في أبوظبي أنها ليست مجرد جهة طعن، بل ركيزة لفحص عدالة الإجراءات وتوافق الأحكام مع القانون. هذا الدور يعزز ثقة الأفراد في نزاهة النظام القضائي.
إذا كنت بصدد الطعن على حكم قضائي وتحتاج إلى فهم قانوني معمق، تواصل مع محامي في أبوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على تقييم قانوني دقيق لقضيتك.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة ولا تُعد مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص.
قد يهمك الاطلاع على مكاتب محامين في ابوظبي.
المصادر:
دائرة القضاء – أبوظبي.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.