دليلك إلى استئناف الاحكام الجزائية في أبوظبي خطوة بخطوة

قد يشكّل صدور حكم جزائي بداية لمرحلة قانونية جديدة، خاصة حين يرى أحد الأطراف أن العدالة لم تتحقق بالكامل. في مثل هذه الحالات، يُعدّ استئناف الاحكام الجزائية في أبوظبي الوسيلة القانونية المقرّرة للطعن في الحكم.

يخضع هذا الإجراء لضوابط محددة، من أبرزها اتباع إجراءات الاستئناف الجنائي والالتزام بالمدة القانونية للاستئناف التي نص عليها القانون، ما يجعل الإلمام بهذه الضوابط أمراً جوهرياً لكل من يواجه حكماً جزائياً قابلاً للاستئناف.

لضمان مسار قانوني سليم بعد صدور الحكم، اتصل بنا الآن.

إجراءات استئناف الاحكام الجزائية في أبوظبي

تخضع إجراءات الاستئناف في إمارة أبوظبي لأحكام القانون الاتحادي رقم 38 لسنة 2022 في شأن الإجراءات الجزائية، وذلك ضمن ضوابط وشروط محددة تشمل ما يلي:

1. صدور الحكم الابتدائي

تنطلق إجراءات الاستئناف بصدور الحكم من محكمة أول درجة، ويُعد الحكم نهائيًا ما لم يُطعن عليه خلال المهلة القانونية المقررة.

2. إعداد مذكرة الاستئناف

يتولى المحكوم عليه أو النيابة العامة إعداد مذكرة الطعن، والتي يجب أن تتضمن بيانات الحكم المطعون فيه، عرضًا موجزًا للوقائع، وطلبات الطاعن من المحكمة الاستئنافية (كتأييد أو تعديل أو إلغاء الحكم).

أما الأسباب القانونية التي يُبنى عليها الطعن، فيُتناول تفصيلها في القسم التالي.

3. تقديم الطعن للمحكمة المختصة

تُودَع المذكرة لدى قلم محكمة الاستئناف الجنائي في أبوظبي ضمن المهلة القانونية، وفقًا للاختصاص المحلي والنوعي.

4. إخطار الطرف الآخر

عقب تسجيل الطعن، يُبلّغ الخصم بنسخة من المذكرة، ويُمنح مهلة مناسبة للرد إن لزم الأمر.

5. جلسة النظر في الاستئناف

تُحدَّد جلسة علنية يحضرها الطرفان، وتقوم المحكمة بمراجعة الحكم الابتدائي وأسباب الطعن، مع سماع مرافعات النيابة العامة والدفاع.

6. صدور الحكم الاستئنافي

للمحكمة بعد المداولة أن تُصدر أحد القرارات التالية:

• تأييد الحكم الابتدائي كما هو.
• تعديل الحكم، سواء من حيث العقوبة أو الوصف القانوني.
• نقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام محكمة أول درجة.

7. الطعن بالنقض (عند استيفاء الشروط)

إذا لم يُرضِ الحكم الاستئنافي أحد الطرفين، يمكنه اللجوء إلى محكمة النقض الاتحادية، ضمن نطاق ضيق يقتصر على الأخطاء القانونية دون مناقشة الوقائع.

أسباب استئناف الحكم الجزائي في أبوظبي

لا يُقبل الاستئناف لمجرد الاعتراض، بل يجب أن يستند إلى أسباب قانونية وجيهة تُقنع المحكمة بوجود خطأ أو خلل في الحكم الابتدائي، ومن أبرز هذه الأسباب:

• الخطأ في تطبيق القانون أو تفسيره.
• وجود بطلان إجرائي مثل حرمان المتهم من الدفاع أو تغييب الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
• قصور أو غياب في التسبيب القانوني.
• إغفال أدلة جوهرية قدمها الدفاع ولم تُناقش.
• تناقض منطقي في الحيثيات أو النتائج.
• تشديد العقوبة دون مرافعة مناسبة أو دون طلب من النيابة.

صياغة هذه الأسباب تتطلب دقة قانونية ووضوحًا في الاستدلال، بما يعزّز من فرص قبول الطعن ومعالجة الخلل القانوني في الحكم.

مدة استئناف الاحكام الجزائية في أبوظبي

تُعد المهلة القانونية لتقديم الاستئناف من الشروط الجوهرية لقبول الطعن. إذ يُرفض شكليًا إذا تم تقديمه بعد انقضاء المدة. يوضح الجدول التالي المدد القانونية المعمول بها:

إذا صدر الحكم غيابيًا، تبدأ المهلة من تاريخ التبليغ الرسمي وليس من تاريخ النطق.

دور المحامي في قضايا الاستئناف الجزائي

مرحلة الاستئناف تتطلب خبرة قانونية متقدمة واستراتيجية دقيقة، ويؤدي المحامي دورًا حاسمًا في إدارة هذا النوع من الطعون، وتشمل مهامه ما يلي:

• تحليل الحكم الابتدائي بدقة لاستخلاص أوجه الخلل القانوني أو الإجرائي.
• بناء المذكرة القانونية بتحويل الوقائع إلى دفوع قانونية مدعومة بالنصوص.
• تمثيل الطاعن في جلسات الاستئناف وتقديم مرافعات شفهية داعمة للمذكرة.
• ضبط الإجراءات الشكلية كالمهل، وصحة التبليغ، وتنسيق المستندات المطلوبة.
• تقييم جدوى الطعن استراتيجيًا وتقديم التوصيات المناسبة.
• التحضير للطعن بالنقض عند اللزوم، من خلال صياغة دفوع قانونية تركز على الأخطاء في تطبيق القانون.

يقدم مكتبنا خدمة محامي استئناف مختص، تشمل استشارات قانونية في قضايا الاستئناف لضمان المسار الصحيح للطعن، منذ لحظة صدور الحكم وحتى الفصل النهائي.

أسئلة شائعة حول استئناف الاحكام الجزائية

ختامًا، يُعدّ استئناف الاحكام الجزائية مرحلة حاسمة في مسار العدالة، تتيح مراجعة الحكم والتأكد من سلامة تطبيق القانون. إن فهم الإجراءات والمواعيد والأسباب القانونية يعزّز فرص الطعن الفعّال.

للحصول على توجيه قانوني احترافي بشأن استئناف الحكم، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع محامي في أبوظبي معتمد.

تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة ولا تُعد مشورة قانونية. للحصول على رأي قانوني مخصص، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص.

كما يمكنك الاطلاع على:

• اختصاصات محكمة الاستئناف في أبوظبي وصلاحياتها في الطعن بالأحكام.
• دليل الاستئناف بقضايا الطلاق بأبوظبي.

المصادر:

• بوابة التشريعات الإماراتية.
• موقع دائرة القضاء في أبوظبي.